في المقال السابق تحدثت عن الدور الذي من المفترض أن تلعبه وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة، نظراً لحساسية دورها المستقبلي مقارنة بالماضي، وبالذات المرتبط بإدارة السياسة المالية للبلاد، مع الأخذ بعين الاعتبار وفي الحسبان، التدهور الكبير في أسعار النفط العالمية، التي تهاوت بأكثر من 45 في المئة خلال العام الماضي فقط مقارنة بالعام الذي سبقه.
إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، التي تضمنها بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجاري (2016، أوضحت عدداً من الأدوار والمهام، التي يتطلب من وزارة المالية التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، التي من بينها على سبيل المثال، إنشاء وحدة للمالية العامة بالوزارة، بحيث ينصب عملها وتركيزها على تحديد سقف للميزانية العامة بوضعها في اطار متوسط المدى (ثلاث سنوات)، والتأكيد على الالتزام بهذا السقف. إن إنشاء مثل هذه الوحدة، دون أدنى شك سيساعد على ضبط إيقاع الميزانية العامة للدولة ورسم حدود وسياج منيع لها، بما يحد من التجاوزات الكبيرة التي كانت تتم في الماضي لسقفها المالي، والذي كان يصل ببعض الأعوام إلى ما نسبته 25 في المئة، الأمر الذي لا يقبله لا العقل ولا المنطق المالي.
ومن بين الإصلاحات المالية كذلك، رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، بمراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها، بحيث يراعى في ذلك جودة وكفاءة التنفيذ لتلك المشاريع من جهة، وتوافقها مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى.
ومن بين الإصلاحات الهيكيلية المالية أيضاً، تطوير أهداف وأدوات السياسة المالية، بما في ذلك تحديد قواعد تتسق مع معايير الشفافية والرقابة والحوكمة، بحيث تراعي الأهداف والتوجهات الاقتصادية والتنموية على المدى القصير والمتوسط والبعيد للدولة. برأيي أن هذا الإصلاح يٌعد من بين أهم وأبرز الإصلاحات، باعتباره يتطلع إلى أن تكون وزارة المالية خلاقة ومبدعة في ابتكار أدوات سياسة مالية، ليس فقط أن تكون متناسقة ومتناغمة مع السياسة النقدية فحسب، بل يجب أن تكون قادرة أيضاً على تحقيق العدالة الاجتماعية، التي لا تضر بمصالح ومتطلبات واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حدٍ سواء، والذي لا أعتقد بأنه قد تحقق حتى الآن وللأسف الشديد من خلال ما تم استخدامه من أدوات مالية.
ومن بين الإصلاحات المالية أيضاً، مراجعة وتقييم الدعم الحكومي غير المنضبط وغير المقنن، الذي يستفيد منه الموسر والفقير على حدٍ سواء وبنفس الدرجة والنسبة، دونما أن يكون هنالك أي تمييز أو تفريق في درجة ومستوى الاستفادة، إذا تشير المعلومات إلى أن نحو 70 في المئة من المستفيدين من الدعم الحكومي هم من غير المستحقين له.
إن إنشاء وحدة لإدارة الدين العام في وزارة المالية، تُعنى بتطوير استراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله، بغرض تعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محلياً ودولياً، يُعد أيضاً من بين أبرز الاصلاحات الهيكلية وأهمها. ولكن وعلى الرغم من تأخر هذا الإصلاح من حيث التوقيت، إلا أنه سيتحقق عنه إلى جانب تنويع مصادر تمويل الدين العام، السعي إلى تجنب الضغط على السيولة المحلية وإضطرار الدولة إلى السحب من الأصول الاحتياطية، التي بلغت قيمة السحب منها خلال الفترة التي تفصل بين الربع الثالث من عام 2014 والربع الثالث من العام الجاري، مبلغ 713 مليار ريال سعودي.
أخلص القول: إن متغيرات المرحلة الحالية وتحديات المرحلة المقبلة المالية، تفرض الحاجة إلى أن تكون لدينا وزارة مالية نوعية وليست تقليدية، قادرة على التعامل مع تلك المتغيرات بثبات واقتدار، وبما يحقق للدولة استقرارها المالي واستدامة مواردها المالية بصرف النظر عن قساوة وضراوة تلك المتغيرات أو طبيعتها ونوعيتها.
نقلا عن الرياض
يجب أن تكون إدارة الدين العام تقترض وفقا الضوابط الإسلامية ، فلا ربا محرم ولا غيره مما نهى الله عنه. وإلا فإن الأجدر السحب من الاحتياطي بدلا من الاقتراض الربوي. أيضا هناك وسائل لتمويل شرعي سليم للمشاريع الحكومية دون اقتراض ولا سحب من الاحتياطي؛ مثل مشاريع POT و مشاريع المشاركة بين القطاع العام والخاص PPP أخيرا يمكن إشراك المواطنين في تمويل المشاريع الحكومية مقابل أسهم في المشاريع تلك المشاريع.