بالرغم من ضيق التذبذب والذي لم يتجاوز 152 نقطة إلا أن سوق الأسهم السعودية تمكن من الإغلاق على مكاسب بلغت 79 نقطة أي بنسبة 1.2% وذلك بعد استمرار ارتداد أسعار النفط، الذي كان من المفترض أن يدفع السوق لمكاسب أكبر من تلك المحققة لكن يبدو أن ضعف السيولة لم يسعف السوق لمزيد من الارتفاعات.
أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع الماضي، فقد بلغت نحو 15.1 مليار ريال مقارنة بحوالي 18 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، واستمرار تراجع السيولة بهذا الشكل لا يعطي السوق مساحة للحركة بل يجعله في مسار شبه الأفقي ما يسبب ضعفا في حركة الأسهم القيادية لكنه في الوقت نفسه يعطي الأسهم الصغيرة مجالا للتذبذب بشكل أقوى من سابقاتها وهذا ما يجعلنا نجده في قائمة الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضا كل جلسة تقريبا، ومنذ بداية شهر مايو الماضي والسيولة الأسبوعية لم تصل حاجز 30 مليار ريال وحتى نشهد حركة لافتة في السوق لا بد أن تتخطى السيولة الأسبوعية ذلك الحاجز أو تصل إليه على الأقل.
ويبدو أن تراجع عمليات الشراء في محافظ الدولة وإحجام العديد من رجال الأعمال عن الشراء بالإضافة إلى بقاء المحافظ الأجنبية على الحياد في عملية الاستثمار كلها تضافرت ضد ارتفاع السيولة في السوق واعتقد أن تلك القنوات الثلاث بدونها لن يكون هناك ارتفاع حقيقي وملموس في السيولة، التي هي من ستقود السوق نحو التذبذب بشكل أفضل من الفترة الراهنة.
التحليل الفني
بعد أن فشل المؤشر العام نهاية الأسبوع قبل الماضي في الإغلاق فوق مستوى 6.300 نقطة تمكن المؤشر الأسبوع الماضي من الإغلاق فوقها لكن يبدو لي أن الإغلاق كان ضعيفا لذا لا اتوقع -إن استمرت السيولة بالنمط نفسه- أن يحافظ المؤشر نهاية الأسبوع على الإغلاق فوقها، وأيضا فإن حركة أسعار النفط للأسبوع الماضي وصلت إلى مقاومة 47 دولارا على خام برنت لذا فأي إغلاق سلبي لخام برنت دون المقاومة الآنفة الذكر يوم الاثنين المقبل يعني أن الارتداد الصاعد على الخام قد انتهى وأنه بصدد استئناف الهبوط، وفي حال وقوع الفرضية السابقة، فهذا يعني أن جلسة اليوم ستشهد ارتفاعا سيكون الأخير ثم يستأنف المؤشر العام مساره الهابط حتى دعوم 6.100 نقطة ثم 5.900 نقطة على التوالي.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف قد تمكن من الارتداد قليلا لكنه لم يخترق أقرب قمة فرعية على الرسم البياني وهذا يبين مدى هيمنة المسار الهابط على القطاع وأن المصارف ستستمر في لعب دور الضاغط الأكبر على السوق لذا من المهم مراقبة دعم 13.450 نقطة لأن كسر هذا الرقم يعني أن القطاع سيذهب لتكوين قاع جديد عند مستوى 13.100 نقطة وهو مستويات شهر فبراير الماضي نفسها. أما الثبات فوق الدعم المذكور فيعني أن القطاع عازم على الصعود حتى مقاومة 900.13 نقطة. ويبدو أن المسار الهابط على الرسم البياني للقطاع ناتج عن مشكلة في توافر السيولة لدى المصارف كما صرحت بذلك بعض وسائل الإعلام العالمية وإذا ما كان هذا الأمر صحيحا فسنجد أن المصارف ستتحفظ في عملية الإقراض سواء للأفراد أو للمؤسسات والشركات وهذا سيضر بالدرجة الأولى قطاع الأعمال وسوق العقار وهما يعتمدان بشكل كبير على الإقراض البنكي في تسيير أعمالهما هذا بالإضافة إلى المصاعب التي يعيشانها أصلا.
