صرح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان لصحيفة «مكة» وقال: «الوزارة وجدت أن المساكن الحالية لا تخدم سوى 25% من المواطنين، بينما أكثر من 75% من الشرائح لا توجد منتجات تناسبهم، من حيث السعر والموقع والمساحة الفعلية، وهو ما تعمل عليه الوزارة في مساكن تناسب احتياجات الأسر في كل مدن ومناطق المملكة».
وأوضح وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والبرامج المكلف في ورقة عمل قدمها خلال ندوة «الإسكان بالمملكة التحديات والحلول» والتي اقيمت بالرياض أن هناك أربعة تحديات رئيسية يواجهها قطاع الإسكان وفق ما حددته الاستراتيجية الوطنية للإسكان ومنها محدودية كفاءة بيانات سوق الإسكان.
وفي هذا العام 2016م نشر صحفياً بيانات الهيئة العامة للإحصاء التي كشفت أن متوسط حجم الاسرة 6.62 أشخاص، إذ يبلغ عدد السكان 30770375 نسمة والمساكن 4643151 في الـ13 منطقة. وان الإحصاءات خلت من نوعية المساكن، ولم تشر إلى نسبة المساكن الفاخرة مقارنة بالشعبية والمتوسطة.
وقبل ذلك نشر بصحيفة الرياض في 13 ابريل 2014م بيانات مرحلة ترقيم وحصر المباني والوحدات العقارية التي نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على موقعها وأظهرت، أن إجمالي عدد الوحدات الشاغرة بلغ 969.7 ألف وحدة سكنية تمثل نحو 17.2 بالمائة من إجمالي عدد المساكن القائمة في المملكة، البالغة نحو 5 ملايين و622 ألف مسكن حتى نهاية عام 2010م، وتركّزت المساكن الشاغرة في منطقة مكة المكرمة التي بلغ فيها عدد المساكن الشاغرة نحو 357 ألف وحدة سكنية تمثل 36.8 بالمائة من إجمالي عدد المساكن الشاغرة في المملكة، تلتها منطقة عسير بنحو 139 ألف وحدة سكنية تمثل 14.4 بالمائة، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الثالثة بنحو 123 ألف وحدة سكنية شاغرة تمثل 12.7 بالمائة، وحلت المنطقة الشرقية في المرتبة الرابعة بنحو 81 ألف وحدة سكنية تمثل 8.3 بالمائة، ثم منطقة المدينة المنورة بنحو 68 ألف وحدة سكنية تمثل 7 بالمائة، ثم منطقة الباحة بحوالي 57 ألف وحدة سكنية تمثل 5.6 بالمائة من إجمالي عدد المساكن الشاغرة في المملكة.
وتقدم عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة للمجلس بمقترح فرض رسوم على الوحدات السكنية الشاغرة أو غير المسكونة، وتركز التوصية على المساكن التي لم يتم تأجيرها مدة ستة أشهر فأكثر، وقال في تصريح لصحيفة «عكاظ» إن الوحدات السكنية الشاغرة «الشقق، المنازل، الفلل» غير المأهولة والشاغرة تصل إلى نحو مليون وحدة، واصفا ذلك الرقم بأنه كبير جدا.
وأفاد بأن بعض ملاك الوحدات السكنية يستغلون مسطحات بناء الشقق ويعملون على تقسيمها للحصول على إيجار مضاعف وذلك يخالف القانون طبعا، لذلك تمنُّع بعض الملاك من تأجيرها يأتي بسبب قيمة الإيجار المنخفضة في الوقت الراهن.
وأوضح أن توصية فرض الرسوم على الوحدات السكنية الشاغرة ستخفض الإيجارات في حال الموافقة على التوصية وتطبيقها ولن يكون أمام ملاك العقار سوى دفع الرسوم المفروضة أو استثمارها بشكل سريع.
وأكد في الوقت ذاته أن العقار يعيش حالة من الركود وقلة في الطلب بعد أن وصل إلى مبالغ كبيرة في الأعوام الماضية، لاسيما أن فرض الرسوم على الأراضي سيساهم في بيع «المهجورة» بشكل جيد.
مقترح عضو مجلس الشورى بفرض رسوم على الوحدات السكنية الشاغرة أو غير المسكونة تم طرحه في مقالات سابقة ويعد من الآليات المهمة التي ستساهم في إنجاح القرار الصادر بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء وعلاج قضية توفير المسكن.
فرض رسوم على الوحدات السكنية الشاغرة أو غير المسكونة من الآليات المهمة المعمول بها في كثير من الدول للاستخدام الأمثل للموارد ويحمل في طياته ابعادا اقتصادية واجتماعية وبيئية، وهنا يبرز دور «الهيئة العامة للإحصاء» وكذلك «المرصد الحضري الوطني» الذي أقر مجلس الوزراء إنشاءه بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «14-9/ 37/ د» وتاريخ 15/4/1437هـ.
والذي سيساهم في إعطاء المعلومات والمؤشرات الصحيحة الدقيقة بمراحل التنمية في المدن والقرى التي تستفيد منها قطاعات التنمية ومنها وزارة الإسكان وكذلك مجلس الشورى لاتخاذ القرار المناسب.
