يبدو أن طيبة المواطن وحسن نواياه وثقته العمياء في التعامل مع قنوات استثمار مدخراته وبالذات في القطاع العقاري ليست حكراً على الداخل فقط، بل تصحبه أينما توجه أو رحل، كما أن عمليات النصب والاحتيال واستغلال بعض ضعاف النفوس لهذه الصفة تبدو أيضاً قاسماً مشتركاً لشريحة لا يمكن إنكار وجودها بين المشتغلين بالنشاط العقاري في المملكة وكثير من دول العالم العربي والإسلامي، فها هو سفير المملكة في تركيا يصرح عبر إحدى الصحف المحلية، بأن السفارة تسعى لحل مشكلات المواطنين مع شركات العقارات في تركيا ودياً قبل التوجه للسلطات الرسمية، مبيناً أنه جرى توجيه نصائح للمواطنين حول شراء العقارات بعد أن تلقت السفارة شكاوى مواطنين سعوديين حول هذا الأمر، موضحاً السفير أن مشكلات شراء العقار يتمثل معظمها في دفع الأموال قبل استلام العقار خلال المدة الزمنية المحددة التي تستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن السفارة وجهت النصائح للمواطنين حتى لا يقعوا في احتيال من شركات أو أفراد ضعاف النفوس يستغلون الأجانب، لا سيما وأن حجم الاستثمارات السعودية في هذا المجال بلغت نحو عشرة مليارات دولار، يؤكد ذلك ما ذكره محافظ طرابزون في تركيا من أن المملكة تحتل المرتبة الأولى في الاستثمار العقاري والسياحي بحوالي خمسة مليارات دولار، من حيث الاستثمارات في ولاية طرابزون لوحدها فقط ..؟!
لقد سبق تصريح سفير المملكة عن هذه القضية، تحذير من الجانب التركي على لسان قنصلها العام في جده الذي نبه المستثمرين السعوديين في قطاع العقارات بتركيا من عمليات نصب واحتيال قد يتعرضون لها نظراً لاعتمادهم على وكلاء لشركات ومكاتب عقارية غير معترف بها، أو من تلك المخالفة للأنظمة التركية، وتزامن معه تحذير آخر على لسان مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام في وزارة الداخلية لوسائل الاعلام المحلية الذي أفاد أن وزارة الداخلية تلقت برقية من وزارة الخارجية تتضمن حث المواطنين الراغبين في الاستثمار أو التملك في جمهورية تركيا على ضرورة التواصل المسبق والتنسيق مع السفارة السعودية أو القنصلية العامة لتسجيل انشطتهم واستثماراتهم من أجل حفظ حقوق المواطنين وعدم تعرضهم لمشاكل قانونية أو عمليات نصب واحتيال أو استغلال من بعض ضعاف النفوس وكذلك تقديم النصح والمشورة.
البعض علق ساخراً على ما يتوالى نشره عن هذه القضية بالقول انه يبدو أن لجنة المساهمات العقارية لدينا سوف لن تقتصر مهمتها على الداخل فقط، بل قد نرى نشاطها يتسع ليشمل حماية المواطنين في الخارج أيضاً ويكون لها تمثيل في الملحقيات التجارية بسفارات المملكة في بعض دول العالم..؟!
نقلا عن الرياض
الاستثمار في الخارج .. مشاكل لاتنتهي .. ياليت لو وجد مكتب تنسيق في كل دولة مدفوع الاتعاب لتحديد شرعية المساهمات واعطاء التوصيات القانونية