أيضا أجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية ورغم الارتفاعات القوية بداية الأسبوع الماضي إلا أنه لم يتمكن من تسجيل قمة جديدة مقارنة بالقمة السابقة وهذا يوضح مدى صعوبة مستوى 4.600 نقطة، التي فشل في الثبات فوقها منذ أكثر من شهرين لذا من المتوقع أن يبدأ القاع في مسار هابط يستهدف دعم 4.300 نقطة إذا استمر في تداولاته دون 4.600 نقطة.
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فهي قطاعات الاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والنقل والاعلام.
في المقابل أجد أن الأداء السلبي ربما يطغى على قطاعات الاسمنت والتجزئة والطاقة والزراعة والاتصالات والتأمين والاستثمار المتعدد والتطوير العقاري والفنادق.
أسواق السلع الدولية
واصلت أسعار النفط ارتدادها الصاعد للأسبوع الثاني على التوالي حتى أغلق خام برنت على المقاومة المرصودة عند 47 دولارا لذا من المهم جدا مراقبة هذه النقطة الأيام القادمة لأن العودة دونها يعني أن الارتداد الصاعد قد انتهى وأن الأسعار ستعاود الهبوط مجددا لأن المسار الرئيس الحالي هابط.
أما خام نايمكس فيبدو أنه بقي لديه مجال بسيط للصعود حتى مقاومة 45.60 دولار وهي أهم مقاومة حاليا لذا فاختراق هذه المقاومة والعودة دونها إشارة صريحة على انتهاء الارتداد وأن المسار الهابط قد تم استئنافه بالفعل.
من جهة أخرى، أجد أن أسعار الذهب مازالت تتحرك ضمن مسار أفقي بين مستويي 1.300 دولار و1.370 دولار، فكسر الأول يعني أنه فقد مساره الصاعد بالفعل وأنه بصدد ملامسة دعم 1.250 دولار وهذه الفرضية يبررها استعداد الدولار للدخول في مسار صاعد من جديد. أما اختراق الثاني فيعني أن المعدن الأصفر سيواصل الصعود حتى مشارف 1.450 دولارا وهذه الفرضية يبررها دخول الاقتصاد العالمي في نوع من الركود بعد تراجع أسعار الطاقة وقلة الفرص الاستثمارية، لذا فالمستثمرون يفضلون تحويل أموالهم إلى ذهب كونه ملاذا آمنا.
أسواق الأسهم العالمية
رغم أن مؤشر داو جونز الأمريكي سجل مستوى تاريخيا جديدا بفارق 16 نقطة فقط عن المستوى السابق إلا أن بوادر ضعف المسار بدأت تظهر بشكل جلي أسبوعا بعد آخر وهذا يشير إلى أن المؤشر في مراحله الأخيرة في رحلة الصعود وأنه بصدد التراجع، لكن هل هذا التراجع عبارة عن تصحيح سعري فقط أم مسار هابط رئيس؟ اعتقد أنه من المبكر الحكم بهذا الشيء لكن بات من المؤكد أن إشارة انتهاء الصعود هي فقدان مستوى 18.250 نقطة.
أما مؤشر نيكاي الياباني، فقد حقق ارتفاعات قوية الأسبوع الماضي بلغت 665 نقطة أي بنسبة 4% ومن المتوقع أن يبدأ سوق طوكيو هذا الأسبوع مسارا تصحيحيا وإذا ما تم احترام دعم 15.900 نقطة على أبعد مدى، فذلك يعني أن السوق دخل في مسار صاعد رئيس ما سينعكس إيجابا على أداء الشركات المدرجة، التي فقدت كثيرا من قيمتها السوقية خلال المسار الهابط السابق، الذي بدأ قبل عام تماما فشركة تويوتا مثلا فقدت حوالي 50% من قيمتها السوقية وهذا يوضح مدى قوة التراجعات السابقة.
