أُقرت لائحة رسوم الأراضي البيضاء، وانتهى معها الجدل الواسع الذي سبق اعتمادها؛ لتبدأ مرحلة جديدة بقطاع العقار، يفترض أن تسهم بنقلة لصناعة متكاملة؛ إذ شهدت الفترة الماضية أيضًا إعلان برنامج التحول الوطني، وتحتل مبادرات وزارة الإسكان صدارة الاهتمام فيه، بل إن أكبر وزارة استحوذت على حصة كبيرة من الاعتمادات المالية التي ستدعم التحول بمختلف الجهات الرسمية كانت الإسكان بنحو تسعة وخمسين مليار ريال؛ ما يشير إلى أولوية وأهمية دعم تملك السكن ببرنامج التحول 2020م.
لكن السؤال الأهم لدى المواطن والأسرة سيبقى: كيف سأتملك السكن الملائم؟ أما الملاك للأراضي التي ستشملها المرحلة، وكذلك عموم العاملين بقطاع التطوير، فسؤالهم: ما هي المحفزات بل خارطة الطريق لتنظيم السوق وزيادة فاعليته ونشاطه؟ وبداية، فقد قالت وزارة الإسكان إن لديها ثلاث مبادرات لمساعدة أصحاب الأراضي في عملية تطوير أراضيهم، منها تجميع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتطوير تحت سقف واحد لتسهيل الإجراءات، وإتاحة فرصة البيع على الخريطة للأراضي الخام.
ومبادرة (وافي) لتسهيل عملية التطوير، ومشاركة الوزارة مع القطاع الخاص لمساعدة الراغبين في تطوير أراضيهم من توفير مطورين عبر وزارة الإسكان.
فطالب السكن يهمه توفير منتجات سكنية بجودة عالية، ومساحة تناسب عدد أفراد أسرته ودخله، وأن تقر برامج تمويل متنوعة، لا ترهقه، وتكون استثمارًا بالنسبة له من خلال تملكه أصلاً يعزز ثروته، ويحقق له الاستقرار، وهذا يعني بالضرورة إيجاد سوق تنافسية بالتمويل، وبرامج ادخارية للشباب، ترتبط بمشاريع إسكان وفق آليات ضامنة لحقوق كل الأطراف، فالأهم بالنسبة لطالب السكن يبقى هو الطريق الذي يتيح له فرصة تملك السكن الميسر.
أما الملاك والمطورون فسيهتمون بالمحفزات والضمانات التي تشجعهم على التطوير. فعلى سبيل المثال من تنطبق عليهم المرحلة الأولى من رسوم الأراضي سيكون سؤالهم للوزارة: ماذا بعد أن يقوم بتطوير أرضه وعرضها للبيع؟ ففي حال لم ينجح تسويقها لظروف السوق هل سيطبق عليه الرسم بالمرحلة الثانية وما بعدها؟ فهو لم يرفض بيعها، وقام بضخ أموال لتطويرها، وخصوصًا من الملاك غير المطورين، فهل ستساعدهم الوزارة بمبادرات تتيح سهولة بيعها أم ستعفيهم من الرسوم بالمراحل الأخرى على اعتبار أنه طوّر وعرض أرضه للبيع.
وهل ستتغير أنظمة البلديات بما يسمح بتعدد الأدوار لأكثر مما هو مسموح حاليًا بحسب الجدوى الاقتصادية لكل موقع؟ فالأنظمة القديمة للرخص والتعدد كانت تناسب الفترة التي أقرت بها، لكن هل ما زالت صالحة للمرحلة الحالية؟ فماذا ستقدم الوزارات المعنية من محفزات وإجراءات ومبادرات لتحقيق المرونة الكافية لتشجيع التطوير وتنشيط قطاع العقار؟
النهوض بقطاع الإسكان وتنشيط السوق وتحقيق الهدف الرئيسي بسهولة تملك السكن الميسر تتطلب رؤية متكاملة، تربط كل الأطراف ببعضها، وتحقق الفائدة للجميع، وهذا يعني أن الاشتراطات للتراخيص وإيصال الخدمات وبرامج التمويل والادخار، وكذلك المحفزات للمطورين والملاك، وتنوع المنتجات مع سوق ثانوية لتمويل قطاع العقار وبقية الأنظمة والتشريعات الأساسية، تعد بمجملها منظومة متكاملة، لا بد من استكمال اعتمادها وإعلانها حتى يتحرك النشاط بالقطاع بوتيرة مناسبة، تصل للأهداف المنشودة، وتدعم الناتج المحلي والاقتصاد بشقيه الكلي والجزئي.
نقلا عن الجزيرة
تحاويس ياوزارة التخبط
لقد اسمعت لو ناديت حياً و لكن لا حياة لمن تنادي. المشكلة اللي تؤرق المواطن الأن هو تضارب المصالح اللي حاصل في الوزارة و جعلها مصدر لزيادة دخول فئة من المجتمع تعظيم ثرواتهم بشكل غير عادل على حساب المواطن الضعيف اللي محتاج للسكن