خسائر شركة أوبر وصندوق الإستثمارات العامة

30/08/2016 6
راكان الفريدي

يعتبر توجه دول المنطقة في تنويع مصادر الدخل خياراً صائباً بشكل كبير بعد التغيرات التي أحدثها محركها الإقتصادي الأول والوحيد وهو النفط وما يتبعه من صناعة وإستثمار ولكن يبقى للخيارات تأثيرها القوي على مستقبل المنطقة، بين عبور الأزمة أو المزيد من الخسائر وتضاعف التحديات، ولتحديد الهدف في مجال معين ليكون هو الرافد القوي لهذه النقلة يحتاج للكثير من المراقبة والدراسات المتريثة، وعلى سبيل المثال الإستثمار في شركات التكنولوجيا وشركات البرمجيات التي تعتبر ناشئة على الأغلب.

حيث أستثمر في وقت سابق من هذا العام صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكثر من 13 مليار ريال في شركة أوبر الناشئة لخدمات تأجير السيارات حول العالم ولكن يبدو أن الشركة التي تجاوزت قيمتها 60 مليار دولار حسب آخر التحليلات المالية، لم تتمكن من تحقيق أرباح ومازالت مستمرة في الخسائر هذا العام، حيث بلغ إجمالي خسائرها 1.2 مليار دولار خلال النصف الأول فقط من 2016 بحسب تصريحات مديرها المالي الذي أرجع السبب الأكبر في هذه الخسائر إلى التعويضات التي يحصل عليها السائقون حول العالم.

ولم يكن مسلل الخسائر جديدأ على هذه الشركة بل تكبدت في العام السابق 2015 خسائر بلغت 2 مليار دولار تقريباً، بينما وصل إجمالي الخسائر 4 مليارات دولار منذ انطلاق الشركة عام 2009، وفي وقت سابق من الشهر الحالي إعترفت الشركة بهزيمتها في الصين ثاني أكبر إقتصاد في العالم من خلال الاندماج مع منافستها "ديدي  شوكينغ" في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار.

وترددت مؤخراً التكهنات بشأن نسبة الأرباح للخسائر الخاصة بالشركة، إلا أنّ الشركة لم تقدم تفاصيل واضحة حول وضعها المالي، بالرغم من كونها أكثر الشركات الناشئة تمويلا في العالم، إذ سارعت دول عديدة لحجب خدمات هذه الشركة وأخرى بفرض ضرائب تصاعدية على خدماتها وفي المقابل خفضت الشركة أسعار خدماتها في الدول التي تعمل بها، الأمر الذي سيزيد من معاناتها في السنوات القادمة بشكل واضح.

هنا تجدر الإشارة إلى حساسية الإستثمار في مثل هذه الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا والبرمجيات في تقديم خدماتها فمن الممكن أن ينجح مقلدوها بشكل أكبر بكثير منها والأمثلة كثيرة على هذه النجاحات خصوصاً في هذا المجال، حيث تحدث إضافة بسيطة على الفكرة ميزة فريدة تجعل من المقلدين مفضلين بشكل أكبر من مؤسسيها، كذلك يبقى الإستثمار في مجالات جديدة وفي هذه الأوقات تحديداً ليس خياراً ملحاً وليس أيضاً هدفاً إستراتيجياً لعدة أسباب أهمها الجيوسياسية والتغيرات الإقتصادية التي تتسارع وتيرتها يوماً بعد يوم وتفرض تحديات جسيمة على المنطقة، حيث بادرت الكثير من المنظمات الدولية إلى حث دول المنطقة على الإستثمار في البنية التحتية والصناعة والتنمية البشرية لتوليد الوظائف وتدعيم إقتصادياتها لتتمكن من عبور الأزمات التي يفرضها التذبذب في أسعار المنتجات النفطية والسلع الأولية.

خاص_الفابيتا