توقيت تخصيص أرامكو خطأ

فواز حمد الفواز

تابعني على تويتر

31

اقتصاد السوق هو الخلاص في المدى البعيد ولكن بين المدى البعيد و الحالة الراهنة مسافات اقتصادية طويلة وليست الطريق سهلة معبدة.

التخصيص توجه نحو سياسة  اقتصاد يقودة  "السوق"  ولكن لسنا مستعدين لأسباب موضوعية.

إذ ليس لدينا مقومات و قواعد اقتصاد سوق منتج او مبدع ومتفاعل الى حد تخصيص اهم ما لدينا : شركة آرامكو.

التوجة نحن تخصيص آرامكو وربطة مع تأسيس صندوق سيادي يعني اننا لم نسعى الى تغيير النموذج الاقتصادي.

النموذج الذي نتبعة و لو لم نعرفة رسميا يقوم في الاساس على توفر المال لتوزيعه الى اكبر عدد ممكن لكي تستمر دولة الرفاة.

لذلك هناك تناقض مبدئ بين الدعوة للتخصيص  لغرض مزيدا من الفعالية والانتاجية وبين التخصيص بغرض السعي لتوفير المال في حالة الاقتصاد السعودي في هذة المرحلة على الاقل.

فبدلا من السعي لتغيير النموذج نبحث عن ادوات تمويلية اخرى لاستمرار نموذج اقتصادي لم يعد مناسب للمرحلة.

التخصيص كما تقول كرن شودري أستاذة الاقتصاد في جامعه ستانفورد يتطلب تفعيل اداء الحكومة لكي لايكون التخصيص سبيل لإضعافها، التخصيص بمعناه العميق عملية لزيادة الفعالية وليس لتوفير المال.

اداء الحكومة اقتصاديا في الثلاثة عقود الماضية وخاصة العقدين الأخيرين  كان بطئ لأسباب كثيرة بعضها يتعدى موضوع هذا العمود ولكن الملفت تكاثر الخطط والأنظمة الحكومية مقابل صعوبة في التنفيذ (لاحظ ارتفاع تكلفة الأجهزة الحكومية في نفس الوقت) من ناحية وتردد الوزارات المسؤولة اقتصاديا عن الأخذ بسياسة عامة قادرة على تغيير أرضية  وقوانين الملعب الاقتصادي بغرض دفعها للإنتاجية.

الأخذ بسياسة عامة لم يعطى حقة حيث مارسنا سياسة سوق دون السعي لاقتصاد السوق، فلم تكون هناك اي حدود على الاراضي بالرغم من دورها كعامل انتاج او علاقتها بالسكن او دورها في التخطيط الحضري، فلو أخذت الحكومة برسم صغير لكان مثال على دور الحكومة اقتصاديا في ادارة الاقتصاد.

ونفس الدور الاقتصادي يمكن ان يقال عن فتح الاستقدام مما منع المواطن من تراكم المهارات والمعرفة ولذلك اصبح المواطن في معزل قصري اصبح اختياري مع استفحال دولة الرفاة ورغبة الحكومة في توظيف اكبر عدد ممكن.

مع الوقت  ابتعد المواطن عن الحراك الاقتصادي ومصادر الحصول على المهارات والمعرفة، نكتفي هنا  بالأراضي وسوق العمل التعامل مع الظروف الموضوعية التي تحفز وتزيد الفعالية  اهم من تخصيص آرامكو او غير آرامكو.

 كل مراقب للاقتصاد الوطني يعرف ان آرامكو و سابك كانت (هناك تغير غير إيجابي تدريجي) جزر نجحت بسبب درجة الاستقلال وكفاءة الكوادر النسبية والحرية المقبولة في الاستثمارات لذلك هناك مخاطر ليست قليلة في دمج هذة الشركات او غيرها تحت مظلة الحكومة او تدخل جهات حكومية في الغالب اقل كفاءة كما دلل غيابها عن تعديل البيئة الاقتصادية على مدى عقود.

تخصيص آرامكو كما اعلن لحوالي 5% لن يغير شي في السيطرة، كما ان تفاصيلة لم تصلنا بعد ولذلك أتحدث عن الخيارات والتوجة و ليس التفاصيل خاصة ان آرامكو بدات عملية تخصيص محدودة مثل بترورابغ بالرغم من تعثرها في سوق راس المال.

كما ان تخصيص آرامكو يحمل رسالة تخويف عن وضع مالي للحكومة بينما وضعها الفعلي مريح ومطمان.

الاحرى ان يؤجل التخصيص لحين الأخذ بخطوات عميقة تتعامل مع البيئة العامة يكون هدفها إقحام المواطن في الانتاج.

الكثير من المواطنين تعلموا العمل الحديث والمهارات من آرامكو و لكن ما ان اصبحت شركة حكومية حتى بدات في تغيير بعض سياستها مثل الإسناد ( out sourcing )، وبعض الاستثمارات الاجنبية وأخيرا الدخول في مشاريع بعيدة عن مجال عملها حتى بدات مرحلة جديدة من الابتعاد عن مجال عملها وارتفاع تكاليفها والأخطر انها بدات تتأثر بأنماط الحكومة الادارية بدل من العكس.

الحرص على استقلال ارامكو و مراقبتها مهنيا  اهم من تخصيص شكلي .

التخصيص بالمفهوم الممارس اليوم لدينا سوف يسرع بالتوجهات السلبية.

أخيرا لابد من التنوية بتصريح لرئيس هيئة سوق المال عن الرغبة في التوسع في طرح الكثير من الشركات وهذة رغبة في الاتجاة الصحيح ولكن لابد من التروي حول الاطروحات الكبيرة في ظل أوضاع السوق فقد لاتكون افضل الأوقات.

احد النقاط المضيئة تطور الهئية بعد تعثر في البدايات  ولذلك هناك مخاطر لابد من أخذها في الاعتبار .

المحافظة على صحة أسواق رأس المال مهم للتخصيص الفاعل  في المدى البعيد.