شعرت بسعاده بالغه عند موافقة مجلس الوزراء السعودي في 25 ابريل 2016 علي رؤية المملكه في 2030 والصادر بشأنها قرار مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه الذي يتراسه واحد من القيادات المرموقه والشابه وهو الامير محمد بن سلمان ولي ولي العهد فقد سبق وان كتبت مقالا بجريدة لوسيل بتاريخ 27 فبراير 2016 بعنوان اسعار النفط ودول الخليج العربي ان تبني استراتيجيات التنوع الاقتصادي الان اصبح مطلبا ضروريا لنهضة المملكه العربيه السعوديه والابتعاد الامن عن فخ المؤامرات والمرتبطه بتخفيض اسعار النفط بشكل غير مقبول.
اماعن الرؤيه الجديده 2030 فهي تقوم علي تحقيق برنامج اصلاحي كبير يتمثل في ازالة القيود والعقبات التي تعوق عملية الانتقال نحو التنوع الاقتصادي ومن خلال اعادة هيكلة وبناء بعض القطاعات لازالة التشوهات الموجوده وكذلك تهيئة المناخ الملائم للانطلاق في جميع القطاعات الاقتصاديه وقد اوضحت الرؤيه انه بامكان المملكه الاستغناء عن النفط كمصد اساسي للدخل بعد خمس سنوات من الان وكذلك اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في عملية التطوير ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الي 65 % مع اصلاح منظومة الدعم وتحرير اسعار الطاقة وخفض معدلات التضخم مع ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق واصلاح القطاع الحكومي ومحاربة الفساد بالاضافه الي زيادة الاستثمارات الاجنبية وطرح اقل من 5% من شركة النفط السعودية ارامكو للاكتتاب العام وكذلك توجه المملكه للاستثمار في الصناعات العسكريه لسد جزء كبير من احتياجاتها وبالرغم من التحديات الكبيره التي تواجه المملكه في الوقت الراهن فان تحقيق هذه الرؤية علي ارض الواقع يحتاج الي جهد وعمل شاق من القاده و المسؤلين والمواطنين لاحداث النقله النوعيه المطلوبه كما انه يحتاج الي اعمدة مهمه تساند وتدعم هذه الرؤيه وهي من وجهة نظري تقوم علي :_
اولا: مسايرة الفكر الاقتصادي الحديث حيث ان الاقتصاد في العالم قد تغير من اقتصاد الحقول والجغرافيه الي اقتصاد العقول ولذلك فان التركيز في الاستثمار المجدي والامن يجب ان يكون داخلا في اقتصاد العقول ولذلك فان التركيز في الاستثمار المجدي والامن يجي ان يكون داخلا في اقتصاد العقول من خلال الاستحواذ علي شركات الهاي تكنولوجي وكذلك تبني الافكار التكنولوجيه الحديثه وتطويعها وتطبيقها وخاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والادوية والخدمات والطاقة المتجدده والطيران والفضاء وتحلية المياه والسياحه وغيرها.
ثانيا : بذل كل الجهود السياسيه والدبلوماسيه الفاعلة لتصفير جميع المشاكل العالقة خاصة مع بعض الدول العربيه والاسلامية والصديقه كمدخل مناسب للانطلاق نحو التقدم.
ثالثا : تكتسب برامج التعليم التقني والعام والعالي في ظل اقتصاد قائم علي المعلومات والمعرفة القدرة علي تحقيق الاهداف التنموية والاقتصادية اذا ما خططت ونفذت في اطار التوافق بين مخرجاتها ومتطلبات سوق العمل كما يجب اعطاء قطاع التعليم الاولوية القصوي في موازنة الدولة.
رابعا : الاعتماد علي الموارد البشريه الوطنية المؤهله مع التدريب الجاد والمستمر لصقل وتنمية المهارات والقدرات ورفع مستوي الكفاءه.
خامسا : تبني الاطر التشريعيه القويه والحاكمه في تنظيم سلوك القطاع الخاص والبناء المؤسسي القوي والفعال القادر علي تحقيق النقله النوعيه في المجال الاقتصادي من خلال اداء منضبط ومتسق مع السياسات العامه للدولة.
سادسا :حشد التأييد الشعبي لرؤية المملكه 2030 في الداخل والخارج حيث لابد من تحقيق عدم تعارض الاهداف الاقتصاديه والطموحه مع الاهداف الاجتماعيه بحيث لايمكن تاجيل قضايا البطاله واصحاب الحاجات الاجتماعيه لحين تحقيق نتائج اقتصاديه ملموسه وكذلك انجاز المزيد من التشابك الاقتصادي بين المستثمرين السعوديين والخليجيين والعرب وغيرهم.
سابعا البعد عن الوسائل التمويليه التي تخلق الديون واستخدام اليات وادوات التمويل الاسلاميه القيميه في تمويل المشروعات التي تبتعد دائما عن اقتصاد الديون والمملكه قادره علي انجاز ذلك ان شاء الله.
رائع يادكتور
استخدام اسوار المدارس كمحلات تجاريه يوفر دخل جيد للدوله ويرخص الاسعار داخل الدوله وينشط المجال التجاري . 2- عدم كتابة قيمة الارض في صك الملكيه يخفض اسعار الاراض ويساعد علي حل ازمة الاسكان . 3- تحصيل رسوم رمزيه عند بيع وشراء العقار بقيمة مثلا 500 ريال للمعامله لنقل الملكيه له اثار جدا كبيرا . 4- سعودة المدارس الخاصه من خلال حجب لمهنه عن غير السعودي مع اعطاء السعودي ميزه عند طلب الالتحاق بوظيفه حكوميه مثلا نقاط اضافيه . كل هذا يتسق مع الرؤيه ويساعد علي انجازها.
سابعا البعد عن الوسائل التمويليه التي تخلق الديون واستخدام اليات وادوات التمويل الاسلاميه القيميه في تمويل المشروعات التي تبتعد دائما عن اقتصاد الديون والمملكه قادره علي انجاز ذلك ان شاء الله. نقطة موفقة