نبارك لأنفسنا إعلان ميزانية الخير وبكل شفافية، وكل ما تم الإعلان عنه في ميزانية 2016م دليل على جهود كبيرة مبذولة من حكومة المملكة، فترشيد الإنفاق وكفاءته من خلال مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي كان له تأثير كبير خصوصًا في مراجعة الإنفاق في المشاريع الحكومية المختلفة، أما فيما يخص موازنة عام 2017م فنلاحظ بالرغم من تركيز الحكومة على ضبط الإنفاق وخفض الدعم، إلا أن أرقام الميزانية تعكس مدى أهمية الاستمرار في تعزيز الإنفاق العام ليصل إلى 890 مليار ريال بزيادة عن الإنفاق المحقق في عام 2016م، والهدف من ذلك هو ضخ مزيد من الإنفاق الرأسمالي لتعزيز النمو والعمل على معالجة بعض الانعكاسات السلبية التي عاناها القطاع الخاص خلال عام 2016م.
سنوات طويلة اعتمدنا فيها على ذراع واحدة للإيرادات وهي الإيرادات النفطية، وفي نهاية المطاف أدركنا أن الإيرادات النفطية ليست إستراتيجية مالية مستدامة، وكان من المهم ألا يكون اعتمادنا في الإنفاق الحكومي على الإيرادات النفطية بهذا المستوى، ومن هذا المنطلق وبناء على الوضع الحالي كان من اللازم العمل على إصلاحات اقتصادية عديدة لتنمية الإيرادات الحكومية حتى ولو كان الوقت متأخرا، فوجود حزمة من الإصلاحات سيعزز من متانة الاقتصاد السعودي، وعلينا أن ندرك أن أي إصلاح اقتصادي سيكون له أثر حاليا، وأنا على يقين بأن الأثر الحالي يعتبر خطوات لتحسين النشاط الاقتصادي حتى لا ندخل في دوامة عصيبة خلال السنوات المقبلة، والشيء الإيجابي المشترك هو الاتفاق على هذا التوجه بالتخلي عن الاعتماد الكلي للإيرادات النفطية.
في هذا المقال سأتحدث عن حال القطاع الخاص بالمملكة وعن المقابل المالي للوافدين ومدى تأثيره، ففي الوقت الحالي لدينا 3 نماذج في القطاع الخاص الذي يعتمد بشكل مفرط على الرعاية الحكومية فيما يتعلق بالدعم، الأول يتكون من منشآت «هشة» يتغلغلها تستر مزمن من خلاله وُلد «اقتصاد الظل» ويحتاج لبتر، والثاني منشآت صغيرة ومتوسطة لها بصمات فعلية وتحتاج لاحتضان أكبر حتى تضيف للاقتصاد بشكل أكبر، والثالث منشآت كبيرة في حجمها وقليلة في عددها سيكون عليها حمل كبير خلال الفترة القادمة.
وجهة نظري الشخصية أن السنوات الخمس الماضية كانت قاسية على القطاع الخاص، وللأسف أغلب منشآته تتأثر بشكل كبير مع أي هزة حتى ولو كانت خفيفة، ولا أنكر أن التوازن مطلوب ومبدأ البقاء للأفضل هو الأهم خلال السنوات القادمة حتى يكون القطاع شريكا قويا للتنمية يساهم بشكل حقيقي في الناتج المحلي ويكون هناك تواجد فعلي أقوى للصناعة التي لم تتشاف حتى نعتمد عليها، ولذلك كان من المهم وجود علاج في الوقت الحالي حتى لا ندخل في دوامات أعمق، فأحيانا نضطر لاختيار توجه مؤلم مُجبرين عليه وهذا لا يعني أننا نختار الخيار الخطأ، ولكن الأوضاع المحيطة لها تأثير كبير في اتخاذ هذا القرار بهذا الوقت، والتأثير الإيجابي علينا سيكون واضح الملامح على المدى القريب بإذن الله، ووفقاً لرؤية «المملكة 2030» نجد أن الشريك الأساسي لها هو القطاع الخاص، وسيكون الاعتماد عليه توجها لا غبار عليه من خلال نقل جزء من مهمة القطاع العام له في خطوة موفقة، ومتفائل جدا بأنه سيكون هناك برامج دعم لتلك المنشآت.
