مع المتغيرات الجديدة بانخفاض كبير بأسعار النفط واستمرار حالة الركود العالمي والمحلي وانخفاض الدخل للدولة والمواطن، تبرز الأمنيات بانخفاض كبير وملموس لأسعار السلع والخدمات تبعا لانخفاض القوة الشرائية، إلا أن واقع تكلفة المعيشة مازال يرتفع بفعل زيادة الأسعار المحلية لبعض الخدمات والرسوم على الرغم من انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية عالميا منذ سنوات ولم ينعكس ذلك بأسواقنا! ولكن عندما نبرز كمسؤولين في حماية المستهلك توقعاتنا -التي يفترض أنها مدروسة من جميع الجوانب- بأن أسعار السلع الاستهلاكية ستنخفض خلال شهرين بنسبة تصل لـ (50%) فإن تلك الأماني المنطقية تعطي انطباعا للمسؤول والمواطن بأن الأسعار وتكلفة المعيشة ستنخفض بنسبة جيدة، وأن آثار قرارات زيادة أسعار المحروقات والخدمات كالكهرباء وغيرها وإلغاء البدلات ستكون محدودة مادام أن الأسعار ستنخفض سريعا بهذه النسب! في حين أن حقيقة الوضع مازال غامضا ولم نر على الواقع أي انخفاض واضح بالأسعار، وأن كل ما نراه من عروض وتخفيضات هي فقط لسلع كمالية محدودة ومنها تبعا لسياسات تسويقية لشركات عالمية لمنتجات محددة تتقادم بفعل التقنية.
فالدراسات الاقتصادية النظرية من الممكن أن تتوصل لنتائج عامة تبعا لمعلومات حقيقية أو منطقية محددة قامت عليها الدراسة أو التوقع ولكن لا يمكن الاستناد على النتائج كحقائق نبني عليها قرارات مصيرية سواء للدولة أو الأسرة، لأن الواقع قد يتناقض مع تلك النتائج بسبب أي متغيرات ومؤثرات تحدث تقلب النتائج وهو أمر متوقع في كل المجالات، ونتذكر مع حملات المقاطعات لبعض السلع وتبعات الأزمة العالمية 2008م وإفلاس بنوك وشركات وتسريح الآلاف من الموظفين.. تزايدت التصريحات بأن أسعار الكثير من السلع ومنها السيارات انخفضت بنسب كبيرة وأن المصانع ستفلس وارتفعت الأصوات المطالبة بعدم شراء السيارات وغيرها، وشاهدنا مع مضي السنوات أن المبيعات والأسعار ارتفعت ولم يستفد المواطن من تلك الأزمات واستفاد كبار التجار من فرصة الهلع والخوف!
ومع أن هناك حقائق واضحة لنسب الأرباح العالية للبعض وانخفاض أسعار الكثير من السلع والمواد عالميا للمصانع والمطاعم والمعارض وانخفاض في الحركة التجارية والتوقعات المنطقية بانخفاض الإيجارات ومغادرة العمالة، فإنه مع ضرورة انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية لا نستطيع الجزم بأنها ستنخفض بنسب (50%) في ظل متغيرات في أسعار التكلفة التي مازالت غامضة ومتوقع ارتفاعها تبعا لتكلفة العمالة الأجنبية والنشاط وهو أمر يعلمه الجميع، بل قد نرى ارتفاعا في بعضها تبعا "لحد التكلفة الجديد" وبروز أشكال من الاحتكار بعد خروج شريحة كبيرة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعدم القدرة على التحمل! أي أننا لا يجب أن نجزم في تصريحاتنا بأنه وفقا للوعي الاستهلاكي وانخفاض دخل المواطن والإيجارات ستنخفض الأسعار وبنسب عالية لكوننا في حقيقة الأمر نوفر معلومات غير دقيقة عن تكلفة المعيشة بأنها متجهة للانخفاض الكبير ونتجاهل بذلك معاناة شريحة كبيرة من المجتمع تنتظر تلك الوعود.
نقلا عن الرياض
يمكن الأسس التي بنيت عليها الدراسة هي وجود اقتصاد تنافسي غير محتكر وخالي من الواسطات والمحسوبيات وهذا غير صحيح ولذا ستكون نتائج الدراسة خاطئة فما بني على باطل فهو باطل
للأسف يتم تظليل الناس بأوهام إنخفاض الأسعار والحقيقة بأن الأسعار سوف ترتفع بسبب ارتفاع التضخم في الحياة المعيشية كارتفاع أسعار الكهرباء و الماء و رسوم البلديات و الخدمات الحكومية و الخاصة و رفع الفائدة على الدولار و فرض الضرائب المضافة و المنتقاة و رفع الدعم الحكومي للوقود و السلع الغذائية ... إلخ ، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار شئنا أم أبينا
انخفضت بعض الرواتب بسبب تخفيض البدلات وبالتالي انخفضت القوه الشرائيه وعليه كان الامل ان تنخفض الاسعار ولكن تم فرض رسوم البلديات ورفع اسعار الكهرباء والماء والبنزين والديزل ورفع الدعم عن السلع .. كل هذا يجعل من الصعب خفض الاسعار ...والله اعلم.
ارتفاع الرسوم والخدمات، سوف يحد من انخفاض الاسعار