بعد الإعلان عن ميزانية 2017م، والتي تضمنت إيرادات متوقعة بمبلغ 692 مليار ريال، ومصروفات مقدرة بمبلغ 890 مليار ريال، وعجز بمبلغ 198 مليار ريال، والتي واجهت الكثير من التكهنات من قبل المراقبين والمحللين الاقتصاديين إلا أن هذا العجز في الميزانية متوقع في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي نعيشها وانخفاض أسعار النفط كما ان اقتصاد معظم دول العالم يعاني من الانكماش.
وفيما يخص قطاع الإسكان الذي لم يحظَ بنصيب كبير من ميزانية هذا العام بعكس التعليم والصحة، إلا أن وزارة الإسكان مثلها مثل أي قطاع حكومي آخر يواجه تحديات ومصاعب تعيق عمله لذا يجب ان يكون حافزا لتقديم المزيد من الجهود لتحقيق اهداف الرؤية الطموحة. والا سوف نعود الى المربع الأول واختلاق الاعذار والأسباب ثم التأجيل والوعود الجديدة دون إنجازات.
وزارة الإسكان مثلها مثل معظم غالبية القطاعات الحكومية تعتبر مركز تكلفة على الدولة تعيش على ميزانيتها وتصرف منها جميع مستلزماتها المالية ولكن السؤال هل تستطيع الوزارة ان تقلب المعادلة وتكون مركز ربحية من خلال أفكار وبرامج يمكن تطبيقها كتجربة حتى عام 2020م، يتم بعدها تقييم هذه البرامج وقياس مدى نجاحها وعوائدها المادية والمعنوية.
وزارة الإسكان ليس لديها مخصصات تكفي برامج ومشاريع الإسكان ومعظم مشاريعها متوقفة او مؤجلة، ومن المتوقع ان يستمر هذا الحال لسنوات. إذا لابد من التحرك بأسلوب مهني واحترافي بعيدا عن البيروقراطية والبحث عن مصادر للإيرادات يمكن ان تغطي مشاريعها وبرامجها ويفيض منها وتصبح مركزا للربحية.
الدولة لديها خطط طموحة لمواكبة رؤية 2030 لذا لابد من التغيير والعمل على التجديد والابتكار وتحديث أساليب الإدارة بعيدا عن التصريحات المكررة والوعود الرنانة التي اعتدنا عليها من قبل مسئولي القطاعات الحكومية.
قطاعات وزارة الإسكان تقدم برامج ممتازة مثل مسارات التملك، وايجار، واتحاد الملاك، ورسوم الأراضي البيضاء، ووافي وهو برنامج البيع على الخارطة، والقروض العقارية، واتمام والذي يعنى بخدمات المطورين، ولكنها لاز الت تعمل ببطء وبنفس نمط العمل الحكومي.
الوزارة تمتلك نقاط قوة منها دعم الدولة، وإدارة ملف الإسكان كاملا بعدما كان مبعثرا في عدة قطاعات، تمتلك أراضي تتجاوز 300 مليون متر مربع يمكن تطويرها بسرعة، ستجني عوائد بالمليارات من رسوم الأراضي البيضاء، القدرة على تكوين تحالفات مع شركات محلية ودولية، القدرة على التعامل مع البنوك وجهات التمويل والضغط عليها لتحقيق معادلات الإسكان وبرامج التنمية بسهولة، تسهيلات من الجهات الحكومية فيما يتعلق بالتصاريح والإجراءات والعقود.
الخلاصة في استغلال قوتها للتحول من خلال تطوير الأعمال والتعاون مع القطاع الخاص والعام وتكوين أذرعة على شكل كيانات تعمل بعقلية تجارية بحته ممثلة بشركات تحت مظلة وزارة الإسكان ويكون دورها إداريا وتنظيميا واشرافيا.
نقلا عن الرياض
