مجموعة الطيار القابضة للسفر والإستحواذات!!

12/04/2016 31
صالح على الصبي

قد يكون عنوان هذه المقال مضحكاً للبعض, لكنه يكاد يكون الوصف الأدق لمجموعة الطيار نظراً للعدد الهائل من الإستحوذات منذ بداية الإدراج وما نتج عن ذلك من تضخم للشركات التابعة ليصل عددها بنهاية السنة المالية إلى 41 شركة, مع إستمرار المجموعة في استحواذاتها كما يتضح من الإعلانات الأخيرة مما يزيد من تعقيد و تداخل عمليتها. 

مع الهبوط الكبير للسوق المالية زاد أداء السهم الهزيل من حدة هبوطه من ما جعله يخسر قرابة 30% من قيمته السوقية خلال العام المالي 2015م ثم اتبعها ب 40% خلال الربع الأول من 2016م وتصاعدت معها الشكوك حول قدرة الشركة في المحافظة على مستويات الربحية التاريخية, خصوصاً مع خطط ترشيد الإنفاق الحكومي و كون الشركة الموفر الأساسي لخدمات السفر لأحد أكبر الجهات الحكومية.

تمثل مثل هذه الشركات حالات فريدة, ينبغي إلقاء الضوء عليها عن طريق قراءة وتحليل لما تم نشره من تقارير سنوية وتاريخية ذات علاقة بالفترة الحالية لتحقيق الهدف الأسمى, وهو نشر الوعي الإستثماري وحث عموم المستثمرين على القيام بدور أكثر فعالية وإيجابية في المشاركة في صنع وتقييم القرارات المتخذة من قبل مجالس الإدارات المنتخبة من المستثمرين.

تأسست المجموعة في عام 1979م كشركة متخصصة في السفر برأس مال قدره مليون ريال, وخلال مسيرة جاوزت 30 عاماً تمكنت المجموعة من التحول إلى شركة مساهمة في 2011م برأس مال قدره 800 مليون ريال.

ويتضح من هذه الأرقام مدى التطور والتوسع في الأعمال الذي قامت به المجموعة حيث تغطي شركاتها وفروعها عدداً من الدول, بالإضافة إلى توسعها النسبي في الخدمات المضافة والمكملة لنشاطها الرئيسي في السفر كالخدمات السياحية وتأجير السيارات و غيرها. 

تتلخص إشكالية أداء المجموعة في تشكك المستثمرين من ناحية قدرتها على المحافظة على مستويات الإيرادات التاريخية في حالة التغيرات الإقتصادية وارتفاع تكلفة المعيشة, وكذلك الحال في حالة خفض مستوى الإنفاق الحكومي وترشيد المصاريف.

وبما أن إيراداتها متركزة بشكل كبير في قطاعي السفر والسياحة, حيث تشكل إيرادات القطاعين مجتمعة ما يزيد عن 94% من إجمالي إيرادات المجموعة, فإن هذه الشكوك لا تخلوا من منطقية حيث تصرح المجموعة أن 30% من إيرادات القطاعين عبارة عن عقد مع جهة حكومية. 

منذ إدراجها والمجموعة تراهن في قدرتها على دعم مستوى الربحية والمحافظة على النمو, على قطاع الإيواء والخدمات الفندقية وخدمات التجارة الإلكترونية.

ويدعم هذه الإستراتيجية توسع الموجوعة بالإستحواذ على شركة مثمرة للإستثمار العقاري حتى تم الإستحواذ عليها بالكامل خلال 2014م, كذلك شرائها للمزيد للأصول الفندقية والإستحواذ على شركة لإدارة الأصول الفندقية خلال 2015م, وأخيراً وليس آخر ما أعلن عنه مؤخراً من الإستحواذ على 30% من مشروع ذاخر وهو أحد أكبر المشاريع المستقبلية للتطوير السكني في منطقة مكة المكرمة.

كذلك قامت المجموعة خلال عام 2015م بتعزيز إستثماراتها في مجموعة من الشركات المقدمة لخدمات التجارة الإلكترونية, لعل أبرزها:

1.الإستحواذ على 60% من شركة المسافر: بوابة إلكترونية متخصصة في حجوزات الفنادق, نجاح الشركة مبهر مقارنة بعمرها حيث تأسست في عام 2012 وتعمل في قطاع جديد في العالم العربي وتستهدف مبيعات تزيد عن 1.5 مليار خلال 2016م-2017م حيث تستهدف الحصول على 25% من القيمة المقدرة للسوق.

