أغلق سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاعات طفيفة بلغت نحو 78 نقطة أي بنسبة 1.2% ورغم ضعف تلك الارتفاعات إلا أنها كانت مميزة حيث إن السوق خلالها تمكن من تجاوز مقاومة 6,500 نقطة والإغلاق أعلى منها للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر رغم الأحداث المتلاحقة والمتضادة في نفس الوقت والتي جعلت أسواق السلع والأسهم تتحرك بوتيرة متسارعة.
أما من حيث السيولة فقد بلغت حوالي 29.8 مليار ريال مقارنةً بنحو 25.1 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وارتفاع السيولة هذا يدل على صحة اختراق المقاومة المذكورة آنفاً ويشير إلى أن السوق سيواصل تحقيق المكاسب خلال هذا الأسبوع أيضاً وهذا الأمر يتزامن مع تحقيق أسعار النفط لأرقام عليا مما بدأ يعطي نوعا من الطمأنينة للمتداولين وهو ما سيرفع وتيرة عمليات الشراء لاحقاً.
ورغم ان اجتماع الدوحة أتى سلبياً على تحركات أسواق النفط إلا أن التصريحات المطمئنة الصادرة من بعض وزراء النفط حول العالم كوزير النفط القطري والوزير الكويتي والوزير الفنزويلي أوحت إلى أن اتفاق الدول المنتجة للنفط ليس ببعيد لكن يحتاج المزيد من التداولات، هذا بالإضافة إلى عملية إضراب عمال شركة نفط الكويت والتي هوت بإنتاج البلاد إلى نحو 60% من الإنتاج النفطي وهذا ما جعل أسعار النفط ترتفع بقوة، وقد أتى ذلك بالتزامن مع احترام الدعم الفني المهم عند 40 دولارا على خام برنت، كل تلك العوامل جعلت أسعار النفط ترتفع بقوة وتتجاوز المقاومة التاريخية عند 45 دولارا وهو ما انعكس إيجاباً على أسواق الأسهم حول العالم وخاصةً السوق السعودي.
كذلك أتت النتائج أفضل من توقعات جميع بيوت الخبرة والتي وضعت تقديرات متراجعة خاصةً لقطاع الصناعات البتروكيماوية وقطاع المصارف، لكن يبدو أن مرونة العمل الإداري في إدارة تلك الشركات وقراراتها بخفض المصروفات وإيقاف العديد من المشاريع بالإضافة إلى عدم أخذ أي مخصصات تُذكر بالنسبة للبنوك كل ذلك ساهم بشكل ملحوظ في قلب التوقعات وظهور النتائج بشكل جيد مما أعطى دفعة إضافية للسوق لمواصلة الصعود وتحقيق المزيد من المكاسب.
التحليل الفني
بعد اختراق مقاومة 6,500 نقطة والإغلاق أعلى منها بدأت الملامح الإيجابية تظهر بشكل جلي على أداء السوق وهذا الأمر يعزز من فرضية مواصلة الصعود حتى مقاومة 6,850 نقطة ثم إلى 7,100 نقطة لكن يحتاج ذلك الأمر إلى ارتفاع السيولة المتداولة بأكثر من 6 مليارات ريال لكن في نفس الوقت لا يمكن إغفال أهمية المحافظة على دعم 6,500 نقطة لأن العودة دون هذا الأخير قد يُلغي من فرضية الصعود السابقة.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد نجح باقتدار الأسبوع الماضي من المحافظة على دعم 4,000 نقطة وهذا الأمر قد انعكس إيجاباً على الأداء ودفعه للصعود حتى مقاومة 4,400 نقطة والتي لم يتمكن نهاية الأسبوع من اختراقها والثبات أعلى منها، لكن من خلال ارتفاع السيولة على القطاع أتوقع أن ينجح هذا الأسبوع في اختراق تلك المقاومة وهذا الأمر من شأنه أن يعزز من ارتفاعات المؤشر العام، لكن في نفس الوقت أي عملية تصحيح على القطاع يجب ألا تكسر دعم 4,000 نقطة حتى تستمر النظرة الإيجابية على هذا القطاع القيادي.
أيضاً أجد ان قطاع المصارف والخدمات المالية قد تمكن من الإغلاق فوق مستوى 14,850 نقطة خلال تداولات نهاية الأسبوع وهذه بلا شك إشارة إيجابية سترفع من احتمالية مواصلة صعود القطاع البنكي حتى مقاومة 16,000 نقطة لكن لابد أولاً من التأكد من صحة اختراق النقطة السابقة وذلك بالثبات فوق مستوى 15,000 نقطة وهذا ما قد يتم حدوثه خلال هذا الأسبوع.
