قبل أيام قليلة، أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن نيتها إدراج عدد من صناديق الاستثمار العقارية المتداولة و المدرة للدخل «ريتس»، وذلك قبل نهاية العام الحالي، حيث تتيح هذه الصناديق لأول مرة بتاريخ السوق المالية السعودية فرصة الوصول إلى السوق العقاري مباشرة من خلال تملك أصول عقارية قائمة أو مطورة أو جاهزة للإستخدام على أن تحقق دخل دوريٍ منتظم بينما تحظر التعليمات على هذه الصناديق الاستثمار في الأراضي البيضاء وتلزمها بتوزيع نسبة لا تقل عن90% من صافي ربحها السنوي على ملاك الوحدات سنوياً.
لا شك أنها ستكون تجربة جديدة من المفترض أنها ستوفر للمستثمرين أدوات ادخارية مهمة تساهم في تنويع الخيارات المتاحة أمامهم وهذا رائع، إلا أن ذلك سيحتاج لبعض الوقت على اعتبار أن تأسيس هذه الصناديق وجمع الأموال من المستثمرين ثم شراء الأصول العقارية المدرة للدخل الجيد ثم إدراج هذه الصناديق في السوق المالية كلها أمور تحتاج إلى وقت، وذلك حتى نضمن تحقيق نتائج مشجعة !!!
ولا أدري حقيقة كيف ستنجح «تداول» فعلاً في تحقيق إلتزامها بإدراج عدد من هذه الصناديق قبل نهاية هذا العام (أي قبل 7 أسابيع من الآن) ؟ وعلى أي أساس من النتائج يا ترى ؟.
يجب أن نضع في الإعتبار أن هذا النوع من الصناديق ظهر في الأسواق المالية الأمريكية منذ بداية الستينات الميلادية إلا أن إنتشاره في بقية دول العالم (اوروبا واليابان مثلاً) لم يبرز إلا مع بداية الألفية الحالية، مما يدل على أن نجاح وانتشار هذه الصناديق تحتاج إلى وقت طويل وتدرج عقلاني وخصوصا ما يتعلق باختيار وشراء الأصول العقارية !!!
وأرى أنه في حال اختيار شراء الأصول العقارية الجيدة المدرة للدخل المنتظم على المدى الطويل، فإن هذه الصناديق ستكون بديل إستراتيجي وقوي للودائع البنكية الإدخارية ولإتفاقيات المرابحة ولصناديق النقد وللأوقاف بسبب العوائد المتوقعة لها والتي لا تقل في المتوسط حالياً عن نسبة 7% سنوياً !!!.
يكمن التحدي الأكبر لنجاح هذه الصناديق في ضرورة تركيز أصولها في المدن الرئيسية للمملكة (كالرياض وجدة والدمام) وبعيداً عن أطراف هذه المدن وبعيداً عن مكة المكرمة والمدينة المنورة بسبب الجاذبية الكبيرة للعوائد الاستثمارية داخل المدن الرئيسية، وأيضاً ضرورة بقاء أسعار الفائدة المستقبلية على الريال السعودي دون مستوى العوائد الاستثمارية للتأجير العقاري بسبب المخاطر التي ستشكلها أسعار الفائدة في حال تجاوزت نسبتها لنسبة العوائد التي ستحققها هذه الصناديق، والأهم هو الكيفية التي سيتم التعامل مع هذه الصناديق من المنظور الزكوي بعيداً عن الازدواجية او الخطأ؟ و من سيدفع الزكاة (الصناديق أم المشتركون أم كلاهما) ؟ و على أي أساس ؟
نقلا عن الجزيرة
الصناديق المدرة للدخل موجودة حاليا وانا شخصيا مساهم في اكثر من صندوق تعطي اقل شيء 8% من قيمة استثماري فيها سنويا وبعض هذه الصناديق اشترت مستودعات وتؤجرها على التجار وتوزيعا الايجار على المساهمين وبعضها يملك أبراج ويؤجرها وبعضها يملك أسواق تجارية ويشغلها وبالتأكيد سيكون هنالك صناديق جديدة مشابهة وميزة هذه الصناديق توزيع دخل ثابت وبدون صداع متابعة المستأجرين فهي اشبه بإدارة الاملاك
أخ سعد ما هي هذه الصناديق العقارية اللي أنت مشترك فيها- وكيفية الاشتراك فيها وهل عائدها الاستثماري ثابت يعني كل سنة يعطونك 8% من أرباح الصندوق ( بعد خصم الزكاة) - وكذلك نود ان نعرف من يُدير هذه الصناديق وكم سنة انت مساهم فيها- المعذرة ان كنت اثقلت عليك ولَك جزيل الشكر
بالنسبة للادراج قبل نهاية 2017 أعتقد ان هناك صناديق قائمة وتعمل وسيتم طرح جزء منها ... بالنسبة للزكاة فالمعروف أن صناديق الـ "ريتس" في دول العالم معفاة من الضرائب ولا أدري مالحكمة في ذلك ربما بسبب اشتراط معظم الارباح ولا ادري هل لذلك علاقة بالزكاة
المقصود الادراج قبل نهاية 2016 وليس 2017
جاء في خاطري أنها فرصة لتصريف العقاريين عقاراتهم قبل هبوط أسعارها
لن تنجح لانها ولدت ميته بسبب المحددات التي لا مبرر لها سوى التعقيد من حيث الا يقل الحجم عن 100 مليون والا يقل عدد المكتتبين عن 50 شخص .... الخ
أخ عبدالرحمن توضيحا فقط أظن أن المقصد الحد الأدنى لعدد المساهمين او المكتتبين هو من 50 شخص إلى أن يغلق الصندوق قيمته وليس اشتراطا بعدد 50 شخص فقط.