الاحتيال المالي يشكل تحدياً كبيراً لمعظم الأنظمة المالية، بما في ذلك المصرفية على مستوى العالم، باعتبار أن الاحتيال المالي لا يقتصر على استهداف الأفراد الطبيعيين فحسب، بل يطال أيضاً الأشخاص الاعتباريين، كالمؤسسات التجارية والمالية، مما يضاعف من حجم الخسائر والأضرار المالية على المستوى الاقتصادي لأي نظام مالي.
ويندرج الاحتيال المالي ضمن الجرائم الاقتصادية، التي يعاقب عليها القانون، باعتبار أن الاحتيال المالي، يُعد من بين الممارسات غير الأخلاقية التي يَعمد إلى استخدامها المحتالون والنصابون الماليون بأساليب خداع وتغرير متعددة للإيقاع بضحاياهم للحصول على منافع نقدية أو مادية أو حتى حقوق ملكية فكرية.
ومن بين أساليب الاحتيال المالي المتعددة الأكثر شيوعاً وذيوعاَ، ما يعرف بالتصيد الالكتروني (Phishing)، والذي يَعمد بواسطته المحتالون إلى استخدام رسائل احتيال الكترونية لخداع ضحاياهم عبر مواقع الكترونية مزيفة أو شبيهة بالمواقع الأصلية للمؤسسات المالية، وذلك بالطلب من ضحاياهم الكشف عن بياناتهم البنكية، مثل رقم الحساب أو رقم البطاقة البنكية أو الرقم السري وإلى غير ذلك من المعلومات، التي تُمكن المحتالين من تنفيذ عملية احتيال معينة للحصول من خلالها على مبالغ مالية بطرق وأساليب غير مشروعة وغير نظامية.
ومن بين أساليب الاحتيال المالي الأكثر شيوعاً كذلك، تقمص المحتالين لشخصية موظفي البنوك والطلب من ضحاياهم عبر اتصال هاتفي أو رسالة الكترونية الإفصاح والكشف عن بياناتهم البنكية ومعلوماتهم الشخصية، بحجة تحديث بيانات الحساب البنكي تفادياً لتجميده، بالرغم أن العرف المصرفي الساري على مستوى بنوك العالم، ينص على عدم مطالبة العملاء بتحديث بياناتهم البنكية، بما في ذلك معلوماتهم الشخصية عبر الرسائل الإلكترونية أو الاتصالات الهاتفية، باعتبار أن الوسيلة الوحيدة لتحديث البيانات البنيكة هي عبر فرع البنك.
ومن بين أساليب الاحتيال المال أيضاً، قيام أشخاص أو مؤسسات بممارسة أعمال مصرفية مثل تسديد قروض الأفراد الشخصية، أو تمويل المشاريع، بشكل غير نظامي وغير مرخص، مما يتسبب في سرقة وضياع أموال المتعاملين مع أولئك الأشخاص أو المؤسسات غير النظامية أو الوهمية، باعتبارهم يمارسون أعمالا مصرفية بشكل غير نظامي وفي غياب تام عن سلطة القانون والتشريعات المنظمة للأعمال المصرفية، والتي عادة ما تنحصر وتقتصر على البنوك المركزية على مستوى العالم.
أخيراً وليس آخراً، من بين أساليب الاحتيال المالي والخداع الأكثر شهرة وشيوعاً، والتي يحصل من خلالها المحتالون على الأموال، الإعلان عن الفوز بجوائز نقدية وعينية باستخدام الرسائل الالكترونية، والتي يستدرج عبرها المحتالون ضحايهم للحصول على الأموال بطرق وأساليب خداعية شتى.
ومن بين أفضل طرق الحماية وتجنب الوقوع ضحية لعملية احتيال مالي أو مصرفي، المحافظة على سرية المعلومات البنكية والمعلومات الشخصية وعدم الكشف عنها للآخرين، وبالذات للغرباء والمجهولين والجهات غير النظامية وغير الموثوق بها. إضافة إلى ضرورة التأكد من سلامة ومأمونية مواقع التسوق الالكتروني، واتباع الارشادات والتعليمات التي تصدرها البنوك في مجال حماية المعلومات البنكية والشخصية وإبلاغ البنك فور وقوع عملية احتيال.
وقد حذرت البنوك السعودية عملاءها من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية عبر حملاتها التوعوية التي تطلقها في كل عام على مستوى المملكة بعنوان "لا تِفشيها"، من عدم الاستجابة أو التفاعل مع الرسائل الإلكترونية والاتصالات الهاتفية مجهولة المصدر والهوية، وبالذات التي تسأل متلقينها عن البيانات البنيكة والمعلومات الشخصية، بما في ذلك كلمة السر الخاصة بهم. كما قد نبهت البنوك عملاءها بضرورة استخدام رقم سري عشوائي وتغييره بصورة دورية، وبالذات لدى العودة من الخارج.
ومن بين تنبيهات وتحذيرات البنوك لعملائها، عدم الكشف عن الرقم السري لأي شخص حتى وإن كان من موظفي البنك أو الأقرباء والأصدقاء، وذلك بغرض ضمان المحافظة على سريته، هذا بالإضافة إلى ضرورة مراقبة الحساب البنكي بشكل وثيق للتأكد من سلامة التعاملات المصرفية وصحتها والإبلاغ على الفور عن أي عمليات لا تخص العميل أو أنها نفذت دون علمه.
نقلا عن الرياض
