تسعى هيئة سوق المال بشكل واضح, للحد من تأثير سلوك الأفراد الإستثماري عن طريق زيادة مستوى التنظيم في السوق وفتحه للمستثمرين بأنواعهم سواء كانوا من أصحاب الشركات الخاصة المحجمة عن الطرح العام, أو كانوا من أصحاب رؤوس الأموال المترددين في الدخول للسوق السعودي نظراً لشدة التذبذب وضعف البنية الإستثمارية و الإستقرار.
وكانت إحدى أهم اللبنات التي استخدمتها الهيئة بشكل واضح, هو التوسع في الصناديق الإستثمارية بأنواعها المختلفة وما واكب ذلك من لوائح تنظيمية لصناديق الإستثمار إضافة إلى التحول في الطروحات الأولية بخفض نسب الأفراد وزيادة نسب الصناديق وقد سبق تبسيط أغلب المفاهيم المتعلقة بالإستثمار في الصناديق في مقال سابق بعنوان تعريف و تبسيط لمفاهيم صناديق الإستثمار.
ولا تزال المعضلة الأولى بالنسبة لمن يريد الإستثمار في الصناديق تتمثل في سوء موقع تداول وموقع الهيئة من الناحية الفنية ومن ناحية عرض بيانات الصناديق والتنقل بين البيانات المختلفة حيث يظهر في الموقع سوء التصميم كبير كفيل بصد أي مستثمرعن محاولة البحث خصوصاً حينما تكون مثل هذه الإشكالات مرتبطة بدقة المعلومات والإفصاح عن القوائم المالية أو تناقض البيانات المعروضة مع شروط وأحكام الصندوق المنشورة.
ومع التضخم الكبير في أعداد الصناديق المطروحة، يصبح السؤال الأهم هو عن جودة هذه الصناديق ومن ثم قدرة الهيئة على ضبط أداء المهام المتوقعة من الصناديق، والحيلولة دون التحول من سلوك الأفراد الغير منضبط إلى سلوك الصناديق الغير منضبط والذي وللأسف ربما ظهرت بعض آثاره على السطح فيما أعلن عنه من مخالفات سابقة لبعض مدراء الصناديق.
فمن غير المستغرب، مع غياب منظومة الضبط الفاعلة أن تجد صناديق تخالف لائحة صناديق الإستثمار، بل وعند التواصل مع مدير الصندوق لا يجد حرجاً في أن يطلب من المستثمر الإنتظار لأسابيع.
هذا فضلاً عن أن بعض الصناديق ورغم أن الشروط والأحكام ونشرة الإصدار تكون فقط باللغة العربية وبشكل منمق, فإنها تكتفي بنشر صور سيئة الجودة من التقارير الدورية و باللغة الإنجليزية فقط.
ولفهم نشاط أي صندوق، ينبغي الرجوع إلى لائحة الشروط والأحكام المنظمة لعمله، ويمكن الحصول عليه من موقع هيئة سوق المال، أو موقع تداول أو من مدير الصندوق وفيها شرح مفصل لنشاط الصندوق وطبيعة عمله وأهدافه والرسوم المستخدمة والمحصلة من مدير الصندوق.
غير أن المؤسف وجود مخالفات متعددة في صناديق مختلفة سوء محلية أو عقارية أو عالمية مطروحة للمستثمر من خلال تداول، كاستغلال السيولة في غير محلها المنصوص عليه في اللائحة أو حتى التصرف بما يخالف نشاط الصندوق أو درجة المخاطر المقترحة والمنصوص عليها في اللائحة.
ولعل أغرب ما أطلعت عليه من الصناديق المطروحة لعموم المستثمرين على أفتراض توفيرها بديلاً "جيداً" للإستثمار المباشر, ما يحويه أحد الصناديق المدرة للدخل ذات المحافظ العقارية, حيث يقوم بمعاملة أقل ما يمكن وصفها بالغريبة كما يفصلها في قوائمه المالية:
بينما لا تكاد تجد أثراً لذلك في لائحة الصندوق الأساسية التي تنص في مادتها الثالثة على "اغتنام فرص البيع لأصول الصندوق و تصفيته". ولا غروا فمدير الصندوق رابح في جميع حالاته, فيحصل الصندوق على أتعابه وتكاليف موظفيه بغض النظر عن أداء الصندوق ويحصل مالك العقار على تمويل جيد بتكلفة منخفضة.
