كأحد محفزات التحول الوطني ـــ وهذا يحسب للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين- التي اتخذت قرارها منذ عام 2013 باتجاه تطبيق معايير المحاسبة الدولية International Financial Reporting Standards IFRS الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB، ومعايير المراجعة الدولية International Standards on Auditing.
المملكة وكإحدى الدول الأعضاء في مجموعة العشرين G20 بدأت منذ وقت للإعداد لمشروع التحول للمعايير الدولية، ليبدأ التطبيق الفعلي اعتبارا من 1/1/2017 على جميع الشركات المدرجة بالسوق المالية، على أن تتبع بقية الشركات في العام التالي.
محفزات هذا التحول عديدة ومن أهمها التناسق مع بقية دول العالم المتقدمة والتي يبلغ عددها أكثر من 90 دولة تستخدم هذه المعايير، إضافة لكونها محفزا للشركات الدولية للاستثمار والدخول في الأسواق المختلفة، كما تساعد في إيصال الشركات الوطنية للسوق العالمية، ويسهم ذلك في تخفيض التكاليف المستخدمة في إعداد وإشهار النتائج الخاصة بالشركات، ويقلل من التضارب في طرق ووسائل عرض البيانات والتقارير المالية للملاك وأصحاب المصالح من مختلف الفئات.
يشير عديد من الدراسات الأكاديمية إلى تحقق فوائد من تطبيق معايير المحاسبة الدولية من أبرزها تحسين مستوى جودة التقارير المالية وطرق عرضها، إضافة إلى أن هذه المعايير ستسهم في إثراء البيانات المالية وإيضاحاتها من أجل مساعدة متخذ القرار، وبالتأكيد فإن تطبيق المعايير الدولية سيسهم في إبراز السوق السعودية للمستثمرين، وسيساعد في فتح الأسواق أمام المستثمر الأجنبي والشركات الدولية للعمل في المملكة دون تحمل تكاليف إضافية في رصد وتوثيق المعاملات المالية وإبرازها والتقرير عنها للمستفيدين المحليين والدوليين.
وبحكم الاختصاص أرى أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA قامت بجهد كبير في الإعداد والتنسيق للوصول لهذه المرحلة، بدأت من خلال الدراسات المعدة، واللجان المتخصصة التي عملت من أجل نقل هذه المعايير للبيئة المحلية، وعملت أيضا على إعداد الترجمة العلمية لنقل المعايير الدولية إلى اللغة العربية، وإعداد وتنسيق ورش العمل وحلقات النقاش المتخصصة من أجل تحقيق المكاسب الوطنية من هذا الخطوة.
وفي سبيل مساندة هذا التوجه الجيد، الذي يتمشى مع خطة التحول الوطني 2020، أحببت أن أنبه لضرورة تطوير مناهجنا الدراسية في الجامعات لتتواكب مع هذا التحول من أجل تخريج كفاءات وطنية قادرة على الاستفادة والإفادة في هذا الاتجاه. وتغذية سوق العمل بالبرامج التطويرية التي ستساعد في استيعاب ومواكبة هذا التغيير بكل يسر وسهولة.
إضافة إلى ذلك، لابد من وجود تكاتف بين جهات الاختصاص التي سيتأثر عملاؤها بهذا التحول، وإطلاق خطة وطنية توعوية لإعداد جميع المستفيدينAll Stakeholders Group وهنا لا أتحدث عن المحاسب، أو المراجع، أو التنفيذيين في الشركات، أو جهات التمويل، وإنما أتحدث عن قطاع كبير من المستثمرين والمضاربين في السوق، والموظفين ذوي العلاقة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، وديوان المراقبة العامة وبقية الجهات التي ستتأثر أعمالها وقراراتها من هذا التحول الوشيك.
أيضا فردة فعل السوق المالية أمر لا يمكن تجاهله أو التقليل منه، ويجب على الجهات المراقبة والمنظمة للسوق المالية الاستعداد لهذا التحول بكامل قوتها، لامتصاص أي ردة فعل قد تؤثر في مسيرة السوق في الفترة الأولى للتطبيق.
وسنرى فوائد هذا التحول الكبيرة قريبا بمشيئة الله.