وأخيراً وليس آخرا فرض الرسوم على المساكن الشاغرة من المقترحات المهمة حتى لا تصبح منفذا يستطيع من خلاله اصحاب الأراضي البيضاء الهروب من دفع الرسوم وهنا تبرز أهمية دور الهيئة العامة للإحصاء والمرصد الحضري الوطني للوقوف على المعلومات الشاملة والدقيقة للعدد الفعلي للمساكن الشاغرة ونوعيتها وحالتها حتى يتم احتواء أثرها الاجتماعي والبيئي والأمني بالإضافة إلى الاقتصادي.
نقلا عن اليوم
مقترحات ساذجة، اية رسوم واية مقترحات، الان الوضع العقاري ركود اقرب الى الكساد، خل الامور مثل ماهي افضل
مقترحات غريبة وارتجاليه وهي استمرار لفوضى الاقتراحات التي تصدر كل يومين من مجلس الشورى وبعض الوزارات الاخرى بدون أي استدلال بعلم الاقتصاد او التخطيط الاستراتيجي الذي يبني حلول وليس مجرد اخماد حرائق هنا وهناك.
اقتراح جيد ولكن المشكلة في التطبيق اذا فرضت الرسوم بشكل صحيح وعادل سيتم فرض الرسوم التى ذكرها الكاتب
فوضة اقتراحات وواضحة الاهداف فلا يمكن حل مشكلة المساكن او الايجارات من خلال الرسوم فهذه ايجار شقة بالامارات من ذوات الخمس غرف وتوابعها تعادل ايجار 3 شقق في الرياض او جده ؟؟!! يكفي اللعب على عقول الناس واحترمو عقولنا وكفوا عن مثل هذا تامقترحات والتي جلبت لنا الدمار المادي اكثر من بنائه؟؟!! ومن جانب اخر اذا كنت ترى ان ايجار شقة من 30,000 او 40,000 ريال بالسنة فكان من باب اولى ان تبحث في حقيقة وصول الايجارات الى هذا الحد الذي تراه غالي؟؟!! الم ترتفع اسعار طن الحديد من 1400 ريال الى 3300 ريال؟ الم يرتفع سعر الكيوبك متر الخرسانه من 80 ريال الى 280 ريال؟ الم يرتفع سعر كيس الاسمنت من 8 و 9 ريال الى 15 وصولا الى 20 ريال بسبب تلاعبات السوق السوداء ومصانع الاسمنت؟ الم يرتفع اسعار العماله بسبب ال 2400 ريال التي اقرتها وزارة العمل؟ الم ترتفع اسعار العمالة عندما رفعت اسعار الاقامات واسعار كل ماله علاقة بالعامل مما ادى الى رفع سعره في السوق؟ اخي الفاضل ارى ان التركيز اصبح على فرض الرسوم والضرائب كيف ماكان ولو اتهم فيسبب الغلاء ظلما اصحاب الاملاك؟! انا لست هنا مدافعا عنهم ولكنني حاولت ان اكون واقعيا؟! فالخلل هو بعشوائية القرارات والمتسبب فيها هو الافكار المدمرة التي يتحدث بها بعض اعضاء الشورى عوضا عن البحث في اساس المشكلة وايجاد الحلول المناسبة لها؟؟!! الحل ليس بفرض رسوم او ضرائب؟ الحل ليس برفع وزيادة التكاليف فكلما زادت التكاليف زادت بطبيعة الحال الاسعار؟ الحل ليس بهذه القسوة؟ الحل يكمن بالحكمة والروية والتخطيط السليم والفكر السليم...الحل يكمن بعدم رفع الاسعار على المنتجات الاساسية والتي تؤثر تأثير مباشر على اسعار المنتج النهائي على المستهلك!!! فلا يمكن ان تبيح لنفسك جميع اشكال المكاسب ومن ثم تقوم بوأده بعد ان خسر الجميع بسبب افعالك السابقة؟؟!! لذلك يجب ان تدعو السوق يحكم نفسه فمن كانت تكلفة بنائه عالية له كل الحق بطلب ايجار مرتفع ومن كانت تكلفة بنائه ارخص فثق لن يرفعو الاسعار ولن يحتاجو لمقترحات احد؟؟!!
ياعزيزي، هؤلاء الاشخاص، يتكلمون بلا منطق، سعر الاراضي مرتفع، كلفة البنيان مرتفعة، العمالة الجيدة لا تتوافر بسهولة، يعني التكلفة على المطور علية جدا، مالذي يريدونه ، لا أعلم، فلتقم وزارة الاسكان بالتطوير، ودعونا نرى كم تبيع المنتج، وكم التكلفة السنوية لمن يحصل عليه
واضح أن لا الكاتب ولا عضو الشورى لهم أى علاقة بالعقار. أرونى بلدا واحدا فى العالم يفرض على المواطن تأجير مايملك ؟
ايو الله فوضة اقتراحات.... ناقصين هبّل
صدقت، والمشكلة هناك من يصدق هذه الخزعبلات
صح لسانك كلام راقي من عقليه ناضجه