لذلك لن تستغرب مثلاً أن تجد صندوقاً يصنف على أنه للدخل الدوري و مرتفع المخاطر و يستهدف توزيعات تقارب 5% من قيمة أصوله لكنه يستثمر جميع موجوداته في صناديق مرابحة بالريال السعودي, والتي قد يكون أشبه بالمستحيل من خلالها تحقيق هذا المستوى من العوائد خصوصاً بعد خصم تكاليف الصندوق والنقدية اللازمة لإستمراريته.
أو أن تجد صناديق حديثة النشأة، تزعم أنها متخصصة بصناعة معينة أو مجال معين بينما لا تقوم بالإستثمار المباشر في الأصول وإنما تقوم بتملك وحدات لصناديق أخرى مكونة "صندوق للصناديق" أو صندوقاً قابضاً وربما تكون كلها صناديق محلية لا يكاد يجمعها رابط منطقي لخفض المخاطر أو لتنويع الأصول.
ولكن ربما يزول العجب إذا اكتشفنا وجود ترابط بين عدد الصناديق المطروحة ونوعية استثمارات مدير الصندوق.
حيث يغلب أن يقوم مديرو الصناديق بإنشاء صناديق مترابطة في استثماراتها؛ حيث يقوم مدير الصندوق بإستثمار جزء من أصول الصناديق الجديدة في إحدى الصناديق الموجودة حالياً تحت إدارته.
وبهذا يقل الجهد المبذول من مدير الصندوق, مع عدم تأثر مستوى الربحية كون كل صندوق يتمتع بإستقالالية للتكاليف.
ولعلنا في المتبقي من هذا المقال أن نتأمل حال الصناديق النشطة في الأسهم المحلية فقط, والتي أتمت ما يزيد عن 12 شهراً من التشغيل ابتداءً من نصف العام, بغرض فهم أكبر للخيارات المتاحة والأداء التاريخي, وغني عن الكلام أن الأداء التاريخي يمثل مؤشراً ولا يعكس حقيقة إستمرارية نفس الأداء في المستقبل. يمكننا ملاحظة:
•عدد الصناديق التي تنطبق عليها المعايير المذكورة 83 صندوقاً و تمثل قرابة 30% من إجمالي 272 صندوقاً إستثمارياً.
•بحسب تداول فإن 61 صندوقا فقط تصنف على أنها موافقة للشريعة, وهذا يعني أن ما يزيد عن 25% من الصناديق النشطة في الأسهم المحلية تصنف على أنها غير متوافقة مع الشريعة.
ولعل هذا يطرح سؤال جوهرياً عن قانونية وجود مثل هذه الصناديق، في حال كان الإلتزام بالمعايير الشرعية ملزماً بحسب ما يوحي تقرير تداول.
•تمثل الصناديق الخاسرة ما يقارب 35% من إجمالي الصناديق النشطة في الأسهم المحلية.
ونقصد بالصناديق الخاسرة هي التي تكون قيمة الوحدة الحالية لها، أقل من قيمة الطرح الأساس بغض النظر عن التوزيعات في حالة صناديق الدخل.
•أعلى الصناديق خسارة تم بدء عملياته في 2005م ونسبة خسارته حالياً أكبر من 51% من قيمة الطرح، كما أن أعلى الصناديق ربحية هو صندوق بدء عملياته في 1992م كان سعر الطرح أقل من ريال، ليتجاوز سعر الوحدة 12 ريال مسجلاً نمو يزيد عن 1800%.
•تهدف غالبية الصناديق المحلية للنمو، باستثناء 13 صندوقاً تهدف للنمو والدخل.
والمؤسف في الصناديق التي تهدف للنمو و الدخل أن قرابة 50% منها تعد صناديق خاسرة بنسب قد تزيد عن 30% من قيمة الطرح الأساس.
يجدر التنبيه إلى أن الشروط والأحكام لبعض الصناديق تنص على وجود توزيعات سنوية تقارب 5% بغض النظر عن قيمة الوحدة.