2.زيادة الإستحواذ إلى 20% من شركة كريم انكوربوريشن : شركة متخصصة في خدمات التوصيل مع سائق خاص, تأسست أيضاً في 2012م وحققت الشركة نجاحاً وتوسعاً كبيراً في عدد من المدن العربية وتشهد أعمالها نموا قوياً يصل إلى 30% شهرياً في أسواقها الرئيسية في الإمارات والسعودية ومصر.

ولا ينبغي أن يفهم من هذا أن جميع إستحواذات المجموعة متميزة أو حتى مربحة, على الأقل بناء على ما ينشر من معلومات للمستثمرين, حيث أن المجموعة تقوم ومنذ إدراجها بعمليات إستحواذ غير مسبوقة بالنسبة للشركات المتداولة وبشكل مستمر حيث ارتفع عدد الشركات المستحوذ عليها والمستثمر فيها إلى 51 شركة منها:

•41 شركة تابعة موزعة على 9 دول. وهذا يعني بكل بساطة أن للمجموعة سيطرة كاملة على هذه الشركات من ناحية عملياتها وسياساتها التشغيلية والمالية مع استقلال كيان هذه الشركات كشركات ذات مسئولية محدودة ويتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

•10 شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (شركات زميلة) موزعة على 6 دول. و هذا يعني بكل بساطة أن المجموعة استثمرت بنسب بين 20-50% ولها تأثير هام على هذه الشركات لكنها لا تمارس أي سيطرة عليها, ويتم تحميل حصة المجموعة من أرباح/خسائر هذه الإستثمارات عند إستحقاقها في قائمة الدخل الموحدة كبند مستقل.

o29 منها أنشطتها الأساسية متعلقة بالسفر و السياحة.

o7 منها أنشطتها الأساسية متعلقة بتأجير السيارات.

o6 منها أنشطتها الأساسية متعلقة بخدمات الإتصالات والتقنية.

o4 منها أنشطتها الأساسية متعلقة بخدمات تطوير وتشغيل وإدارة الأصول الفندقية والتراثية.

o4 منها أنشطتها الأساسية متعلقة بخدمات الطيران والنقل و الشحن والتخليص الجمركي.

oشركة وحيدة نشاطها الأساسي كوسيط للتأمين.

يظهر من تحليل ربح التشغيل للمجموعة مقارنة مع عدد الشركات التابعة و المستثمر فيها, عدم وجود تأثير واضح لإستحواذات و استثمارات المجموعة في على نتائج المجموعة من ناحية الربح التشغيلي للمجموعة, ولعل هذا عائد بشكل أساسي إلى الوقت اللازم للإستثمارات العقارية للتحول إلى إستثمارات مدرة للأرباح.

في ظل زخم الإستحوذات ليس من المستغرب أن تجد من ضمن الشركات التابعة, شركات متوقفة عن العمل منذ سنوات أو شركات تتآكل قيمتها بشكل كبير, وللأسف فإن ضخامة عدد الشركات وطبيعة التقارير التي توفرها المجموعة للمستثمرين تجعل من الصعب الوصول إلى أرقام عالية الدقة فيما يخص حقيقة إستثمارات المجموعة وأثرها المالي على الأداء العام للمجموعة.

ومن تحليل بسيط و انتقائي يتضح أن المجموعة قامت بالإعتراف خلال آخر 3 أعوام مالية بخسائر تزيد عن 140 مليون في شركاتها التابعة و إستثماراتها كما يلي:

1.الشامل الدولية القابضة: شركة مساھمة كویتیة مقفلة تتمثل أنشطتها الرئیسیة في الاستثمار في حقوق الملكیة للشركات المحلیة والأجنبیة، منح القروض لتلك الشركات، امتلاك أصول وممتلكات منقولة وغیر منقولة والمشاركة في تكوین شركات مماثلة.

ولا تفصح المجموعة بشكل كافي عن سبب تآكل 60% من قيمة هذا الإستمرار خلال آخر عامين ماليين ولا عن إحتمالية تكرار هذا الحدث خلال 2016م.


