-استمرار توقعات عجز الميزانية بـ15 في المئة من الناتج المحلي للعام الثاني على التوالي.
-تقديرات النمو للعام الجاري 1.3 في المئة .
-رغم المطالب المالية الضخمة الا ان حكومة المملكة قادرة على التحكم بالإنفاق .
-ارتفاع مؤشرات التفاؤل مع نهاية العام المقبل مع عودة اسعار النفط الى الارتفاع .
يُتوقع أن يستمر الانفاق الحكومي عصب النشاط الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة، في وقتٍ تبذل فيه حكومة المملكة جهودًا حثيثة لإشراك القطاع الخاص في قيادة بعضًا من اوجه الانفاق عبر توليه عبء ادارة عدد من المرافق سواء عبر الخصخصة أو بالشراكة مع القطاع العام. واستبعدت التوقعات، التي جاءت في تقرير حديث لمجموعة سامبا المالية، تأثير تحديات التقلبات الاقتصادية العالمية، وانخفاض اسعار النفط، على استراتيجية المملكة للإنفاق تجاه المشاريع الحيوية والتقديمات الاجتماعية. وفي المقابل، فإن هذه التحديات فرضت على المملكة ضغوطًا ليس اقلها عودة العجز الى الميزانية للعام الثاني على التوالي، ما يفرض عليها اتباع حالة تشدد في الانفاق تجاه عدد من القطاعات، والسيطرة على مكامن الهدر اكثر من اي وقت مضى.
يشير التقرير، وهو بعنوان "المملكة العربية السعودية: تنبؤات حديثة عن الوضع الاقتصادي الكلي للفترة 2016-2020"، الى أهمية الخطوات التي تتبعها المملكة في تحقيق خطة التحول الاقتصادي 2030، والتي طرحها ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مطلع العام الجاري، وخاصة لناحية مواجهة العجز المستجد في الميزانية. فبعد حقبة طويلة نسبيًا خالية من العجز، عادت ميزانية المملكة العام المنصرم لتسجل عجزًا بنسبة 15 في المئة من الناتج المحلي، وهو المعدل نفسه المقدّر للعام الجاري.
مرحلة القطاع الخاص
ولمواجهة هذا التحدّي، ثمة هدفين رئيسين تعمل حكومة المملكة على تطبيقهما بالتوازي؛ الاول يكمن في تخفيف الحضور الحكومي في ادارة المرافق العامة، وتاليًا تعزيز ايراداتها عبر اشراك القطاع الخاص من خلال خصخصة بعض القطاعات، أو من خلال اشراك القطاع الخاص في ادارة هذه المرافق وفق صيغ محددة (...BOT, PPP). وهذا ما بدأنا نلمسه واقعًا في بعض القطاعات كالنقل، أو من خلال خطط قيد الانجاز لصالح قطاعات أخرى كالتعليم، الصحة، والطاقة. أما الهدف الثاني، فيبرز من خلال التركيز المطلق على تعزيز ايرادات المملكة غير النفطية، وذلك من خلال التركيز على قطاعي الصناعة بالدرجة الأولى، وثانيًا السياحة بمختلف اطيافها وفي طليعتها السياحة الدينية.
مؤشرات مشجعة وسط التحديات
وبالرغم من تحدّي العجز في الميزانية، والمترافق مع توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي لهذا العام ايضًا الى حدود 1.5 بالمئة، بعدما سجل 3.3 في المئة العام المنصرم، الا أنّ التقرير المذكور يرصد مجموعة مؤشرات مشجعة ستمنح حكومة المملكة مزيدًا من القدرة على التحكم بنفقاتها، وأيضًا تحقيق وفرات مالية تساهم في تقليص العجز في الميزانية الذي لا يتوقع اجتيازه قبل عام 2020.
فبالإضافة الى تعزيز الايرادات غير النفطية من خلال دعم قطاعي الصناعة والسياحة كما تمّت الاشارة اليه، فإنّ مجموعة من الاجراءات الضريبية التي بدأت الحكومة بتطبيقها، وفي مقدمها فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بنسبة قدرها 2.5 في المئة، الى جانب الضريبة على القيمة المضافة التي يتوقع تطبيقها عام 2018 بقيمة 5 في المئة ويتوقع أن تساهم بـ2 في المئة من الناتج المحلي، بالإضافة الى فرض ضريبة على بعض التحويلات للعاملين الاجانب، كلها اجراءات ستدعم بلا شك حجم الايرادات.
وللنفط كلمته
توقع آخر من شانه أن يضيف دعمًا اضافيًا لاقتصاد المملكة خلال المرحلة المقبلة، ويتثمل في الارتفاع التدريجي لأسعار النفط، ليصبح متوسط سعر البرميل عند 77 دولارًا ارتفاعًا من 43 دولار للوقت الحالي. وهذا يعني أن الايرادات النفطية سترتفع وفقًا لهذه التوقعات من 385 مليار ريال للعام الجاري الى حوالي 760 مليار مع العام 2020، الامر الذي سيساهم بفعالية في تقليص نسب العجز المتوقعة.
٦٠ دولار للبرميل سعر لم نحلم به منذ زمن بعيد وانتاج يتجاوز ١٠ ملايين برميل يومياً كذلك لم نحلم به ومشاريع اغلبها متوقفه ومستحقات سابقة لم تدفع ومع ذلك عجز كبير لا نعرف اسبابه ولا مسبباته !!