جاء رفع مستوى الدين العام للناتج المحلي من 7.7% إلى 30% كأحد استراتيجيات خطة التحول الوطني المنوطة بوزارة المالية.
والاستدامة في الدين العام ضرورة في الاقتصادات وتحقق ايجابيات عديدة سواء في حالة النمو الاقتصادي أو في حالة الركود متى حدث.
وتحديد مستوى الدين العام إلى الناتج المحلي عند نسبة 30% معقول ويأتي ضمن المستويات الصحية التي لا تسبب إرهاقا للخزينة العامة في خدمة هذا الدين وفي نفس الوقت يحقق الايجابيات المرجوة من الحفاظ عليه.
وأحد أهم ايجابيات الاستدامة في الدين العام هو ايجاد قناة استثمارية للمؤسسات المالية من مصارف وشركات تأمين يمكن لها من خلالها استثمار قدراتها الاقراضية والاستثمارية بها ولتحقيق نسب ربح مناسبة لمقدار المخاطر المصاحبة.
كما أن هذه القناة الاستثمارية مناسبة ايضا لكافة الشركات التي تتمتع بمستوى عالٍ للسيولة والتي ينتهي الحال بها باستثمارات عقارية أو بربطها في صناديق استثمارية ذات مخاطر عالية لا تتوافق مع شهية هذه الشركات، وهذه النماذج مشاهدة في القوائم المالية لكثير من الشركات المدرجة.
الاستدامة في الدين العام كذلك تشكل وسيلة فعالة لمكافحة الفقاعات المالية والاقتصادية والتي تأتي على الأخضر واليابس متى انفجرت والتي تؤدي دائما إلى توزيع سلبي للثروات والمدخرات.
فالسيولة الزائدة بامكانها أن تتوجه إلى السندات الحكومية متى صدرت، وهذا يحقق لها عوائد مجزية بمخاطر قليلة.
وحتى على مستوى المدفوعات الحكومية، يأتي إصدار سندات الدين العام كأحد أهم وسائل تمويل المشاريع التنموية، خصوصا في حالة انخفاض أسعار النفط، الدين العام يحقق أحد سبل الاستمرار في المشاريع دون ضغط على الاحتياطات النقدية للخزينة. وهذا ما شاهدنا ايجابياته مؤخرا مع انخفاض أسعار النفط.
الاستدامة في الدين العام يمكن أن تكون عن طريق إصدار سندات خزينة تقليدية، ويمكن كذلك أن تكون السندات على شكل صكوك، ولكل منهما سوق، و طرح كليهما يحقق رغبات مختلفة لشرائح مختلفة للمستثمرين.
كما أن الاستدامة في الدين العام ستوجد طبقة من المتخصصين الماليين في السندات الحكومية، وهؤلاء مأمول منهم أن يقوموا بدور مهم في تطوير السندات الحكومية لتحقيق رغبات المستثمرين مع الحفاظ على المصالح المالية للدولة.
الاستدامة في الدين العام ورفع نسبته إلى الناتج المحلي الى 30% مطلب قديم، يحقق ايجابيات متعددة لكل من الدولة والقطاع الخاص على حد سواء. تحديد نسبة الدين العام عند 30% للناتج المحلي مقدور على إدارتها، بل وحتى اطفائها بسهولة متى لزم الأمر وتحقق من ذلك مصلحة وفق ما تراه الدولة، كما لا يشكل خطرا بأي حال من الأحوال.
خطة التحول الوطني جاءت لتحقق ما يؤدي إلى مزيد من الكفاءة والإنتاجية والمصلحة لكل من القطاعين العام والخاص.
وبلادنا ماضية في أن تكون في الطليعة، خطة التحول تجربة فريدة، سنخوضها باقتدار، وسنكون نموذجا في تحقيق التطلعات.
نقلا عن اليوم
اول مرة اشوف واحد يفرح لانه ناوي يصير مديون !!!!! خوفي لا يجي كاتب ثاني ويفرحنا بان العجز المالي نعمة وليس نقمة !!!!!
من جد الكاتب اما يستهبل او يستهبل الامر ماله تفسير غير ما سبق الابقاء على الدين العام مع القدره على اطفاء الدين ليس في صالح الدوله الى ان كانت تسعى الى سحب السيوله من السوق ان كان هذا الهدف فـ الامر له طرق افضل من ما سبق و اقل كلفه المستفيد الوحيد هو البنوك و الشركات و الافراد الي عندهم فائض مالي كبير و يبحثون عن عوائد بدون مخاطره تقرييبا طالما الدولة قادرة على اطفاء الدين في اي وقت