2.الشركات العاملة في مصر و لبنان: تم قيد خسائر للإنخفاض في موجودات غير ملموسة (الشهرة) لعدد من الشركات العاملة في قطاعات مختلفة, بلغت قرابة 70 مليون ريال.

ويتوقع استمرار قيد الخسائر خلال 2016م نظراً لعدم شموله لجميع الشركات واستمرار بعض الظروف المسببه له.

ويكفي أن نوضح أن نسبة الشهرة تزيد عن 80% من إجمالي الموجودات غير الملموسة, بقيمة تزيد عن233 مليون بنهاية 2015م أي تمثل قرابة 5% من إجمالي الموجودات غير المتداولة كما سيتم بيانه لاحقاً.

ولعل هذا يؤكد غياب الرؤية و الوضوح فيما يخص سياسة الإستحواذ والإستثمار العنيفة التي تتبعها المجموعة إضافة إلى تحمل المجموعة لمخاطر الإستثمار نتيجة لإرتفاع معدلات الشهرة مقابل الأصول في العديد من الحالات.

وللحصول على فهم أكبر للمجموعة وأثر عمليتها منذ الإدراج, قمنا بمحاولة تحليل التغير في الموجودات والمطلوبات (المتداولة و غير المتداولة) حيث يمكن ملاحظة ما يلي:

نمو الموجودات والمطلوبات خلال 2013م كان بشكل كبير نتيجة زيادة نسبة الإستحواذ على شركة مثمرة للإستثمار العقاري, والقروض التي تم الحصول عليها لذلك.

زيادة ملحوظة في الموجودات الغير المتداولة خلال 2104م نتيجة لإكتمال الإستحواذ على شركة مثمرة للإستثمار العقاري وأرتفاع فيمة الأصول الثابتة, إضافة لزيادة الموجودات الغير ملموسة (الشهرة) نظراً للإستحواذ على المزيد من الشركات بأسعار أعلى من قيمتها الدفترية,

ارتفاع الكبير جداً في المطلوبات والموجودات الغير المتداولة للشركة خلال 2015م مقارنة بآخر 3 أعوام مالية, وذلك عائد بشكل أساسي إلى محاولة المجموعة زيادة الأصول الفندقية عن طريق المزيد من الإستحواذات (تم الإستحواذ على فندقين في مكة المكرمة وجدة بتكلفة قريبة من 2 مليار) مما استدعى الحصول على المزيد من القروض طويلة الأجل لتمويل هذا الإستحواذات.

تمثل موجودات الشركات العاملة في خدمات السفر والسياحة ما يقارب 75% من إجمالي موجودات المجموعة بنهاية 2015م.

تمثل موجودات شركة مثمرة للإستثمار العقاري ما يقارب 16% من إجمالي موجودات المجموعة بنهاية 2015م.



ويتضح هنا أثر توجه المجموعة لتكوين قطاع للإستثمار العقاري والإيواء خصوصاً في مكة المكرمة و المدينة المنورة وجدة, وذلك لتوظيف خبرتها في خدمات السياحة للإستفادة من الزيادة المتوقعة في أعداد الحجاج والزوار والمعتمرين خلال الأعوام القادمة مع إستكمال أعمال التوسعة المختلفة.

فيظهر من التغير الملحوظ في الموجودات والمطلوبات الموحدة للمجموعة خلال آخر ثلاثة أعوام مالية, موجودات ومطلوبات الفنادق المملوكة للمجموعة والقروض الخاصة بالاستحواذ والتي من يبدو أنها شكلت عبئاً على المجموعة خصوصاً خلال العام المالي 2015م نظراً لعدم إكتمال أعمال التجديد والصيانة, رغم عدم وجود إستحقاقات كبرى لهذه القروض.

تجدر الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من المطلوبات الغير متداولة بنهاية 2015م ويقارب 1.106 مليار, يمثل الجزء الغير متداول من إجمالي قرض بقيمة 1.23 مليار ريال لتمويل شراء فندق كنزي بمكة.

كانت الخطوة الأكبر في تطوير قطاع الإستثمار العقاري, الاستحواذ على شركة مثمرة للاستثمار العقاري حيث تقارب موجودات شركة مثمرة للاستثمار العقاري 16٪ من إجمالي الموجودات الموحدة للمجموعة وقد بدأت شركة مثمرة للاستثمار العقاري بتحقیق بعض الایرادات من النشاط الفندقي.

