كان على بريطانيا أن تستشير العالم العربي

د. فواز العلمي

53

خلال مسيرة العولمة كانت وفود الدول الأعضاء تفتخر بعضويتها في النظام العالمي الجديد، لأنه ألَّف بين قلوب الشعوب المتناحرة على اختلاف دياناتهم ومجتمعاتهم، ولمَّ شمل اقتصادهم رغماً عن تباين مبادئهم ولغاتهم. فمن كان يتوقع أن تتحالف ألمانيا (القاسية) مع فرنسا (الوديعة) وبريطانيا (النظامية) مع إيطاليا (الفوضوية) وإسبانيا (العنيفة) مع هولندا (الأليفة)؟ بل من كان يتوقع أن تتقاسم الصين الشيوعية وروسيا الاشتراكية عضوية نادي الأغنياء مع أميركا وأوروبا الرأسمالية؟ وأن يتفوق اتحاد "بريكس"، الذي يضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، ليصبح بعد عامين من تأسيسه وبالرغم من حداثة عهده أفضل تكتل اقتصادي دولي في ميدان العولمة، ليحقق متوسط معدل نمو اقتصادي سنوي يعادل 8%، ليفوق مثيله في الدول المتقدمة بمقدار 3%.

على اختلاف مقوماتهم وتطلعاتهم، نجحت شعوب الأرض باتحادهم تحت قبة العولمة، فسيطروا على قضايا الكون برأي اقتصادي موحد وصوت تجاري واحد، وبقيت الدول العربية ذات الدين الأوحد والمجتمع الواحد واللغة الواحدة، تقف متفرجة ومترددة وحائرة بين اليمين واليسار، يفرق شعوبها اقتصادها المتناثر، وتشتت أهدافها تجارتها البينية المتهالكة. 

لذا، رغماً عن افتقارها إلى خيرات الأرض وثروات الطاقة، تمكنت الدول المتقدمة من السيطرة على 89% من تجارة العالم، والتحكم في 90% من حركة رؤوس الأموال، وامتلاك 92% من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات و97% من براءات الاختراع، بينما يزداد تشتت الصف العربي الغني بثرواته الطبيعية وتترنح مشاريع وحدته الاقتصادية والتجارية، لتنخفض نسبة مساهمته في التجارة العالمية إلى 7%، وتتراجع قيمة استثماراته العالمية إلى أقل من 4%، وتتفاقم فاتورة وارداته الزراعية خمسة أضعاف كل 10 سنوات، وترتفع ديونه السيادية 6 أضعاف ما كانت عليه قبل عقد من الزمن. 

ولعل بريطانيا آثرت يوم الخميس الماضي اختيار نظرية التشتت العربي، فحسمت أمر خُلعها من حلفائها وأصدرت حكم طلاقها من الاتحاد الأوروبي بعد فوز المناوئين للعولمة بنسبة 51.9%، لتتذوق مرارة الاقتصاد العربي المتناثر وتعيش حيرة هموم شعوبه المتخبطة. بين ليلة وضحاها هوى سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار لأدنى مستوى له منذ عام 1985، وسجلت الأسهم الأوروبية انخفاضا غير مسبوق بنسبة 3.94% على مؤشر "يورو ستوكس 50"، و1.6% على مؤشر "إف تي إس 100"، و4.87% على مؤشر "كاك" الفرنسي، كما تراجع سعر برميل النفط الخام بنسبة 4.91% لمزيج "برنت" و4.93% لسعر الخام الأميركي الخفيف.

الشعب البريطاني، الذي وجد في النظرية العربية المتهالكة ضالته، اندفع لإصدار حكم طلاقه البائن من الاتحاد الأوروبي، ليواجه اليوم أخطر حقبة في تاريخه الاقتصادي ومستقبله السياسي، والذي قد يتسبب في تراجع 22% من قيمة تجارته العالمية، وفقدان 15% من منافذ صادراته الإقليمية، وخسارة 1.3 مليون مواطن بريطاني لوظائفهم التي يعملون فيها حاليا بالدول الأوروبية، منهم 319 ألف بريطاني في إسبانيا و249 ألفا في أيرلندا و171 ألفا في فرنسا و100 ألف في ألمانيا، إلى جانب خسارة مدينة لندن موقعها المالي العالمي بسبب تهديد أوروبا بنقل 5500 وظيفة من حي المال والأعمال اللندني إلى مدن فرانكفورت وباريس.

هذه الخسائر البريطانية الفادحة لن تقف عند هذا الحد، فنحن في العالم العربي أدرى بما قد يؤدي إليه التشتت والتراجع والانفصال، ونعلم أيضا أن سعر الجنيه الإسترليني سيواصل هبوطه بنسبة 20%، وأن وتيرة التضخم ستزداد بنسبة 5%، وأن ارتفاع تكلفة الأعمال سترتفع بنسبة 12%، مما سيؤدى إلى تراجع نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة قد تزيد على 1.5%.

ردود الفعل السلبية لهذا الطلاق ستؤثر حتما على تكامل اتفاقيات بريطانيا الاقتصادية المبرمة، من خلال الاتحاد الأوروبي، مع دول العالم في منظمة التجارة العالمية، والتي قد تطالبها بإعادة تفاوضها مع 162 دولة لاكتساب عضوية المنظمة مرة أخرى بمفردها وخارج دول الاتحاد الأوروبي، مما سيجعل من هذا التفاوض عملية شاقة ومكلفة وطويلة الأمد، عدا عن زيادة تكاليف المصدرين البريطانيين بحوالي 26% نتيجة زيادة الحقوق الجمركية الإضافية، إضافة إلى انهماك بريطانيا بفك ارتباط القوانين التجارية المشتركة بينها وبين شقيقاتها الأوروبية، المتمثلة في أكثر من 80 ألف صفحة، والذي قد يستغرق خمسة أعوام في المتوسط.

كان على بريطانيا أن تستشير العالم العربي، الذي يقف اليوم عاجزا أمام تحدياته المصيرية بسبب عدم تآلف اقتصاده وضعف ترابط استثماراته وتشتت وحدة تجارته.

وكان على بريطانيا أن تستفيد من الخبرات العربية في تغليب السياسة على الاقتصاد، وترجيح كفة الطائفية التعددية على العقائد السماوية، وانتشار الفساد على الملأ بين فئات المجتمع، فأدت جميعها إلى تراجع مكانة الشعوب العربية عالميا وانتشار العنف والإحباط والفساد بين شعوبه وتفاقم حدة الفقر بين سكانه بنسبة 52% وزيادة وتيرة البطالة بين مواطنيه بمعدل 40%.

كما كان على بريطانيا أن تستفيد من خبرة الجامعة العربية في توريطنا في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى "جافتا" عام 1997، التي فشلت في تحقيق التكامل بين الأسواق العربية وإلغاء الرسوم الجمركية، أو توحيد علاقاتها التجارية، والاستفادة من المتغيرات العالمية، بل على العكس، ازدادت حدة الشقاق بين شعوب الضاد وتفوقت السياسة على التنمية، وتعالت أصوات الحزبية على التجارة، وتراجعت مراتب الدول العربية لأدنى مستوياتها.

لتعرف مساوئ التشتت والانفصال، كان على بريطانيا أن تستشير العالم العربي قبل إصدار حكم طلاقها من الاتحاد الأوروبي. 

نقلا عن الوطن