بمعنى أن الصندوق قد يسجل خسائر بسبب الأعمال وبالتالي تنخفض أصولها, ثم يتم زيادة هذا الإنخفاض بتصفية أصول إضافية للتوزيعات النقدية.
ولا يتضح فيما إذا كانت هذه الصناديق تقوم أصلاً بتوزيع أرباح من عدمه وبالتالي ينبغي التأكد من مدير الصندوق.
•عدد صناديق الطروحات الأولية 17 وتمثل قرابة 20% من إجمالي الصناديق, وتصنف بعالية المخاطر.
وبطبيعة الحال فإن 7 منها تعد صناديق خاسرة وبنسب تصل إلى ما يزيد عن 20% من قيمة الطرح الأساسي.
•منذ بداية العام وحتى كتابة هذا المقال فإن ما يزيد عن 80% من الصناديق سجلت خسائر مقارنة بالعام الماضي, بل وحتى الصناديق التي سجلت أرباحاً في قيمة الوحدة فإن الأرباح كانت أقل من 1.5%.
•وبالنظر إلى سنة بدء الصناديق و بحسب البيانات المتاحة فيمكننا القول أن الصناديق النشطة والتي تم إنشائها من 1992-2004م وفي عامي 2009م و 2013م لا زالت تحافظ على نسب ربحية جيدة حتى الآن.
ونلاحظ وجود نسب ربحية عالية في المتوسط (بقسمة نسب الأداء الحالية للصناديق على عدد الصناديق المصدرة في السنة) للصناديق القديمة وهذا في الأغلب عائد لوجود مراكز لها في أسهم قيادية وبأسعار جداً منخفضة نظر لمحدودية التداول في ذلك الوقت.
•كما يمكننا ملاحظة أن أداء الصناديق التي بدأت في الأعوام 2007-2013م في المتوسط كان أداء إيجابي، رغم وجود صناديق خاسرة بدأت خلال نفس الفترة. وهذا راجع بالأساس إلى تباين الإستراتيجيات بين الصناديق وأهداف و قدرات مدير الصندوق.
•كما أن 15% من الصناديق تبلغ نسب تملك مدير الصندوق فيها نسباً مرتفعة تصل إلى أكثر من 90% في بعض الصناديق، وربما يكون السبب الأساسي إحجام المستثمرين عن الدخول فيها نظراً لخسارتها أو تواضع أدائها مقارنة بالبدائل الأخرى حيث أن ما يزيد عن 50% منها إما خاسرة أو حققت أرباحاً أقل من 6% منذ إدراجها خلال ما يزيد عن 36 شهراً.
ويلخص الجدول التالي بعض المعلومات المهمة عن الصناديق المحلية المذكورة, ولغرض التوضيح فإن حساب متوسط الأداء لصناديق السنة يتم عن طريق حساب الفرق بين سعر الوحدة الحالي وسعر الطرح مقسوماً على سعر الطرح لكل صندوق ومن ثم حساب المتوسط لمجموعة الصناديق المصدرة في نفس السنة.
وبالتالي فإننا نعرف الصناديق الخاسرة, بأنها الصناديق التي يكون سعر الوحدة الحالي لها أقل من سعر الطرح الأساس بغض النظر عن أي عوامل أخرى.
وقد تم مؤخراً تحديث والبدء في نفاذ لائحة صناديق الإستثمار الجديدة والتي تحوي الأنظمة التي تم إقرارها لإنشاء وعمل الصناديق في السوق المالية السعودية, فأنصح كل مهتم بالصناديق بالإطالع عليها في الرابط السابق خصوصاً المواد المتعلقة بالقوائم المالية, صلاحية الهيئة في عزل مدير الصندوق واستبداله, الوحدات, توزيعات الصندوق العام, اكتتاب الصندوق في الأوراق المالية, مجالات الإستثمارات, قيود الإستثمار, مخالفة قيود الإستثمار, موافقة مالكي الوحدات على التغييرات الأساسية, اجتماع مالكي الوحدات وهي في المواد الحادية عشر, عشرون, الثالثة والثلاثون, الخامسة والثلاثون, السادسة والثلاثون, الأربعون, الحادية والأربعون, الثانية والخمسون, السادسة والخمسون, السبعون على التوالي.
