ننتظر تفاصيل الرؤية لمعرفة كيف سنستثمر صندوقنا السيادي في الخارج وفي نفس الوقت سنجذب استثمارات أجنبية أكثر من الأموال التي جذبتها الولايات المتحدة طوال عقود
مع اقتراب إعلان تفاصيل الرؤية – الأهداف والمبادرات – أثار فضولي معرفة الطريقة التي سنوازن بها ما بين التحديات والفرص والمخاطر والخيارات، وأيضا معرفة تحديد الهوية التنموية والاقتصادية للمملكة، وكيف ستُرسم الخطط لتطوير الاقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية وخفض الواردات وتوفير الوظائف وزيادة دخل خزينة الدولة.
الخطة تتحدث عن مضاعفة حجم الاقتصاد ليصل إلى 6 تريليونات ريال تقريبا، واستثمارات بـ 15 تريليون ريال، وأيضا في نفس الفترة زيادة على الوظائف بـ6 ملايين وظيفة للمواطنين لتصل إلى 10.8 ملايين وظيفة، وتشغل النساء منها 30%، أي 3.2 ملايين سيدة. أيضا، في عام 2030 سيكون اعتماد دخل خزينة الدولة فقط 30% من النفط بدلا من اعتمادنا الحالي عليه بـ90%. بذلك ستكون المملكة جذبت استثمارات داخلية وخارجية مجموعها 15 تريليون ريال، وزيادة دخل المملكة من غير النفط من 163 مليار ريال إلى 1200 مليار ريال.
لا يمكن لأحد أن يرسم صورة ووضعا للمملكة أفضل من هذا الوصف لعام 2030، وسننتظر التفاصيل لمعرفة الطريق إلى (عشرين ثلاثين)، بالتأكيد هذا سيتطلب أعمالا عملاقة وبناء نهضة صناعية وسياحية وطبية وغيرها لتحقيق هذا الحلم الكبير.
من جانب آخر وضمن الرؤية، سنعرف أكثر عن الصندوق السيادي الذي يستهدف لأن يكون أكبر صندوق سيادي في العالم بحجم 2 تريليون دولار، وأيضا تفاصيل ضم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة والصندوق السيادي، وخصخصة أرامكو وتداول أسهمها في الأسواق العالمية. متوقع أن تثمن أصول أرامكو بـ 7.5 تريليونات ريال أو تريليوني دولار، وخصخصتها يعني بيع 5% مبدئيا من أصولها مقابل 100 مليار دولار أي 375 مليار ريال في السنة الأولى، هذا الطرح المبدئي، وسيكون أكبر طرح تداول في العالم، ولم يسبق له بنفس الحجم، ومتوقع أن يليه طرح اكتتاب لنسب أخرى خلال السنوات القادمة.
تحدث البعض عن استثمار هذه
الـ 100 مليار دولار في شركات عالمية في دول مختلفة، البعض تحدث عن شراء حصص في شركات أبل ومايكروسوفت وشركات سيارات وشركات طاقة وغيرها. وتحدث البعض عن تدفقات نقدية عالية من عوائد هذه الاستثمارات الدولية.
نأتي الآن إلى السؤال المهم، ما هي هوية المملكة التنموية والاقتصادية، هل سنكون دولة صناعية وتجارية وسياحية وزراعية ونجذب الاستثمارات الخارجية أم أننا سنصدر أموالنا للخارج ونسهم في الأسواق العالمية وفي شركات مثل أبل ومايكروسوفت وشركات عالمية؟ هل الشركات المحلية ستستثمر هنا بالمملكة وأيضا سنجذب شركات أجنبية للاستثمار المحلي وفي نفس الوقت ستكون لنا استثمارات حكومية في الخارج؟ هل سيكون ترحيل أموال للخارج أم جذب أموال خارجية؟ بالتأكيد ستكون التفاصيل مشوقة وسنتعرف على التوازن بين الفرص والمخاطر والتحديات.
سننتظر التفاصيل لمعرفة كيف سنجذب استثمارات خارجية من 3 إلى 4 تريليونات دولار، هذا الرقم كبير جدا، فالاستثمارات الخارجية في أميركا منذ الأزل لم تصل إلى 3 تريليونات دولار، وأميركا تجذب 20% (أو خُمس) الاستثمارات العالمية، وحجم اقتصاد أميركا أكثر من 25 ضعف حجم اقتصاد المملكة.
