تُعرف التنمية الاقتصادية بأنها عملية مستمرة يزداد من خلالها الدخل القومي الحقيقي للنظام الإقتصادي خلال فترة معينه. فهي عملية مقصودة لابد فيها من التدخل البشري، بدايةَ من التخطيط وإنتهاءً بالتنفيذ ولعل غياب المتابعة يُشير الى نقص حلقة تُعتبر من أهم حلقات الخطة.
من المشاكل التنموية التي تواجهها البلدان النامية بعامة ومنها المملكة، النمو المُطرد في السكان، إختلال آلية السوق ( صغر حجم الطلب بسبب التسربات للخارج )، وضعف الطلب المحلي ماينعكس سلباً على خططنا التنموية، وعليه فإن مثل هذه المتغيرات لابد ان تؤخذ في الحسبان أثناء رسم الإستراتيجية الصناعية والتى تستوعب مثل هذه المتغيرات.
مالم نتدارك هذه الإختلالات الناجمة عن الإعتماد على عوائد النفط، والتي هي السمة الغالبة للإقتصاد السعودي، ستكون أساس لمشكلة كبيرة في الوقت الراهن، ولكنها قد تكون أكبر حجماً كذلك في المستقبل.
لا شك أن الرهان على الصناعة كبديل ورديف للقطاع النفطي يجب ان يكون ضمن استراتيجية واضحة المعالم وشاملة تعمل على محورين:
الأول: إحلال الواردات بحيث يتم تطوير الصناعات التي يمكن ان تحل محل المُستورد من السلع الإستهلاكية وتستخدم الموارد المحلية ( مثلا صناعات مواد البناء...)
الثاني: تطوير الموارد المُتاحة والتي نمتلك فيها ميزة نسبيه كالبتروكيماويات بعامة، الحديد، الألومنيوم ....الخ. وهذه تخضع لأولويات مساهمتها في الناتج الوطني الإجمالي وتوفير فرص العمل للمواطنين.
إعتماد الخيار الصناعي ولا غير، كخيار استراتيجي وطني يستدعي منا إعطائه وزارة مستقله ((سبق ان أقترحت وزارة للصناعة والاستثمار فهما مكملان لبعض )) تُعنى بشؤونه وتعالج همومه وترسم استراتيجياته بالتناغم وبالتكامل مع بقية القطاعات الأخرى.
هذا يستدعي منا النظر كذلك في إدراج كل ما يُعنى بالصناعة ومنها هيئة المدن الصناعية تحت هذه الإدارة المتخصصة، والتي سيُناط بها وضع الحوافز وتقويم القائم منها ضمن الأولويات الوطنية الواعية المرسومة.
كذلك إعادة النظر في واقع وهيكل التنظيم الحرفي والمهني من حيث الأدوات والأفكار وآلية العمل بحيث يتم تحديد رؤية واضحة المعالم توفر الكوادر الفنية المؤهلة والتي يتم من خلالها دعم العائلات المنتجة للسلع والتي تقدم الخدمات في القطاع الحرفي، بالإضافة الى تأسيس جمعيات تعاونية لأصحاب الحرف بدلا من الإعتماد على تبرعات وهبات أصحاب الخير.
ماسبق يتطلب منا النظر والتركيز على مراحل التعليم الأوليه بغرض غرس مباديء حب العمل المهني والحرفي من خلال تهيئة بيئة تثقيفية وتعليمية تساهم في القبول النفسي والإجتماعي للعمل المهني.
وهذا لن يتحقق إلا بإضافة مناهج تدريبية وتطبيقية في المراحل الإبتدائية والمتوسطة على سبيل المثال.
ناهيك عن مدى إمكانية التنسيق الخليجي في تحديد الأولويات التعليمية لغرض توفير الإمكانات التعليمية والمهنية اللازمة لسوق العمل الخليجي.
خاص_الفابيتا