أعقبها استثمارات أخرى في فنادق جدیدة, كما تم الإستحواذ في عام 2015م على شركة إيكونيكس المتخصصة في إدارة الأصول الفندقية للتأكيد على إستراتيجية المجموعة في تحقيق نسب إشغال مرتفعة لمشاريعها بشكل سريع.


تجدر الإشارة إلى أن شركة مثمرة تدير مشاريع تزيد قيمتها عن 850 مليون (تشمل عدداً من الفنادق المستحوذ عليها وهي تحت التجديد والصيانة) ويتوقع أن يتم الإنتهاء من جميع مشاريعها خلال النصف الثاني من عام 2016م.

كما أعلنت الموجموعة مؤخراً إستحواذها على 30% من شركة ذاخر للإستثمار بإستثمار يزيد عن 803 مليون ريال ويعد المشروع أكبر مشاريع التطوير المعلنة في مكة المكرمة حيث يزيد بـ 40% على مساحة مشروع جبل عمر, غير أن المشروع لا يزال في بداياته وسيستغرق ما لا يقل عن 3-5 سنوات ليكون في شكل تشغيلي مقبول للمجموعة.

ولعنا في المتبقي من هذا المقال نطرح رؤية تحليلة لإشكالية الإيرادات في المجموعة واعتمادها الكبير على نشاطاتها الأساسية في السفر والسياحة, رغم كل الجهود المبذولة والإستحواذات المتكررة منذ الإدراج ورغم التوسع الكبير في الإستثمار العقاري.

حيث يمكن ملاحظة: 

استمرار النمو المطرد في خدمات السفر وخدمات السياحة, رغم الظروف الإقتصادية وترشيد الإستهلاك الحكومي, ويتوقع أن يستمر الأداء في هذه القطاعات بنفس الوتيرة نظراً لتجديد عقود الجهة الحكومية إلى بداية 2017م.

تمثل إیرادات قطاعات تذاكر الطیران وحجوزات السفر والسیاحة ما يقارب 94.4% من إجمالي إيرادات المجموعة, بيد إن ما نسبته 30% من الإيرادات تخص عقداً لجھة حكومیة.

بينما تمثل أرباح قطاعات تذاكر الطیران وحجوزات السفر والسیاحة ما يقارب 57.5% فقط من مجمل الربح للمجموعة.

لا تمثل إيرادات شركة مثمرة للإستثمار العقاري أكثر من 0.4% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال 2015م. بينما تمثل أرباحها ما يزيد عن 1.5% من مجمل الربح للمجموعة لنفس الفترة.

تذبذب أداء خدمات الشحن, مع تركيز إدارة المجموعة على تحسين الأداء المالي للقطاع خلال 2016م.

النمو الكبير خلال آخر سنتين في قطاع الخدمات الأخرى والذي يشتمل على الإيرادات من قطاع خدمات الإيواء ويتوقع له المزيد من النمو خلال 2016م و 2017م نظراً للمشاريع العديدة والإستحواذات التي تمت فيما يخص الأصول أو الخبرات في هذا القطاع. غير أنه من المتوقع أن يتم تصنيف الإستثمارات العقارية ونقلها تحت شركة مثمرة للإستثمار العقاري.

يعود السبب الرئيسي للزيادة المرتفعة في معدلات النمو للإيرادات من الخدمات الأخرى إلى سياسة مجلس الإدارة في تنويع مصادر الإيرادات بعيد عن النشاط الأساسي في خدمات السفر ولعل السبب الرئيسي للنمو هو كون هذا التصنيف يشمل أغلب الشركات التي يتم الإستحواذ عليها في خارج القطاعات الرئيسية كشركات وخدمات تأجير السيارات و الإيواء و التأمين وخدمات الطيران و غيرها مما لا يمكن تصنيفه ضمن خدمات السفر أو السياحة أو الشحن.

كما تم محاولة استقراء الأثر التاريخي لأداء المجموعة لآخر 3 سنوات مالية على نمو الإيرادات عن طريق قياس متوسط النمو الموزون بشكل مبسط وكانت الأرقام متسقة مع متوسط النمو السنوي بإستثناء الإيرادات من الخدمات الأخرى.

