على مستوى الحكومة والفرد فإن كثيراً من الإنفاق غير راشد، وعلى مستوى الشركات المساهمة أيضا، فكثيرٌ من الأفراد يقولون إن دخلهم لايكفي وإنه محدود، ومع ذلك يسرفون في المشتريات والسيارات والأسفار، وفيما يطبخون، والحكومة تسرف في الإنفاق على أمور غير إنتاجية كتثمين العقارات (مع أنها هي تملك عقارات هائلة لم تُحسن الاستفادة منها) ورصف وحفر الشوارع الذي أصبح علامة من علامات المدن والقرى، بكل مايصحبه من هدر وسوء تنفيذ، فالحُفر تُتلف أجزاء من السيارات، ليتم إصلاحها بمبالغ طائلة غير منتجة.. والشركات المساهمة كثير منها مسرفة في الرواتب والمزايا، والمصروفات الأخرى والتي تُعتبر (ثقبا أسود) يبلع أرباح تلك الشركات، فضلاً عن منعها من أي نمو، والدليل أنه مع تباطؤ الاقتصاد العالمي قامت تلك الشركات بتقليص المصروفات نسبياً، فلماذا لا يتم هذا بشكل دائم وراشد؟
إن ترشيد الإنفاق على مستوى الحكومة والشركات والأفراد، لجميع المصروفات الاستهلاكية، يوفر مبالغ طائلة ينبغى توجيهها نحو الادخار والاستثمار الذي له عائد، وله صفة الاستمرار، البديل لتغيير السيارات والمفروشات والسفر -بالنسبة للأفراد- هو استثمار مبالغها في أصول لها عائد، ومهما كان توفير الفرد قليلاً فإن عدد الأفراد كثير جداً، والقليل في الكثير.. كثير جداً.
إن ترشيد الإنفاق واجب ديناً وعقلاً وهو الذي نستطيعه في كل الأحوال بإذن الله.
نقلا عن الرياض
صوت عاقل وتفكير حكيم في وقت قد طغت فيه فوضى العامة وضوضائهم ..
مقال أنصح بقراءته مرتين!