سوق العمل السعودي فيه تشوهات عديدة تراكمت لسنوات ويحتاج لإصلاحات كثيرة، وفرض مقابل مالي على العمالة الوافدة بشكل تدريجي تزامناً مع خطة التحول يعتبر أمرا إيجابيا وخيارا لابد منه في هذه الفترة «فترة التحول»، وبالرغم من محدودية الوظائف التي ستكون خلال السنتين القادمتين، إلا أن القرار وتزامناً مع انطلاق برنامج نطاقات الموزون «والذي من خلاله سيتم الاعتماد على عنصر الاستدامة ومعدل أجور السعوديين» سيدعم تفضيل توظيف الأيدي العاملة السعودية وسيقضي تدريجيا على انخفاض تكلفة العامل الوافد في القطاع الخاص، وتوقعي الشخصي أننا سنجد كثافة في توظيف الأيدي العاملة السعودية في الوظائف متوسطة الأجر والمهم أن أغلبها سيكون وظائف تطويرية وليست تكميلية، أما بالنسبة لمن ينظر للقرار بأنه سلبي عليه، فأمامه خيارات متعددة من أهمها إعادة تقسيم المهام بشكل إداري أفضل وخيار التوجه إلى الأتمتة «أي بالتقليل الجزئي أو الكامل للتدخل البشري في الأعمال».
ختاما: رأيي الشخصي في خروج بعض منشآت القطاع الخاص خلال فترة التحول سيقوي من تواجد المنشآت الأخرى، ونظرة عامة على وثيقتي «رؤية المملكة 2030» وبرنامج «التوازن المالي» كافية للإجابة عن جميع التساؤلات واقتناص الفرص، والعجز الحقيقي برأيي هو الاستسلام لمشاكلنا الاقتصادية والاسترسال في الحسرة على عدم الإصلاح الاقتصادي بالأدوات المتاحة، ولا يسعني إلا أن أقول إننا بعد الله نحن في أيد أمينة ولله الحمد.
نقلا عن اليوم
كل واحد سوف يتكيف مع هذه الرسوم والغالب بيقفل نشاطه ان ما خارج معا . والذي يتكيف بينقص العمالة ويرفع السعر هو الحل
للاسف لم افهم شيء وما تاثيرة على شركات السوق
(وتوقعي الشخصي أننا سنجد كثافة في توظيف الأيدي العاملة السعودية في الوظائف متوسطة الأجر ..). ليتك سميت تلك الوظائف وهل هى إدارية وكتابية أم مهنية وحرفية ! ؟ بالمناسبة أى زيادة على تكلفة العمالة سيتحملها فى النهاية المواطن.
مقال رائع
أولا مرحليا سنرى تسريح للوافدين ذوي الرواتب من 3000 - 5000 ريال أو يقوم صاحب العمل بطرح فكرة أن يتحمل الوافد مبلغ 400 ريال شهريا ، أما عن أسر الوافدين فسوف يغادرون خروج نهائي فالوافد لا أتوقع أنه سيدفع لأفراد أسرتة 100 ريال عن كل فرد مثلا أسرة مصرية تتكون من زوجة + 4 أطفال هل يستطيع ولي الأمر دفع 500 ريال شهريا لهم و 400 له أي 900 ريال شهريا وإيجار 15000ريال أي شهريا 900 + 1250 إيجار = 2150 ريال بإختصار من كان راتبه 5000 ريال ومعه عائلته من زوجة + 3 أبناء عليه المغادرة من بداية تطبيق القرار وهي هو المتوقع يعني ستكون هنالك وظائف إدارية ومحاسبة ومبيعات للرواتب من 3500 -5000 ريال ستكون متاحة للسعوديين وهي الشريحة خريجي الثانوية وخرجوا المحاسبة.
أتوقع لو طبق هذا القرار من 2017 - 2019 لن ترى وافدأ بالمملكة إلا من يتغاضى راتب يفوق 12000ريال بعد ذلك سترتفع تكلفة التشغييل لشركات وستسكر الكثير منها ويسظل التستر التجاري الذي يدر دخلا مقدرا قائم ؟؟؟؟
وسيؤثر ذلك على جودة العمل ستسرح مؤهليين ذوي خبرة طويلة من الوافدين وتعييين سعوديين يحتاج تدريبهم زمن طويلة ولا يفوتنا أن نعترف بأن الأجني أكثر إلتزامنا بأوقات الدوام وتأدية المهام منا فمثلا تجد مدير شئون الموظفيين في الواجهة ولكن العمل المنجذ يقوم به أجانب من خلف الكواليس ، المدراء فق للتوقيع والتبصصيم ؟ وربما تجد المدير لا يدري شئ عن العمل تال يا فلان ... ويش السالفة ؟؟؟ ويش رايك أنت ؟؟؟ ويش نسوي ؟؟؟ ويشن نقلهم ؟؟؟ يجب أن نعترف أن غالبية العمل يقوم به أجانب يعني التنفيذيين الفعليين أجانب ما عندنا صبر لنتعلم حتى ما لنا صبر ننتضر ونلتزم بالدوام كل يوم عذر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