بخلاف تجنب الاحتياطات النقديه من فوائض ميزانيات السنوات الماضيه نجحت المملكه في طرح سندات دوليه بقيمه 17.5مليار دولار وكان حجم الإقبال بلغ 67 مليار دولار وهذا مؤشر ثقه في اقتصاد لديه احتياطات نقديه قويه وحجم دين منخفض لا يتجاوز 6% والذي يعتبر اقل من حجم الدين في الولايات المتحدة الامريكيه واليابان ودوّل الخليج.
وهذا محفز جدا في الاستمرار في طرح السندات الدولية وهو الطرح الذي يعتبر انفتاح استثماري على العالم اجمع كما انه يبقى قوه المملكه باحتياطاتها النقديه والأجنبية.
والمملكه الان لديها رؤيه 2030 والتي ترسم ملامح الاقتصاد لمرحله مابعد النفط.
كما ان مجلس الشؤون الاقتصاديه اصبح قوى كبرى للاقتصاد السعودي فمن خلاله يجتمع الوزراء المعنين على طاوله واحده مما قلل كثيرا من البيروقراطيه وزاد من مستوى الرقابه.
ولا ننسى أيضا توسيع دائرة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتقنيه واستثمار المملكه في صندوق رؤيه سوفت بنك.
وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في جميع مجالاته، وينعم الان المواطن بانخفاض أسعار المواد الغذائيه والعقار والسيارات وتحرك جميع الجهات المختصة في الدوله لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط.
