تعتبر المشاريع من أهم الأدوات لدى الدول والمنظمات، والتي من خلالها يتم تحويل الرؤى والأهداف الاستراتيجية من مجرد خطط مكتوبة إلى واقع ملموس.
ويعتبر أداء المشاريع في منشأة ما مقياس يعكس مدى كفاءة عمل هذه المنشأة ومدى مقدرتها على تحقيقها تطلعاتها التنموية.
وبنظره إلى أداء المشاريع القائمة في المملكة (لمختلف القطاعات) نجد أنها تأن تحت وطأة التعثر، حتى أصبح الأمر أشبه بظاهرة، يُعقد من أجلها الندوات والمؤتمرات لمناقشة هذه المعضلة ومحاولة الخروج بتوصيات وحلول لعلاجها.
ومن فترة لأخرى تطالعنا بعض الجهات ذات العلاقة بتقارير ذات أرقام مخيفة عن وضع المشاريع الحكومية !
فعلا سبيل المثال نشر موقع العربية بتاريخ 12 محرم 1434 هـ نقلاً عن مصدر مقرب من وزارة الشؤون البلدية والقروية أن 85 % من المشاريع الحكومية (والتي تقدر قيمتها بالمليارات) متعثرة وقد تجاوزت المدة الزمنية المخطط لها لتنفيذ مشروعاتها.
كما أبرزت هيئة مكافحة الفساد نزاهة وهيئة الرقابة والتحقيق عدد من التقارير الخاصة بوضع المشاريع الحكومية، فقد نشر موقع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" نتائج الندوة التي عقدتها نزاهة بعنوان "تعثر المشاريع الحكومية، التشخيص ومحاولة إيجاد الحلول" بتاريخ 3 رجب 1436 هـ، حيث أظهرت أن من بين 1526 مشروع تم الشخوص إليها بلغ عدد المشاريع المتعثرة 672 مشروع أي بنسبة 44% من المشاريع المتعثرة.
كما كشفت جريدة الرياض في عددها الصادر بتاريخ 4 ربيع الأول 1437 هـ التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق عن العام المالي 1435-1436 أن نسبة المشاريع المتعثرة بلغت 72% مقابل 5% فقط مشاريع منتظمة.
وجميع تلك التقارير والدراسات السابقة تعكس مدى القصور الموجود حالياً في قطاع إدارة المشاريع حتى أكاد أن أجزم أن أي مشروع لأي جهة حكومية هو عرضة للتعثر (تأخير في الجدول الزمني، زيادة في التكاليف..... إلخ) مما يدل على أننا نعاني مشكلة كبيرة في التعامل مع المشاريع، الأمر الذي استدعى أن يتم الاستعانة بشركة أرامكو السعودية (وذلك للخبرة التي تتمتع بها في مجال إدارة المشاريع) لتقوم بتنفيذ بعض مشاريع الدولة الحيوية مثل: جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكتولوجيا "كاوست" أو مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
والذي في رأيي الشخصي حل قد يستنفد من طاقة أرامكو وقد يعطلها عن تحقيق أهدافها المخصصة لمشاريع النفط والطاقة.
وقد اطلعت على عدد من أوراق العمل والدراسات في مجال وضع الحلول لهذه المشكلة المؤرقة لأصحاب القرار. وعلى الرغم من أن توصيات تلك الدراسات من الممكن أن تساهم في تحسين جزئي لأداء المشاريع، إلا أنها في الأغلب عبارة خلاصة اجتهادات أقرب ما تكون إلى كونها أفضل الممارسات Best Practices منها إلى آلية عمل ممنهجة، حيث أنها وإن عالجت بعض المعوقات إلى أن هناك العديد من جوانب المشروع الأخرى التي لم يتم التطرق لها.
بعبارة أخرى أجدها حلول تفتقد للمرجعية العلمية، فتارة تحدد بعض الدراسات أن هناك 12 سبب لتعثر المشاريع فيما تفيد دراسة أخرى عن وجود 9 أسباب لتعثر المشاريع.
