لاحظت بعد مقالي الأخير لدى بعض الإخوة القرّاء سوء فهم وخلط بين أصول ساما واحتياطي الحكومة (المال العام)، والأخير هو الذي تلجأ له الدولة للسحب إذا شاءت في حالة العجز أو تعزيزه في حالة الفائض، وكان الدكتور حمزة في مقاله الأخير قد ذكر عدة نقاط يستند عليها ليؤكد بأن أصول ساما هي المال العام، وهذا غير صحيح، وسوف أوضح ذلك، إضافة إلى أني سوف أوجه سؤالاً لمعالي وزير المالية ومعالي رئيس صندوق الاستثمارات العامة.
ذكر الدكتور حمزة بأن 95% (لو أضفنا المعادن فإن النسبة ترتفع إلى 98%) من صادرات المملكة هي من البترول ومشتقاته وهي استثمارات تمتلك أغلبها الدولة؛ فبالتالي تكون أغلب العملات الأجنبية هي ملك للدولة، وجوابي أن ما ذكره الدكتور لا يبرر بأن جميع احتياطيات ساما الأجنبية هي ملك للدولة، والتبرير أولاً أن استثمارات السلع الخام (نفط، مشتقات، بتروكيماويات، معادن) تذهب للدولة عبر قناتين؛ الأولى أرامكو، والثانية صندوق الاستثمارات العامة.. وكل واحدة لها طريقة مختلفة لدخولها لإيرادات الدولة، القناة الأولى أرامكو تحول للدولة التدفقات المالية الصافية من تصدير البترول وبعض المصافي لأن بعض المصافي مرتبطة بمشروعات توسعية، ولم تصل لمرحلة التوزيع المالي، أما القناة الثانية صندوق الاستثمارات فالوضع مختلف حيث يمتلك 70% من شركة سابك و49% من شركة معادن، وهذا لا يعني أن الصندوق سوف يحول جميع التوزيعات المالية -وليس الأرباح- إلى إيرادات الدولة؛ بل يمكن أن يرحل جزءاً أو يرحله بالكامل، وفي المقابل يحصل على تحويل من فائض الدولة للاستثمار، كما أن صندوق الاستثمارات لا يمتلك في شركات بتروكميائية أخرى مثل شركة التصنيع أو المتقدمة وغيرها، لذلك أوضح أن ليس جميع الصادرات للسلع الخام تنعكس مباشرة على إيرادت الدولة وبالتالي احتياطياتهاو أو أن نربط ببساطة احتياطيات ساما الأجنبية بصادرات المملكة المسعرة بالدولار، كما أن القطاع الخاص شريك في حدود 14% من مجموع هذه الصادرات.
هنا يتبادر للجميع سؤال: لماذا إذاً تنخفض احتياطيات ساما مع انخفاض أسعار النفط وحدوث عجز للموازنة؟ أليس هذا دليلاً بأن أصول مؤسسة النقد هي المال العام واحتياطيات الدولة؟ وهذا ما طرحه الدكتور حمزة في تساؤلاته، والجواب: لا.. والتبرير أن علينا ألا ننسى ارتباط الاقتصاد الكلي والقطاع الخاص مع أسعار البترول بسبب ارتفاع هوامش ربح الشركات المصدرة للبتروكيماويات، والأهم حجم الإنفاق الحكومي والذي ينعكس على ارتفاع المشروعات وفرص التوظيف والذي بدور ينعكس على ارتفاع الحجم الودائع للمصارف، وبالتالي ارتفاع حجم أصول البنوك التجارية وسيولتها وقدرتها على تمويل المشروعات العامة وتمويل بعضها بنِسَب فائدة منخفضة، وبالتالي تتشكل سيولة عالية تودعها في سندات ساما وودائع نظامية والتي تخلق ارتفاعاً في حجم أصول ساما، بالإضافة لسرعة ارتفاع المعروض النقدي والعملة المصدرة، والعكس صحيح مع انخفاض أسعار البترول لدرجة عجز الموازنة فإن الدولة تسحب من احتياطياتها، ويمكن أن تتأخر في دفع المشروعات مما يؤدي لانخفاض الودائع لدى البنوك التجارية، وقد تضطر البنوك لإعادة تمويل المقترضين لتفادي إفلاسهم، حيث ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع من 74% في العام 2014 إلى 90% في نهاية الربع الثالث لهذا العام، وجعل البنوك تسحب من ودائعها لدى مؤسسة النقد خصوصاً عندما بدأ تأخر دفع المستحقات للمقاولين في الربع الثالث في العام الماضي وخروج رؤس الأموال للخارج وبداية اقتراض الدولة من البنوك التجارية الذي بلغ 98 ملياراً، وارتفاع أسعار الفائدة نتيجة شُح السيولة والذي انعكس في انخفاض أصول ساما، وهذا ينفي ما قاله الدكتور بأن ودائع البنوك هي ملك لساما، صحيح يوجد ودائع إلزامية لسلامة النظام المصرفي؛ لكن البنوك تستطيع أن تقلص أذونات ساما حيث انخفضت بنسبة 75% منذ الربع الثاني عام 2015.
