الرؤية السعودية والمشي على رجلين في اتجاه جديد

09/10/2016 1
د. إحسان بوحليقة

هل من المنطقي أن نضاعف حجم اقتصادنا نحو ثلاث مرات في 15 سنة قصيرة، من 646 مليار دولار إلى 1.8 ترليون دولار في العام 2030؟! ت

مثل مقولة أبو التحول الصيني دينج زيابنج، الانحياز للجانب العملي الوظيفي والتركيز على الهدف: «لا فرق إن كان لون القطة أسود أو أبيض ما دامت تصطاد الفئران.»، أما تقرير زاو زيانج، الأكثر تأثيراً في تحول الصين، الصادر في العام 1987 فقد أوضح أنه ليس من خيار أمام الصين إلا العبور خلال فترة تأسيسية طويلة لتتحول أثناءها للصناعة والتجارة وللتحضر والتمدن الإنتاجي، التي حققتها العديد من البلدان تحت ظروف رأسمالية.

وبلغة صريحة، فإن ذلك يعني الانتقال من «تركز المُلكية» إلى إعادة هيكلتها، وتطبيقاً لذلك فقد حررت الصين عناصر الإنتاج، فانطلق المارد الذي أسر العالم بجودةِ وسرعةِ واستمرارية أدائه الفائق! لترتفع حصة الصين، خلال 20 سنة قصيرة، من 3 بالمائة (العام 1995) لنحو 16 بالمائة (العام 2015) من اقتصاد العالم، ولتتضاعف قيمة اقتصادها 15 مرةً (نعم خمسة عشر ضعفاً) في ذات الفترة، من 734 مليارا في 1995 إلى 11 ترليونا في العام 2015!

تسعى الرؤية السعودية 2030، في خلال 15 سنة قصيرة، إلى تحويل الاقتصاد عن النفط، وهذا مطلب ضخم.

يمكن الجدل، أن التحول عن النفط لا يجب أن يعني عدم «الاتكاء» عليه، ولذا فلا مناص من اتباع استراتيجية «المشي على رجلين»، وليس رجلا واحدة فقط، لتنفيذ الرؤية؛ الرجل الأولى هي النفط والغاز والصناعات التحويلية المرتكزة إلى الهيدروكربون بما في ذلك البتروكيماويات السلعية والوسيطة والمتخصصة، وبالتأكيد زيادة السعة التكريرية، وكل ما يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية. ومع كل ذلك، فسيبقى ثقل هذه «الرجل» يرتكز على النفط والغاز، وما تمتلكه المملكة من احتياطيات.

وعلينا عدم نسيان، أن أعظم انجازاتنا الاقتصادية -بلا منازع- على مدى ثمانية عقود هي منظومة النفط والغاز. وليس من المبالغة القول إنها حالياً هي «الحيلة»، تمثل ما راكمناه من استثمارات في البنية التحتية الاجتماعية-الاقتصادية والفيزيائية؛ فمن تدفقات «الحيلة» زرعنا بلادنا الفسيحة طرقاً ومدناً، وغرسنا في المدن شوارع ومباني وخدمات. لعلنا غير راضين عما أنجزناه، لكننا أنجزنا ما هو شاخص أمامنا، فهو ثروتنا وثروة الأجيال من بعدنا، في أرض لم تشهد ثراءً لقرونٍ ممتدةٍ.

أما «الرجل» الثانية فهي تطلعاتنا المستقبلية، والتي تمثل الرؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد الوطني والانتقال به ليعتمد على موارد إنتاجية متعددة، تمثل المزايا النسبية التي لم نستغلها بالقدر الكافي حتى الآن، على الرغم من وجودها منذ الأزل، وهي: العمق العربي والإسلامي، والطاقة الاستثمارية، والموقع بين ثلاث قارات. واستمدت الرؤية من كلٍ من هذه المزايا شعاعا، لتستخلص من خلاله قوة كامنة، تترجم إلى برامج اجتماعية-اقتصادية تعود على المملكة -إذا ما طُبقت بإذن الله- بالخير. وليس محل شك، أن هذه الرؤية -كما كل رؤية- تبين الخطوط العريضة، تتبعها استراتيجيات وخطط تنفيذية. ولا بد من بيان أن المرتكزات الثلاثة للرؤية:

(العمق العربي والإسلامي، والطاقة الاستثمارية، والربط بين ثلاث قارات) ليست فقط في المتناول، بل هي جزء من كينونتنا الراهنة، كل ما هو مطلوب بذل الجهد لاستثمار هذه المزايا النسبية استثماراً حصيفا، لاستخراج فرصٍ تضيف قيمة لاقتصادنا السعودي، وازدهاراً لمجتمعنا. واستمطار المزايا النسبية الثلاث بزخم وديمومة مطلب صعب مفعم بالتحديات؛ فالمزايا تلك لن تأتينا بريعٍ يُستخرج من باطن الأرض، بل «ستنقط» غيثاً يُلم لماًّ ويُكَدّ كداً. وليس الإنتاج كالريع!

وحتى سلمنا باستراتيجية «المشي على رجلين وليس رجلا واحدة»، ففي أي اتجاه نسير؟ هل نواصل ما كنا نفعله؟ أم نتخذ لمستقبلنا اتجاهاً آخر؟ ثمة طريق اقتفيناه طويلاً فهل نصد عنه؟ فها نحن نقارع كبار المنتجين، ونتربع على قمة صناعة النفط والغاز، استخراجاً وتسويقاً، ولنا وزن قيّم في الصناعات التكريرية والبتروكيماوية.

ويمكن الجدل، أن اقتصادنا السعودي لن يتمكن عملياً من الأداء المتوازن على مدى عُمر «الرؤية السعودية 2030» إلا من خلال الاتكاء والسير على النفط وصناعاته وتجارته، بالتزامن مع الاتكاء على العمق العربي والإسلامي، والطاقة الاستثمارية، والموقع بين ثلاث قارات. الرجل الأولى -حالياً- عاملة ومنتجة، أما الثانية فهي بحاجة لتهيئة وتطوير لتؤتي أكلها.

بعبارة أخرى، نصنع من خلال تنفيذ «الرؤية السعودية 2030» للاقتصاد السعودي مسارين: تقليدي وجديد، أو نفطي وغير نفطي. فيما يتصل بالمسار النفطي، فنحن نعرف ما نريد اقتصادياً؛ زيادة العائد من خلال رفع القيمة المضافة إلى 75 بالمائة، وهذا سيؤدي إلى زيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة متصاعدة.

أما فيما يتصل بالمسار الثاني، فالأمر يختلف تماماً، بحاجة لخارطة طريق واضحة المعالم، لكي ينخرط القطاع الخاص من داخل وخارج المملكة ليستثمر في الفرص الواعدة. لكن ما هي الفرص؟ علينا أن نعمل لتحديد الأنشطة والفرص ضمن كل نشاط، باستهداف المستثمرين القادرين، ويشترط لتحقيق ذلك تحسين مناخ الاستثمار تحسيناً جوهرياً تنافسياً، حتى نحصل في المقابل على فرص العمل لأبنائنا وبناتنا، ولتوليد قيمة تدفع اقتصادنا للنمو.

ببساطة، اللجوء للاستراتيجية تقوم على نموذج نمو اقتصادي يولد قيمة من مرتكزين أو مسارين، مسار ناضج ومستقر يخضع اجمالاً للملكية والمبادرة الحكومية، ومسار في بداية عنفوانه يقوم على المبادرة الخاصة ولا سيما المنشآت المجهرية والصغيرة والمتوسطة. وكلا المرتكزين يضيفان فرص عمل واستثمار، تتكامل وتغذي نموا للناتج المحلي الإجمالي، بما ينعكس ازدهاراً للمواطنين واستقراراً لاقتصاد الوطن. كما أن كلا المسارين سيسهم في تغذيه الخزانة العامة للدولة بالمال، كلٌ من طريق!

وليس في استراتيجية «المشي على رجلين» ما يعيق إعادة هيكلة مصادر تمويل الخزانة العامة، للتحول من الريع إلى الإنتاج، أو من تلقي إيرادات النفط مباشرة إلى تلقيها كعائد للاستثمارات ومداخيل أخرى ضريبية وغير ضريبية، بشرط أن تكون مستقرة. أما الأمر حرج الأهمية فهو الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام للمدى الطويل، فهذا النمو هو الذي سيضمن -بتوفيق الله- الازدهار، وهذا يتطلب نموذجاً انتاجياً يؤطر لنا الرؤية ويحولها -بعون الله- من حُلم إلى حقيقة.

نقلا عن اليوم