ولقياس فعالية القطاعات المختلفة للمجموعة في تحقيق الربح من خلال الإستثمارات والموجودات المتاحة لديها, فسنقوم بحساب معدل العائد على الأصول (return on assets) للقطاعات المهمة فقط (السفر والسياحة والإستثمار العقاري) وسيتم حساب المعدل الكلي للمجموعة, حيث كلما ارتفعت نسبة هذا المعدل دل ذلك بشكل عام على كفاءة إدارة واستثمار الشركة لموجوداتها.

ولعدم وجود بينات كافية حول صافي الربح للقطاعات سنقوم بتقدير القيمة بناء على نسبة التغير بين إجمالي الربح وصافي الربح لأعمال المجموعة الموحدة.


ولعل هذا يختصر علينا الكثير من الإيضاح من ناحية الإنخفاض التدريجي للمعدل في نشاطات المجموعة الأساسية والإرتفاع القوي للمعدل فيما يخص قطاع الإستثمار العقاري.

كما أن انخفاض المعدل للمجموعة بشكل متتابع ونسب مرتفعة جداً بعد الإدراج (العائد للأصول: 23.25 في 2011م و27.32  في 2011م), دليل واضح على وجود خلل في سياسة المجموعة من ناحية إدارة وتملك الأصول وكذلك من ناحية الأصول التي يتم الإستحواذ عليها والقطاعات التي يتم الإستحواذ فيها.

ويبقى التحدي الأهم لإدارة المجموعة في ظل ما يصرح به من انخفاض للطلب والربحية على خدمات السفر والسياحة بنسب قد تتجاوز 30% خلال 2016م, في الإستغلال الأمثل لموارد المجموعة وتحقيق النمو في القطاعات الأخرى التي تم العمل عليها خلال السنوات الخمس الأخيرة ابتداء من العام الحالي, وهذا ما ستكشف عنه النتائج الربعية القادمة.

في ختام هذا المقال, أعود لأكرر أن المجموعة شكلت خلال الفترة الماضية ظاهرة غريبة نظراً للضغوطات السعرية الكبيرة التي تعرضت لها في جلسات التداول لتفقد ما يزيد عن 60% من قيمتها خلال أربعة أشهر بين الربع الرابع 2015م والربع الأول 2016م, ولعل هذا السلوك كان نتيجة وإنعكاس للطبيعة المعقدة لأعمال المجموعة و طريقة تعاقداتها وإدارتها, و اعتمادها الأساسي على قطاعي السفر والسياحة وبشكل أكبر على الإنفاق الحكومي في هذين القطاعين مما زاد من تخوف المستثمرين.

يضاف إلى ذلك, العدد الهائل من الشركات التابعة والإستحواذات المتتالية مما يجعل من الصعب الوصول إلى درجة عالية من الوضوح في قراءة تطور أعمال المجموعة, رغم مستوى الإفصاح المرتفع نسبياً عن مستوى السوق؛ حيث أن تقارير المجموعة السنوية وتقارير مجلس الإدارة تحتوي الكثير من المعلومات المفيدة والمهمة للمستثمرين ولكن نظراً لتعقيدها يصبح من العسير الإستفادة منها.

ويجدر الإشارة إلى أن المجموعة قامت بنشرعرض إيضاحي للمستثمرين بغرض التصويت على عملية الإستحواذ على شركة ذاخر, واحتوى العرض على معلومات متميزة فيما يخص توجه ونظرة المجموعة للإستثمار العقاري في المناطق المقدسة.

يهدف هذا المقال في الدرجة الأولى إلى تسليط الضوء على إحدى الشركات الإستثمارية ومحاولة استشراف مستقبلها عن طريق التقارير السنوية, ولا ينبغي أن يفهم منه أي توصية بشراء أو بيع لأي شركة وردت فيه.

كما أن جميع الأرقام والمؤشرات والنسب الواردة في هذا المقال هي من جهد الكاتب بناء على تحليل المعلومات والتقارير المنشورة في موقع تداول أو غيره, وفي حالة وجود اختلافات جوهرية يرجى اعتماد الأرقام الواردة في التقارير الرسمية فقط.