على حافة الحالة الإقتصادية

راكان الفريدي

تابعني على تويتر

4

يترقب الجميع بشغف إعلان موازنة الدولة الجديدة التي من المؤكد أنها ستحقق عجزاً واضحاً بسبب التراجع الحاد بأسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية المحيطة بالمملكة، ومن المتوقع أن تنخفض بشكل كبير خلال الأعوام القادمة نفقات الدولة وتقليص الصرف على المشاريع خصوصاً وإعتماد سياسة أكثر فاعلية لتوجيه النفقات ورفع الكفاءة بشكل يحقق التوازن المطلوب لعبور هذه المرحلة وربما تعتمد بطريقة أو ما تلك التوجهات حتى بعد تخطي هذه العقبة بما أنها ستحقق نتائج كبيرة على الدخل العام للدولة.

ولكن يبقى للإجراءات التي سترافق هذه المرحلة الكثير من الضغوط خصوصاً في خطة العبور حتى تحقيق التوجهات النهائية للإقتصاد الوطني وإعتماد السياسات المستقبلية، ومن أهمها مشكلتي البطالة والإسكان اللتان ستشكلان ضغطاً كبيراً في السنوات القادمة خصوصاً في سنوات التحول، بما أن المملكة تعتبر من الدول التي تمر بمرحلة إنفجار سكاني، إذ أكدت أخر الإحصائيات أن لدينا مولود في كل دقيقة، وهذا الرقم الكبير يحتاج لتوفير ملايين الوظائف خلال سنوات قريبة وبالتالي توفير حلول إسكانية تتناسب ووضع هذه الأعداد الكبيرة، وهو الأمر الذي يجب أن يأخذ بعين الإعتبار في حال إعتماد تحولات مؤقتة تفضي لتنمية مستدامة ، لأن أي توقف في عجلة التوظيف والإسكان سيكدس أعداد هائلة سيصعب على أي جهة كانت معالجة مشكلتها بطريقة مجدية، ولا ننسى أن هاتان المشكلتان قائمتان منذ سنوات ولم تحقق الحلول التقليدة أي تقدم ملموس بخصوصهما .

وللبطالة والإسكان حلول متوافقة وكلاهما يعكس الوجه الحقيقي لإقتصاد أي دولة فتوليد الوظائف سيرافقه حركة متناسقة مع التنمية العامة وبالتالي خيارات إسكانية كثيرة وميسرة، ولكن تبقى البطالة هي أم المشاكل فلن يتحدث عن سكن من هو فاقد للدخل أو متعطل عن العمل، فمن المؤكد أن البطالة أصبحت تتربع على عرش المشاكل التي تعاني منها أغلب دول العالم نتيجة إرتفاع أعداد السكان في معظم بلدان العالم، وهنا ومع هذه المشلكة المتأصلة في الشرق الأوسط تظهر هناك دول تخلصت منها بشكل نهائي بل تنادي بعضها بتوظيف الإجانب لما لديها من قدرة هائلة في تنمية القطاعات الصناعية المتطورة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الدول لن ولم تكن تعتمد على مبدأ الريعية في تدوير عجلة إقتصادها لأنها متيقنة بأن هذا النوع من النهج الإقتصادي لن يحقق بأي شكل من الأشكال الإستدامة المطلوبة للتنمية، وهو ما نعاني من نتائجه حالياً، إذ لايوجد لدينا صناعة حقيقية تعتمد على مبدأ التطوير مثل صناعة الإلكترونيات أو المعدات العسكرية وغيرها الكثير فلم يكن لدينا سوى البترول الذي نستخرجه ونبيعه ونؤسس به شركات تتبعه بشكل أو بأخر بل أن بعضها إرتبطت به مرغمة وإزدهرت عندما إرتفعت أسعاره وإنكمشت بعكس ذلك، فلن يكون لدينا بالحقيقة إقتصاد قوي ومتين بدون صناعة متنوعة تعتمد على مبدأ التطوير فبها سنحقق أكبر معدل لتوليد الوظائف وبالتالي حلول لأغلب المشاكل الإقتصادية والإجتماعية ومن ضمنها الإسكان.

خاص_الفابيتا