نقلا عن اليوم
وصل مؤشر السوق السعودي إلى ما يقارب 21 ألف نقطة كأعلىنقطة في تاريخه ، كما أن المؤشر وصل إلى 4 آلاف نقطة كأدنى نقطة له .... والسؤال الذي يطرح نفسه ، وبعد هذا ( التعميق ) للسوق ووضع شركات في السوق تفوق ما كانت عليه عند وصول مؤشراته إلى تلك النقاط !!!! ... عند أي نقاط يستحق السوق السعودي أن يكون ؟؟؟؟
تساؤلك جيد أخي الكريم ... ولكن بأي معيار يكون هذا التقييم العادل ... الشيء الوحيد هو مكرر الربحية .. وهو المعيار للأسواق والأسهم .. فمكرر ربحية كامل السوق هي عند 15.50 تقريبا .. وهذا منطقي .. مع الأخذ باعتبارات النمو المتوقعة .. فنزولة عن هذه النسبة تكون جاذبيته أكثر .. وارتفاعه في ظل بقاء الظروف الراهنة يعتبر تضخما .. هذا من وجهة نظري المتواضعة .. والله أعلم
بعد التحية / لا شك ان هبوط البورصة يشكل هاجس كبير لدى معظم جهات الأستثمار بالأخص الأفراد ، احد المشاكل الرئيسية تعود الى ان معظم شركات البورصات الخليجية تستثمر بعضها البعض وتستثمر ايضا بالشركات الأوروبية وهذه بدورها تستثمر ببورصات الولايات الأمريكية حيث القوة الشرائية الجبارة فمثلا بورصات اوروبا مجتمعة كقيمة سوقية لا تصل الى ربع القيمة السوقية لبورصات الولايات ، الآن ان حدث اى هبوط بأى بورصة مما ذكر سقطت البقية كأحجار الدومينو فالكويت هبط مؤشرها من 15000 الى 5000 فتجد هناك استثمارات متبادلة بين شركات البورصتين وكل واحدة تعول على الثانية ، لذلك وباختصار انا ضد ميول أكثر الأقتصاديين المحبذين لفكرة الأستثمار طويل الأجل لأى بورصة أو شركة كانت فلن يكون هناك رقيب أفضل لأموالك الا شخصك انت ، هناك أمر بغاية الأهمية يجدر على المستثمرين أخذه بعين الأعتبار وهو ان لكل بورصة ((مواليد ووفيات)) السوق السعودى كما ولد حديثا له شركات مثل اليمامة حديد ولا زوردى والألمانى له ايضا 5 وفيات (المعجل وبيشة الخ) السوق الكويتى له 33 شركة فى عداد الموتى.... توصيتى بخلاف أغلب الأقتصاديين هى المضاربة القصيرة والمتوسطة الأجل ومن خلال قواعد ترسم للمستثمر من قبل شخص محترف بحركة الأسهم فنيا وتقنيا وأساسيا.
المفترض أنه ... كلما قلت % الفائدة ع الودائع أو إنخفض العائد ع العقار ، كلما تقبل السوق لمكرر أعلى ؟! فالسوق السعودي بشكل عام الآن كما ذكر أحد الإخوان أنه عند مكرر 15.50 تقريبا = عائد 6.45% ... وهذا مقبول في حالة العائد ع الفائدة 5% أو حواليها ، أما عندما يكون العائد ع الفائدة 1% أو حواليها ... فالمفترض ... أن السوق يتقبل مكرر 20- 25 مكرر ( أي ) عائد 5% - 4% ... وهذا يعني 4 - 5 أضعاف سعر الفائدة .... كما أنه عندما ترتفع % العائد ع الفائد إلى 10-12% كما في مصر مثلاً فالواجب عندم قبول مكرر 10 أو حتى 5 مكرر ( لأن ) ذلك يعني مساوٍ بمكرر 10 أو على أكثر تقدير ضعف العائد ع الفائدة بمكرر 5 .... والمشكلة في أسواقنا ( أنها ) أسواق مضاربية ولا تعتمد ع النتائج للشركات بصلة ولذلك تجدها أسوافق مشوه وغير كفوءة + سببت إنعدام الثقة مما زاد الطين بلة .
صحيح أن السوق السعودي مكرره 15.5 ... ولكن .... هناك أسهم في قطاع البنوك وبعض الإسمنتات بمكررات 6، 7، 8 ، 9 ... وهذا يعني أن هذه الأسهم بمكررات ( أقل من نصف مكرر السوق ) .... وهذه الأسهم لما لها من ثِقل وتأثير ع مؤشر السوق ... فبإرتفاعها إلى مكرر السوق ، ستكون دافعة ورافعة لمؤشر السوق إلى ( 10 -12 ألف نقطة ) ... وهذا في نظري ( مُستحق ) للسوق السعودي .... والله أعلم .