هل حان إعادة النظر في قرار رفع عمولة التداول في السوق السعودي؟

29/09/2016 3
سعيد معيض

في نهاية شهر رمضان الفائت اصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا يقضي بتعديل عمولة شراء وبيع الأسهم برفعها من (0.00120) مائة وعشرين في المائة ألف (0.120%) أي ما يساوي (12) نقطة أساس.

ومنذ تطبيق القرار ابتداءً من يوم الأحد 17 يوليو 2016 فقد لاحظ المتداولون والمراقبون انخفاض كبير في حجم التداول نتيجة ارتفاع تكاليف التداول وتدني هامش الربح بالاضافة إلى العوامل الاخرى المؤثرة على السوق منذ ذلك التاريخ حتى الان.

بعد حوالي ثلاثة أشهر من تطبيق القرار , وبالنظر إلى كون هذا القرار وضع لهدف رفع  الدخل من عمليات البيع والشراء لصالح هيئة السوق المالية وشركة تداول وشركات الوساطة حيث بينت هيئة السوق المالية في اعلانها أن جزء من هذه الزيادة المتوقعة ستوجه إلى القيام بتوعية المستثمرين في السوق السعودي.

هناك طريقتان لزيادة الدخل من أي نشاط تعتمد الاولى والاكثر شهرة برفع سعر المنتج ولكن هذه الطريقة محفوفة بالمخاطر حيث تؤدي في الغالب الى ضعف الاقبال على المنتج وبالتالي انخفاض الارباح أو الخسارة , ولهذا تعمل كثير من الشركات على تطبيق طريقة أخرى لزيادة ارباحها وهو القبول بربح هامشي صغير مقابل زيادة المبيعات وهذا ما يمكن اعتباره الطريقة الثانية لزيادة الارباح.

ما ينطبق على الشركات يمكن ان ينطبق على عمولة التداول فمنذ أن تم تطبيق القرار وقيمة التداول اليومية منخفضة عن السابق وبالتالي فمن المتوقع ان عمولة التداول الكلية منخفضة مما يعني عدم الاستفادة من رفع العمولة , ومن هنا نرى اعادة قيمة عمولة التداول الى السابق وذلك من أجل زيادة حجم التداولات اليومي وربما جذب سيولة جديدة الى السوق السعودي والاستفادة من السيولة الكبيرة خارج السوق لا سيما بعد وصول اغلب الشركات الى وضع مغري جدا للاستثمار.

خاص_الفابيتا