على الرغم مما نراه من ربح وتوسع لمحلات صغيرة لصيد وبيع الأسماك وتدار من عمالة اجنبية بامكانيات محدودة، مازالت شركة الاسماك التي تمتلك بها الدولة 40% تخسر منذ سنوات طويلة وبنسب عالية استهلكت رأس مالها وبدون ان نجد أي تحرك لإنقاذها وإيقاف حرق أموال جميع مساهميها، فالشركة التي تجاوزت خسائرها 64% من رأس المال متجهة للإفلاس وفقا للخسائر المتواصلة الا في حال استمرار التدخل لدعم رفع رأس المال لمزيد من حرق الأموال لصالح المضاربين وتأخير تصفيتها.
ومع معرفتي القديمة لهذه الشركة منذ عام 1986م بمشروع الرسالة كتحليل مالي لقوائمها 1983حتى1986 - عندما كان رأس مالها 100 مليون ريال واحتياطاتها 81 مليون ريال - لم يكن احد يتوقع حينها ان تنهار الشركة التي كانت تربح 50 مليون ريال عام 1983م أي تربح 50% من رأس مالها بالعام .
وأيضا خلال سنوات أخرى بنسب 30% وهي الشركة التي كان ينظر اليها بانها استثمارية وتمتلك الدولة معظم رأسمالها، لتتحول امام الجميع لشركة خاسرة مضاربية تحترق بها الاموال برأس المال والاحتياطات السابقة والمضاربات واموال صندوق الاستثمارات بتعدد رفع رأس المال من 100 مليون ريال الى 200 مليون ثم قبيل سنوات الى 535.3 مليونا كزيادة بنسبة 167% وبدون اي فائدة او تقييم لتلك الزيادات.
ومن الغريب انه على الرغم من مرور سنوات طويلة مازال يتم تجاهل التصحيح الفعلي والملموس لأوضاع هذه الشركة التي تعمل بنشاط مربح شهدت أسعار البيع به ارتفاعا كبيرا وزيادة في الاقبال عليه من المواطنين والمقيمين، بينما الشركة تمنى بخسائر فادحه مع انها برأسمال كبير وتحظى بدعم من الدولة .
بقروض واراض ويضم مجلس ادارتها الكفاءات المؤهلة ورجال الاعمال، وفي وقت تحقق عمالة اجنبية الثروات من بيع الأسماك، ومع ان جميع الشركات الرابحة تدعم من كبار ملاكها بالأفكار للتوسع ورفع نسب الأرباح، الا اننا في هذه الشركة نجد انها تفتقر لمبادرات التصحيح الناجحة سواء من كبار ملاكها او من أعضاء مجالس اداراتها .
طوال هذه السنوات، والذين يمثلون جهات لا اكثر وليست لديهم الخبرة الفعلية والميدانية في نشاط الشركة وآليات التسويق وتجاوز الصعوبات ومنافسة العمالة المسيطرة على السوق في كثير من المدن والمحافظات، وهي المهارات اللازم توفرها فيمن يبحث مشاكل الشركة، كما اننا لم نلحظ تدخلا واضحا من الصندوق في انتشال الشركة مع انه يمتلك 40% من رأس المال وله القدرة على بحث المشكلة الحقيقية للخسائر .
بخلاف دراسات الشركات الاستشارية المكتبية - وتخليص الشركة من أسباب الخسائر واستقطاب الكفاءات القادرة على التشخيص والمعالجة لكل جزئية من مشاكل الشركة وليس فقط تخفيضا شكليا محدودا في مصروفات تتيح الفرصة للمنافسين في زيادة التسويق او بالدخول في نشاطات جديدة لم تدرس جدواها الاقتصادية والمالية بشكل صحيح ومستقل والتي تزيد الخسائر وتضطر إدارات الشركة القادمة لاتخاذ قرارات اغلاق لها!
والامل مع إعادة النظر في استثمارات الدولة وطريقة ادارتها بالمرحلة القادمة ان يتم العمل بفكر جديد مع شركة الأسماك وغيرها من الشركات التي مازالت تشهد هدرا بالمال الوطني ليتم تصحيح أوضاعها وتخليصها من أسباب خسائرها وكما نجح رجال اعمال في انقاذ شركات أخرى.
نقلا عن الرياض
