على الرغم من الإجراءات والتعليمات المشددة بالميزانية الحالية لإعادة النظر بالمشروعات للحد من الهدر المالي وضبط الانفاق العام بما في ذلك المشروعات التي سبق التعاقد عليها، مازالت هناك اعمال وعقود تُنفذ وبمبالغ كبيرة لا تمثل أولوية على مستوى المدينة او المحافظة وفي وقت مازالت تنتظر اعتماد مشروعات اكثر أهمية مما يتم الصرف عليه حاليا، فخلال فترات الاجازات والتنقل بين المناطق والمحافظات نكتشف حجم الهدر لمشروعات منفذه بمناطق خالية والتباين بين انفاق كبير على مشروعات جمالية ونقص حاد في تلبية احتياجات ضرورية بسبب عدم النظر بشمولية لإمكانيات واحتياجات مدننا والمحافظات والمراكز التابعة لها، فكل جهة تنظر بشكل مستقل لمشروعاتها وتعطي الأولوية للسريعة التنفيذ لعدم تعثرها حتى وان كانت اقل أهمية مما يطالب به الأهالي لنفس الجهة او لجهات اخرى! بل ان بعض المشروعات أصبحت تنفذ لخدمة مخططات او مزارع ومنشآت خاصة او لعدم إعادة مبالغ في اخر العام!
فعندما تتم المطالبة باعتماد مشروعات لاحتياجات رئيسة لبعض المدن او المحافظات ويتم تبرير تأجيل ذلك كل عام لعدم توفر الاعتمادات، فان الأهالي يصدمون من البدء في تكسير ارصفة مازالت جديدة تفي بالغرض وإزالة مزروعات واشكال جمالية لتنفيذ عقد استبدال للأرصفة والمزروعات والمشكلة انها اقل جودة وبمساحات كبيرة تتسبب أحياناً في إعاقة الحركة المرورية!
بل ويتم تنفيذ مبنى اداري جديد كبديل لمبنى مازال مناسبا وكافيا لمجرد انه معتمد وسيضيع اعتماده على المحافظة في حال عدم تنفيذه! وهذا واقع مشاهد في الكثير من المحافظات ولجهات متعددة تعتمد مشروعاتها على طلبات واولويات معتمدة من المنطقة والمحافظة ولكنها في حقيقة الامر ليست لها أولوية! ويتضح الامر اكثر ان تلك الأولويات أصبحت تتغير بشكل كبير مع قدوم كل مسؤول جديد!
انه مع إعادة النظر في الكثير من المشروعات بهدف رفع كفاءة الانفاق العام وتخفيض حجم الالتزامات على الميزانية كان يجب ان تتم الدراسة لجميع المشروعات وفق نظرة شمولية تأخذ في الاعتبار الجدوى والفائدة من تنفيذ المشروع لكل جهة ولمشروعات المحافظة او المركز ككل، الا ان الواضح ان هناك مشروعات ضرورية أصبحت تستبعد لكونها متعثرة لأي سبب لتخلص الجهات من عبء متابعتها، في حين يتم الإبقاء على مشروعات واعتماد اعمال ليست لها أولوية وخدمة لمجرد انها ستصرف مبالغها مباشرة حتى وان كانت تمول من الإيرادات لبعض الجهات التي يسمح نظامها بذلك! فإيرادات الجهة تمثل مالا عاما للدولة يجب ان يصرف وفق أولوية وجدوى بفائدة عامة وهو الامر الذي مازال مُغيبا في تحديد أولويات المشروعات!
والمشكلة التي أصبحت تواجه المحافظات انه عند قدوم مسؤول جديد لديها يبدأ في نسف اعمال سابقة وتنفيذ اعمال جديدة لم تكن ذات أهمية للمحافظة! وعند تقدم أهالي المحافظة للشكوى من هدر امكانياتها يتم إحالة الامر لنفس الجهة وباعتبار ان المشروع معتمد وتم التعاقد عليه مع مقاول ويجب تنفيذه كما هو!
وهو مايتطلب ان تكون هناك نظرة عليا لمشروعات كل محافظة لاستثمار مبالغها في تلبية احتياجاتها الرئيسة بمختلف المجالات لكون الكثير منها أصبحت تشهد مشروعات كمالية ومباني جديدة وكبيرة لموظفي فروع الجهات في وقت ِمازالِت تفتقد لخدمات صحية وتعليمية وخدمات أساسية!
نقلا عن الرياض