وفي رأيي الشخصي أن غياب تطبيق آلية علمية تدار من خلالها عملية إدارة المشاريع لدى كثير من الجهات هو المسؤول الأول عن تعثر المشاريع حيث أن أغلب المشاريع يتم إدارتها باجتهادات شخصية وباستخدام طرق تقليدية.
لذا فإن الحل يكمن في تبني إحدى أليات إدارة المشاريع وتطبيقها على جميع المشاريع. ويعتبر الدليل المعرفي لإدارة المشاريع القياسية PMBOK والصادر من معهد إدارة المشاريع الأمريكي PMI أحد أشهر المراجع العلمية في مجال إدارة المشاريع والذي يطبق على نطاق واسع وفي مختلف القطاعات حول العالم.
حيث يتميز هذا الدليل بميزتين أساسيتين:
الأولى: إدارة أي مشروع من خلاله تقسيم أعماله إلى خمس مراحل وهي: 1- مرحلة البدء، 2- مرحلة التخطيط، 3- مرحلة التنفيذ، 4- مرحلة المتابعة، 5- مرحلة الإغلاق. حيث تضمن هذه الميزة دراسة أعمال المشروع من مختلف الجوانب.
أما الميزة الأخرى أنه يحتوي على العديد من التقنيات والأدوات الحديثة والتي تحقق مبدأ الاستباقية Proactive والتي تعني باختصار إمكانية التنبؤ بنتائج المشروع المتوقعة للمشروع القائم بناءً على الأداء الحالي.
حيث يتم باستخدام هذه الآلية قياس أداء المشروع (بصفة دورية) والتنبؤ بنتائج المشروع المتوقعة في مراحل مبكرة من المشروع، وبالتالي إذا كانت تلك النتائج تشير إلى احتمال تعثر المشروع كتأخير تنفيذ المشروع أو زيادة التكلفة، فإنه بالإمكان تعديل خطة المشروع الحالية لتفادي تعثر المشروع إما بتسريع بعض أعمال المشروع إذا كانت المشكلة في تأخر أعمال الجدول الزمني أو تخفيض التكلفة إذا كانت المشكلة في زيادة التكاليف.... إلخ.
وبالتالي نستطيع تدارك المشكلة ومعالجتها قبل حدوثها. بدلاً من الطريقة التقليدية الحالية والتي يتم فيها معرفة ما إذا كان مشروع ما متعثر أم لا في مراحل متأخرة من المشروع او ربما بعد انتهاء المدة الأولية للمشروع.
خاص_الفابيتا
المسؤول هو قلة الضمير وانعدامه بكل أسف وطننا أمانة في أعناقنا
لماذا لانرى مشاريع للقطاع الخاص متعثره ؟ هذا يوضح السبب في تعثر المشاريع .
من واقع تجربة، الكثير من جهات القطاع الخاص تعاني نفس المشكلة (تأخر في تسليم المشاريع، جودة مخرجات متدنية، تجاوز الميزانية المحددة....إلخ) نحن بحاجة إلى تطبيق آلية لإدارة المشاريع. فائدة أخرى من تطبيق هذه الألية أنها سوف تكشف أساليب التلاغب في تنفيذ المشاريع وبالتالي نستطيع منع تلك الأساليب والقضاء على الفساد
الجهة الحكوميه مالكة المشروع المقاول. الاستشاري الاولى ما جهزو الموقع ولا يعرفون وش يبون وكل يوم تعطيل والمدير اللي بيده المستخلصات يبي دهن سير الثاني المقاول هو المقاول الاخير ويرى غيره خذ عموله وهو نايم اكثر من قيمة المشروع مطلوب منه تنفيذ اشياء ليست في المخطط بناء استراحات للمتنفذين في الجهة الحكوميه شراء سيارات لهم وسفريات الخ. نجي للاستشاري شلة اجانب ما يفقهون في الهندسه يتعلمون من الموظفين ويستفيدون من خبرتهم والمفروض العكس !! غباء في التصاميم واخطاء فادحه في الرسومات التنفيذيه هذا باختصار اسباب التعثر