أما من حيث القطاعات المتوقع أن يكون أداؤها إيجابياً لهذا الأسبوع فهي قطاعات الاسمنت والتجزئة والتأمين والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل.
من جهة أخرى أتوقع ان يكون أداء قطاعات الطاقة والزراعة والاتصالات والاستثمار المتعدد والاعلام والفنادق يميل إلى الأداء السلبي.
أسواق السلع الدولية
تمكن خام برنت من الإغلاق فوق مستوى 45 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، وهذا الارتفاع اللافت أتى بعد سلسلة من الأحداث الدراماتيكية خلال الأسبوع الماضي فبعد فشل اجتماع الدوحة والذي كان من المتوقع أن ينعكس سلباً على أداء السوق النفطي أتت التصريحات المطمئنة من بعض وزراء الدول المنتجة بالإضافة إلى إضراب موظفي شركة نفط الكويت، وكان لتراجع إنتاج الكويت أثر كبير في خفض الكمية الفائضة في المعروض العالمي والتي تُقدر بنحو 1.5 مليون برميل هذا بالإضافة إلى تخفيض في الإنتاج بكميات متفاوتة أعلنت عنها كولومبيا وفنزويلا، كل تلك الأمور ترافقت مع وصول الخام إلى الدعم الفني 40 دولارا والذي كان لاحترامه إشارة مهمة على أن الارتداد الصاعد قد تأكد، لكن من المهم مراقبة مقاومة 47 دولارا والتي سيجد الخام صعوبة في تجاوزها خلال الأيام القليلة القادمة.
أما خام نايمكس فقد تمكن بدوره من اختراق مقاومة 42 دولارا والإغلاق أعلى منها وهذا بلا شك يرفع من إيجابية الأداء للأيام القادمة لمواصلة الصعود حتى مشارف 45 دولارا لكن من المهم جداً عدم كسر 42 دولارا لأن كسرها ربما يشير إلى أن ما حدث هو عبارة عن مصيدة للمستثمرين نتيجة الأحداث السياسية والاقتصادية المتصادمة والتي جرت مؤخراً.
في المقابل أجد أن أسعار الذهب قد فقدت خلال تداولات نهاية الأسبوع الماضي مستوى 1,250 دولارا وهو من المستويات الهامة والتي كان من المفترض عدم الإغلاق دونها لكن ما حدث من تحسن سعر صرف الدولار كان له أثر مباشر على المعدن الثمين لذا من المهم مراقبة الدعم الثاني عند 1,210 دولارات والذي بكسره تتأكد الموجة التصحيحية على الذهب والتي قد تدفع به للتراجع حتى مستويات 1,134 دولارا للأوقية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
أسواق الأسهم العالمية
بعد عدة محاولات تمكن مؤشر داو جونز من الإغلاق فوق مستوى 18,000 نقطة وذلك للمرة الأولى منذ تسعة أشهر وجاء ذلك نتيجة الأخبار الإيجابية لنتائج الشركات المدرجة والتي أظهرت تحسناً في الأداء العام لها مما أعطى نوعاً من الثقة لدى المستثمرين، لكن في الحقيقة أرى أن شكل الشمعة الأسبوعية المتكونة على المؤشر الأمريكي الأشهر لا توحي بأن ذلك الإغلاق كان قوياً بالشكل الكافي الذي يوحي بأن الارتفاعات ستستمر حيث إن ذلك الصعود في رأيي كان ضعيفاً لذا أتوقع أن لا يتم المحافظة على ذلك المستوى خلال هذا الأسبوع وهذا قد يشير إلى احتمالية دخوله في موجة تصحيحية لا يُعلم مداها حتى الآن لكنها ستتضح مع مرور الأيام.
أيضاً أجد أن مؤشر داكس الألماني واصل صعوده للأسبوع الثاني على التوالي ليصل إلى مستوى 10,373 نقطة ويقترب من المقاومة الأهم خلال الفترة الحالية عند 10,700 نقطة والتي باختراقها سيكون هناك دافع قوي للسوق الألماني للصعود إلى ما فوق 11,500 نقطة لكن يبدو إن إثارة موضوع تعويضات شركة فولكسفاغن للحكومات المتضررة من فضيحتها المشهورة سيلقي بظلال سلبية على أداء السوق وقد يشكل تحدياً في عدم مواصلة المسار الإيجابي الحالي.
نقلا عن اليوم
نحن الان في عنق الزجاجة واتوقع نخرج قليلا ثم تاتي الكارثة والله اعلم