مؤشرات التنبوء بالافلاس.. نماذج من السوق السعودي (2/ 4)

حجاج حسن

تابعني على تويتر

91

تحدثنا في المقال السابق عن مفاهيم الافلاس او الفشل المالي للشركات، وما هي اهم المؤشرات التي تتنبأ و تشير إلى اتجاه بعض الشركات للوقوع في المخاطرة المالية ومن ثم التعثر او الافلاس، وكان من بينها مؤشر رأس المال العامل والخلل المالي ..

ويُعرف رأس المال العامل ببساطة على انه الفرق بين الاصول المتداولة والمطلوبات المتداولة، ويستخدم في تحديد قدرة المؤسسة على تمويل عملياتها القصيرة الاجل، وتسيير انشطتها والوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل هذا من ناحية، ومن الناحية الاخرى يوضح استراتيجية المؤسسة في توظيف واستثمار اموال مستثمريها.

إذاً رأس المال العامل كمؤشر يقيس فاعلية المنشأة وكفائتها في إدارة السيولة وكذلك متانتها المالية، وعليه فإن نتيجته كرقم اقل من الصفر فإن ذلك يشير الى احتمالية في عدم قدرة المنشأة على سداد إلتزاماتها قصيرة الاجل وبالتالي تزيد نسب المخاطرة المالية لدى الشركة وهو ما قد يكون احد الاسباب التي تقود الى التعثر او الافلاس.

وبالتالي فإن النتيجة الموجبة وإن كانت تدل على قدرة المؤسسة على سداد التزاماتها قصيرة الاجل، إلا أن الزيادة بشكل كبير وكبير جداً تدل احياناً على عدم كفاءة الشركة في إدارة عملياتها.

كذلك قد  تتعثر بعض الشركات في سداد القروض طويلة الأجل أو جدولتها، أو الاعتماد بشكل كبير على القروض قصيرة الأجل لتمويل الأصول طويلة الأجل، وهو ما يعرف بالخلل التمويلي وهي المؤشر الثاني من مؤشرات التنبؤ بتعثر الشركات التي تحدثنا عنها.

وهذا عرض لتطور الموجودات المتداولة مقارنة بالخصوم المتداولة لشركات السوق السعودي باستثناء قطاعي البنوك والتأمين بداية من عام 2008 :


وبحصر القوائم المالية للشركات المتداولة بالسوق السعودي، تبين أن عدداً من الشركات تعاني عجزاً في رأس المال العامل لديها، يتقدمها شركة الكهرباء السعودية، بعجز بلغ 42.8 مليار ريال حسب نتائج سبتمبر 2016، على خلفية ارتفاع القروض قصيرة الاجل  لأكثر من 20 مليار ريال (قياساً بـ 2 مليار في سبتمبر 2015)، وكذلك انخفاض النقد وما يعادله الى 911 مليون ريال ( قياساً بـ 3 مليارات ريال ) وارتفاع بند المدينون التجاريون بأكثر من 6 مليارات ريال.

كما بلغ عجز رأس المال العامل لدى شركة موبايلي 11.9 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2016  ( قياساً بـ 19 مليار في سبتمبر 2015)، وكانت موبايلي قد عجزت في 2014 عن الوفاء بأحد الشروط المالية بموجب اتفاقيات التسهيلات المالية طويلة الأجل الموقعة مع عدد من المقرضين وبالتالي قامت بإعادة تصنيف القروض طويلة الأجل وأوراق الدفع ضمن المطلوبات المتداولة.

وتبين القائمة التالية أبرز الشركات المدرجة التي ارتفعت مطلوباتها المتداولة عن موجوداتها المتداولة بنهاية سبتمبر 2016 :


وفيما يلي اكبر 10 شركات من حيث فائض رأس المال العامل، من بينهم 6 شركات من قطاع البتروكيماويات تتصدرها سابك بفائض يبلغ 69.8 مليار ريالا بينها 33.5 مليار ريال نقد وما يعادله :


هكذا تطرقنا في هذا المقال الى مؤشرين من مؤشرات التنبؤ بفشل او افلاس الشركات، على ان نعود في المقال القادم بإذن الله للتطرق لباقي المؤشرات ومن بينها تراجع التوزيعات النقدية او توقفها وكذلك تعثر المشاريع او تأجيلها لاكثر من مرة مع تطبيقها على شركات السوق السعودي.