ولعل من المناسب في هذا المقال إيراد بعض المواد ذات العلاقة فعلى سبيل المثال:
•تنص المادة العشرون على أحقية قيام الهيئة بعزل مدير الصندوق بناء على أسباب ذات أهمية جوهرية.
•تنص المادة الخامسة والثلاثون على إلتزام مدير الصندوق بتوزيع أرباح على مالكي الوحدات مالم ينص على خلاف ذلك.
•تنص المادة الحادية والسعبون من لائحة صناديق الإستثمار على أن يقوم الصندوق بنشر قوائم مالية مدققة خلال 70 يوم عمل من نهاية سنته المالية, ونشر قوائم مالية أولية كل 6 أشهر, خلال 35 يوماً من نهاية الفترة.
وكانت اللائحة القديمة تحتوي نفي النصوص و لكن تم تقليص مدد النشر من 90 إلى 70 و من 45 يوم إلى 35 يوم.
وتمثل اللائحة نقلة نوعية في زيادة مستوى الحوكمة والضوابط لعمل الصناديق, والتأكيد على حقوق ملاك الموحدات.
ولعله من المؤسف أنه برغم الجهود المبذولة في صياغة اللائحة, إلا أنها كغيرها قد تفتقد إلى منظومة الضبط الفاعلة, ومع مرونة هيئة سوق المال في التواصل من خلال قنوات الشكاوى, إلا أن الحقيقة الغريبة في كون المخالفات تجير على عموم المستثمرين وتودع في حساب الهيئة, ربما تكون دافعاً لإحجام المستثمرين عن التواصل والشكوى للهيئة والإستمرار في محاولة الحصول على حقوق الإفصاح المسلوبة من قبل مدير الصندوق خارج إطار الهيئة لتجنب تضرر مدير الصندوق وملاك الوحدات في نفس الوقت خاصة في ظل غموض إجراءات قضايا الحق الخاص للأفراد.
كما أن اللائحة الجديدة, تفتقد إلى منظومة للتعامل مع الصناديق الخاسرة وذات الأداء السيء المستمر, كما هو الحال في نظام الشركات الخاسرة.
حيث أن مدير الصندوق في الأغلب غير متضرر من خسارة الصندوق في حالة سوء الأداء نظراً لتغطية جميع الرسوم التشغيلية ويكاد الضرر يكون محصوراً فقط في ملاك الوحدات, ويصعب تكتل ملاك الوحدات بالنسب المذكورة في اللائحة لإتخاذ قرار بإيقاف الصندوق كما أن سحب الوحدات يعرض الصندوق لمزيد من الخسائر التي تنعكس مرة أخرى و بشكل كبير على المستثمرين.
وربما من العدالة في نهاية المقال أن نوضح أنه يوجد عدد لا بأس به من الصناديق الجيدة, ومداراء الصناديق الحريصين على منفعة المشتركين وهنا يقع أيضاً العبء على المستثمر في البحث عن المشغل الأكفء في إدارة أمواله والحرص على متابعة التقارير الدورية والتواصل مع مدير الصندوق لتوضيح كل ما قد يستشكل.
كما أن الهيئة قامت مؤخراً بنشر دليل أعرف حقوقك وهو موجه لتوعية المستثمرين في الصناديق.
جميع المعلومات المذكورة في هذا المقال فيما يخص أسعار ومعلومات الصناديق, مأخوذة من موقع هيئة سوق المال وموقع تداول لغرض التوضيح فقط, وتم محاولة الموائمة بين بيانات الموقعين لوجود بعض الإختلافات, وبالتالي فلا يجب الإعتماد عليها لإتخاذ قرارت استثمارية.
يرجى الرجوع إلى موقع تداول وإلى مدير الصندوق للحصول على المعلومات المحدثة والإطلاع على القوائم المالية التفصيلية.
قراءة رائعة بعين الخبير .. تحتاج وقت لاستيعابه وتحليله .. ولاشك أنه هدية لهيئة سوق المال إذا كانت تسمع لرأي الخبراء
أشكر لك بالغ ثنائك. و للأمانة فما أنا بالخبير لكني باحث عن معلومة و راغب بمشاركتها. أتمنى أن تحدث مثل هذه المقالات نقلة في الوعي, و إهتماماً من الهيئة لتحسين بيئة الإستثمار. مرة أخرى, أشكر لك بالغ ثنائك, مع دعواتي بالتوفيق.