لذلك أختصر نقاطي لتوضيح الفرق بين أصول ساما واحتياطي الدولة، بأن الدولة ترتفع إيرادتها مع ارتفاع أسعار البترول بالتحديد، ولكن ليس بشكل مباشر مع البتركيماويات والمعادن، لكن في المقابل ترتفع أصول الشركات العاملة في هذا القطاع وسيولتها لدى المصارف، كما أن الإنفاق الحكومي يرتفع وحجم الاقتصاد الكلي الذي ينعكس على أصول المصارف مما يرفع ودائع ساما واحتياطيات الحكومة، وبالتالي حجم أصول ساما، ويساعد ساما أكثر للحفاظ على سعر صرف الريال، لكن هذا لا يعني أن ساما تمتلك ودائع القطاع الخاص أو أن أصول ساما هي خزينة الدولة، وقد وضح الدكتور أحمد المالك -نائب محافظ موسسة النقد السابق- في مقال له (مع انخفاض أسعار البترول في صحيفة الرياض بتاريخ 19 نوفمبر 2015) الفرق وعدم الخلط بين أصول ساما واحتياطيات الدولة التي هي أحد مطلوبات ساما فقط، ولا نستطيع أن نعتبر الدكتور أحمد شخصاً هاوياً أو غير مختص.
أخيراً أتمنى أن أكون قد وضحت للقرّاء الكرام سوء الفهم والخلط الذي وقع فيه الدكتور حمزة، وهنا أفتح سؤالاً لوزير المالية محمد الجدعان عندما تجاهل السؤال عن مقال الدكتور والذي أتفهمه لأن معادلة الدكتور غير منطقية وخلط بين الاحتياطيات، لكن سؤالي بأن المصادر العامة لا تشرح 98 ملياراً التي اقترضت في عام 2015 أين ذهبت؟ لأن احتياطي الدولة انخفض بما يعادل العجز ومع ذلك اقترضت الدولة، ومن حق الجميع المعرفة، فالشفافية مهمة لمنع أي تأويل سلبي قد يُساء استخدامه، وأتمنى من مدير صندوق الاستثمارات العامة أن يوضح الصندوق سنوياً -إن لم يكن ربعياً- نمو حجم أصوله من أرباح وعوائد وتنوعها وما يدخل أصوله من حوالات من الدولة أو تمويل لإيرادات الدولة بحكم أنها ملك للوطن والمواطن.
نقلا عن الرياض
الناس تحب من يشكك وتتفاعل معه.. مثل هذي الردود العقلانية لا يلتفت لها أحد لأننا للأسف اعتدنا على جلد الذات.. تجد من لم يفهم حرف من مقالة الدكتور حمزة يهلل ويصفق ويطير بالكاتب للسماء فقط لأنه اتهم الحكومة أو أطراف فيها..
مشكلة الخلط نشأت بسبب احجام وزارة المالية والتخطيط وصندوق الأستثمارات عن كشف الحقيقة وعدم الشفافية وهذا اسلوب يثير الجدل والشك ويبرر السرقات فالمشكلة ترجع لقصور الحكومة في اداء وتوضيح مسؤولياتها. اما حمزة فهو حاطب بلييل يخم ما وجد من عوشز وعقارب وسحالي وسمر وعبل وحمض وهرم وعاقول يعني يخم خشاش الأرض. هو مجتهد ولكنه احمق.
