تزداد يوماً بعد الأخر مساحة الفجوة بين العميل والشركات التي تقدم الخدمات وتبيع السلع، ومعها يزداد التذمر ويزداد العميل في البحث عن فرصة ليبدي إستياءه من ما تعرض له من إستغلال أو سوء معاملة ما بعد البيع أو حتى الغش، فنجد مع أبسط فرصة تبدأ مواقع التواصل تعج بالإنتقادات والتذمر يرافقها مطالبة بوضع حد لهذه الشركات الجاثية على صدر العميل العزيز.
وخلقت هذه المعضلة محاولات مستميتة من العميل لإيجاد البديل ولكن في كل مرة يتفاجأ بأن "زيد أخو عبيد"، والأسوأ إذا كان بينهم إتفاق على تقديم أسوأ الخدمات وبأغلى الأسعار وبيع السلع بغير سعرها الحقيقي، وهنا يتضح أن ظاهرة الإحتكار ربما أصبحت جماعية يتفق عليها عدد من الأطراف لمحاصرة العميل من كل الإتجاهات.
ويعتبر غياب روح التنافسية والأمان من العقوبة من أبرز معالم هذه الظاهرة وأيضاً اللامبالاة بجودة الخدمة أو بضمان أفضل الأسعار، لأن العميل مضطراً لها حتى ولو بعد حين في الوقت الذي تتنافس فيه الشركات العالمية بتقديم أفضل جودة وسعر وخدمات مابعد البيع وكثير من شركاتنا تسير بعكس هذا الإتجاه ومن أبرز الأدلة على ذلك أنه حين تنخفض أسعار السلع عالمياً فلدينا ترتفع أو تحافظ على سعرها في أقل الأحوال وهذا مثبت بالأدلة بل عندما ينفضح أمر إنخفاض الأسعار وتضطر بعض الشركات لخفض أسعارها فإنها تقوم بذلك على شكل عروض ترويجية لتوهم العميل بأنها تقدم له أفضل الأسعار، وهو شكل أخر من الإستغلال، وبما أن هذه الشركات لا تعرف سوى الإستغلال فلم تسلم منها حتى قضايانا الإجتماعية وبالذات قضايا العنف مثل قضية "العم معيض" التي وظفتها لصالحها كنوع من الدعاية والإعلان بشكل أثبت أنها شركات لا تتمتع حتى بالفكر الترويجي السليم !
حقيقة ما يحصل من ممارسات تنتهجها بعض الشركات ليس فقط إستغلال سافر بل هو أقرب إلا الإرهاب الذي يهدد أمننا الإقتصادي، فعندما يدفع العميل مبلغاً مقابل خدمة أو سلعة وهي في الحقيقة لا تساوي ذلك فهو تماماً مثل إحراق النقود الذي يتبعه حسره كبيرة وفي الوقت نفسه تمنح هذه الشركات مزيدأ من التسلط وهي تضاعف أرباحها بغير وجه حق، بل وإستفادت بعض الشركات من إرتفاع أسعار الطاقة وبادرت لرفع أسعار منتجاتها أو خدماتها مبررةً ذلك بزيادة التكاليف المدعومة أساساً من الدولة فبدل أن تساهم هذه الشركات بدعم الإقتصاد الوطني أو برفع كفاءة إستهلاك الطاقة قامت بتحميلها مباشرة لعزيزها العميل.
خاص الفابيتا _ أرقام