السمعة السيئة التي كسبتها الصناديق لدينا من أيام أنهيار سوق الأسهم تجعل المتداولين يفضلوا أن يتداولوا بأنفسهم . وعملية استرجاع الكاش من الصندوق فيه من الإجراءات الشئ الكثير التي تأخذ أيام عكس المتداول الكاش جاهز.
أحسنت, لكن ينبغي التنبيه إلى أن الصناديق تختلف جداً فيما بينها. فهناك العديد من الصناديق المتاحة و الجيدة و اللتي لا تعمل في نشاط الأسهم المحلية فقط. أشكر لك تعليق, وفقت
مقال توعوي جميل ومليء بالاحصاءات ...يعطيك العافية استاذا صالح. الصناديق الاستثمارية وجدت للدول ذات البيئة القانونية القوية والفاعلة . الكل يعلم ان هناك تجاوزات مخيفة من مدراء بعض الصناديق التابعة للبنوك ولقد تم اعلان عن القبض على احد مدراء الصناديق والذي يشتري ويبيع مع حساب والده محققا ارباحا بعشرات الملايين على حساب ملاك الوحدات . ان تبني الافكار الغربية ينبغى ان يتم معه تبني بيئة قانونية مشابه لتلك البئة التي تعمل بها هذه الافكار ...اما في حالتنا فان مالك الوحدة سوف يكتشف انه كان صيدا ثمينا لمدير الوحدة ......وان البيئة القانونية على اكبر تقدير سوف تغرم مدير الصندوق جزء يسير من المبالغ المنهوبة وتذهب لحساب الهيئة ولاعزاء لملاك الوحدات...متى مارأينا ان هؤلاء الفاسدين يقضون مددا خلف القضبان ويدفعون ثمنا باهضا ...ساعتها ممكن لهذه الصناديق ان تزدهر في هذا البلد.
شاكر جداً لك تعليقك, و أتفق معك من ناحية قدرات الضبط القانونية. من المهم جداً لإعادة الشقة في الصناديق عموماً و الصناديق المحلية خصوصاً رفع مستويات الرقابة و الضبط, ولعل هذا أحد أهداف اللائحة الجديدة.
كانت لي تجربه مع احد الصناديق في قمة السوق عام ٢٠٠٥ ... دخلت في صندوق في بنك من البنوك وكنت اراقب سعر الوحده بشكل دقيق ولا حظت ان السوق اذا ارتفع ارتفاع كبير فان سعر الوحده بالكاد يتحرك ارتفاعا وعندما يهبط السوق اجد ان سعر الوحده يهبط بشكل حاد !! ... سألت مدير الصندوق وذكرت له الملاحظه فقال بان هذه هي سياسة الصندوق ... فقلت له اسف هذه سياسه لاتعجبني لانها ببساطه تراعي مصالح البنك بينما مصلحتي ليس لها قيمه !! وقمت بسحب اموالي من الصندوق ... مع الاسف هذه التجربه فقط لمن يريد ان يستفيد منها .... وهذا الكلام سمعته حتى من اصدقائي ولذالك ربما الافضل للشخص ان يستثمر بنفسه اخذا في الاعتبار ماذكره الاخ اعلاه انه ليس هناك بيئه قانونيه محكمه تحمي حقوق ملاك الوحدات مع الاسف ..
للأسف، فهيكل رسوم الصناديق يضمن في الغالب لمدير الصندوق تغطية تكاليفه، مع نسبة ربح طفيفة سواء في حالة الربح أو الخسارة خصوصاً مع توسع الشركات المالية يتقدم خدمات الحفظ وغيرها مما يقلل التكلفة الإجمالية مع زيادة عدد الصناديق. لكن تظل الصناديق مفيدة، لمن لا يستطيع الإستثمار المباشر إما لصغر حجم المحفظة فيصعب توزيع المخاطر أو لعدم التفرغ أو لغيرها من الأسباب. فالحل هو الضبط و التقنين. شاكر لك تعليقك، دمت بود