مع احترامي لمثالك اخي مازن مقال ركيك ولا علاقة له بما قاله الدكتور بين قوسن مقال فارغ واخيرا هل هذا كلام "هنا أفتح سؤالاً لوزير المالية محمد الجدعان عندما تجاهل السؤال عن مقال الدكتور والذي أتفهمه لأن معادلة الدكتور غير منطقية وخلط بين الاحتياطيات،" يعني تبي تقول تراالكتور مقاله مافيه منطق وخلط يصبرك يادكتور حمزه على هالعالم
الأخ مازن بالأرقام المتحفظة الواردات لخزينة الدولة خلال عام 2015 وما مضى من 2016 739 مليار من دخل النفط + 350 مليار ايرادات غير نفطية + 666 مليار ريال بيع الاحتياطي الاجنبي+ 285 مليار ريال ديون محلية واجنبية من خلال اصدار السندات المجموع = 2040 مليار ريال مجموع ايرادات الخزينة لعام 2015 وما مضى من عام 2016 = تريليونين واربعين مليار ريال مصروفات عام 2015 والمخطط لعام 2016 المصروفات المعلنة عام 2015 حسب المعلن تم صرف 978 مليار ريال وعام 2016 مخطط صرف 840 مليار مجموع المصروفات المعلنة التي تم صرفها والمخطط صرفها عام 2015 و2016 = 1827 مليار اي تريليون وثمانمائة وسبعة وعشرون مليار ريال الفارق بين الايرادات المعلنة والمصروفات المعلنة = 213 مليار ريال لا نعلم اين تم صرفها السؤال الاول لو افترضنا ان ارقام المصروفات صحيحة فاين ذهب الفارق الظاهر في الحسابات المعلنة والبالغ 213 مليار ريال وهذا يجب ان يجيب عليه المسئول السؤال الثاني هل المصروفات الفعلية داخل الاقتصاد تصل الى 1827 مليار؟؟ اذا كان ذلك صحيحا فلماذا يشعر المواطن والشركات والبنوك بتقشف الدولة وايقاف المشاريع وتأخير مستحقات المقاولين وايقاف البدلات والعلاوات ورفع رسوم وتقليص الدعم بالرغم من ان هذه المصروفات المعلنة في الميزانية لا تقل عما كان يتم صرفه ايام ذروة طفرة النفط في اعوام 2012 و2013 و2014 وهذا يؤكد ان جزءا كبيرا من هذه المصروفات لم يتم صرفه داخل الاقتصاد المحلي ولو تم صرفه داخليا لما شعرنا باي اختلاف عن وضعنا في السابق لضخامة المبالغ المعلن صرفها والتي معظمها كان من مسحوبا من الاحتياطيات الاجنبية
شكرا لك أظن أن حسبة الدكتور حمزة لا تختلف عنك باستثناء أنه أضاف مبلغ "الهدر" المفترض توقفه بناء على تأكيد الوزير آل الشيخ. في كل الأحوال، سبب كل هذه الحيرة والشكوك هو عدم شفافية مالية الحكومة.
بغض النظر عما قلت استاذي وعن ما قال الأستاذ حمزه، لماذا لا يتم إعلان حسابات وموجودات الدولة وصناديقها الإستثمارية، وأيضاً صناديق التقاعد بالتفصيل، كذلك على كل جهة حكومية إعلان ميزانياتها بالتفصيل ليعرف المواطن أين صرفت الأموال التي يتم الإعلان عنها في بداية كل سنة مالية، أما أن نظل نسمع بالمصروفات فقط دون أن نرى الأثر فهذا مدعاة للشك وإحساس المواطن بإحتقاره.
اجدت، بارك الله بك، لغة الارقام ينبغي ان تفعل، وهي كفيلة بالرد على اي استفسار، الكاتب يتكلم بلغة البليون، ونحن نريد الحديث بلغة المليون ، يعني الاختلاف على 999 مليون مقبول، اما الاختلاف على بليون وتريليون، فهذه مصيبة
كل القصة ومافيها: فهمت أنا أبله وفهم ورايا... صباح الليل
المقال مازال يدور حول نفسه. الغريبة انه في اخر المقال اكد ان فيه 98 مليار لعام 2015 عجز لا يعرف اين ذهب !!!! بغض النظر عن طريقة احتساب الدكتور حمزة السالم واللي هي بسيطة جدا وجوهرها " التشكيك " في بند المصروفات الظاهر في الميزانية المعلنة ، وبالتالي اعاد احتساب المصروفات بناء على متوسط السنوات السابقة وهذا اللي خلق " المليار " حسب زعمه.
عفوا اقصد " التريليون " حسب زعمه .