السؤال كيف سنكون دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي ونحن نتحدث عن توجيه الاستثمارات الحكومية للخارج؟ هل سيكون ضمن الخيارات استثمار الحكومة في الصناعات المتقدمة بالشراكة مع القطاع الخاص بنفس الطريقة التي أُسست بها سابك؟ هل سيقبل مستثمرو القطاع الخاص المحلي والأجنبي الاستثمار في تأسيس (حلمنا) وهم يشاهدون الدولة تستثمر في الخارج وتقطف الثمار الجاهزة؟
نقلا عن الوطن
الجميع يتأمل بشيء يقلل من اعتمادنا على البترول ولو ب١٠٪ من ما اعلن، ولكني لازلت ارى عدم قدرة اقتصادنا على تحقيق ذلك... الغريب هو تصريحات الفالح الوردية، اما ان يكون هذا الرجل يرى بعين اليقين قدرتنا على تحقيق ما اعلن او انه يتكلم لمجرد المدح فقط
اعتقد عند تحقيق ٥٪ من كل ما ذُكر فهذا إنجاز و تقدم وأكبر دليل كل مشاريع المملكة تستغرق ضعف فترة تنفيذها وهذه سرقه بإستغلال النظام وذلك لأن كل وزارة تضع قوانين كأنها تعيش في كوكب أخر !!!!
وماذا في استثمار الأموال في شركات ناجحة تعطي عوائد بدل بقائها في الحساب معرضة للتآكل بسبب التضخم. لقد سبقتنا دول كلامارات وقطر والكويت ويبدو اننا سنبقى نتردد هل نستثمر هنا أم في الخارج .والحل هو الاثنين معا.
الإستثمار خارجياً هو قرار يملكه صاحب الصلاحية بعد إستيفاء جميع شروط القائمين على تلك البيئة الإستثمارية الأجنبية .. وهذا لا خلاف عليه .. أما في حالتنا ولكي نقوم بجذب تلك الإستثمارات الضخمة فالأمر معقّد نوعاً ما ومتناقض حيث يجب علينا تلبية شروط الأجنبي لا أن نضعها نحن ! حيث أن ضمان تكرمه بالإستثمار يتطلب تقديم مزيد من قرابين التضحية - بنزع كل ما إعتاد عليه الناس والمجتمع - كما أن زرع ثقته تتضمن التخلي عن كثير من المباديء الإسلامية للأسف !
المفروض التركيز على جذب استثمارات الداخلية لأننا أقوى من يصدر الاستثمارات الى الخارج واعتقد اغلبها لاتحقق أرباح افضل من السعودية خاصة التي خارج الخليج لذلك لابد من فتح فرص اكثر للاستثمارات الداخلية .
افضل وسيله للاستثمار الخارجي هو شراء اسهم في شركات عالميه لها اسمها كشركات السيارات والكميوتر والاجهزه الطبيه وغيرها وتنويع هذه الاسهم لتقليل المخاطر .... ان اكبر مستثمر عالمي في سوق الاسهم هو الامريكي ( وارن بفيت ) وهو لا يملك شركه خاصه به بل يملك اسهم هائله في كثير من الشركات العالميه الناجحه ... وشركته الخاصه دورها هو فقط ادارة هذه الاسهم وتعديل المراكز حسب توجهات الاسواق ... فكيف لو دخلت دوله بحجم المنلكه باموال وارصده هائله للاستثمار بنفس الطريقه وتكون هناك هيئه حكوميه على مستوى عال للاشراف على هذه الاستثمارات ... ثم تأتي الخطوه التاليه باغراء هذه الشركات العالميه لفتح فروع لها في المملكه بحيث تتحمل المملكه ثلاثة ارباع رأس المال والشريك الاجنبي الربع المتبقي والارباح مناصفه مع اعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات مثلا والشرط الوحيد هو تدريب ثم توظيف السعوديين فقط وبحيث يتم سعودة الشركه خلال خمس او عشر سنوات حسب الاتفاق بنسبة ٩٥٪ والنسبه المتبقيه للشريك الاجنبي لاستقدام مدربين ومستشارين من نفس الجنسيه فقط ... وبهذه الطريقه نحل مشكلة البطاله التي تتفاقم يوما بعد يوم .... والله اعلى واعلم .
اسئلة تحتاج الى عقد دورات نقاش حولها
اعتقد الاستثمار الداخلي عوائده اعلى اما الخارجي مخاطره اكبر وبدلا الشراء منهم في الخارج والبيع عليهم في الداخل يكون سمننا في دقيقنا
وعندما ، تعطي الآخرين أموالك ، وتستثمر أموالهم الضخمة ببلدك ، فهل لديك من القدرة على حماية نفسك ؟!!
نستثمر في الخارج ونضغط على الشركات التي استثمرنا فيها لتستثمر في الداخل وهلم جرا