بعد خمسة أسابيع من الارتفاعات المتوالية أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على تراجع بنحو 43 نقطة أي بنسبة 0.6%، ورغم ضعف الهبوط إلا أن فقدان الأرباح التي تم تحقيقها بداية الأسبوع والتي بلغت حوالي 130 نقطة بالإضافة إلى ما تم خسارته لاحقاً أعطت انطباعاً للمتداولين بأن زخم الصعود والذي كان يميز السوق خلال الأسابيع الماضية قد فُقد وهذا قد يوحي بأن السوق دخل في مسار تصحيحي.
أما من حيث السيولة المتداولة فقد بلغت للأسبوع الماضي حوالي 29.8 مليار ريال مقارنةً بنحو 26.5 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا الارتفاع في السيولة من غير الإغلاق فوق مقاومات 6،400 – 6،500 نقطة يوحي بأن تلك السيولة أغلبها سيولة بيعية وهذا ما جعل المؤشر العام يفشل في الثبات فوق إحدى المقاومات المذكورة.
وقد كان لتراجع أسعار النفط الأثر الأكبر في تراجع السوق السعودي نظراً للارتباط الكبير الذي ميّز العلاقة بين السوقيَن خلال الفترة الماضية والتي يبدو أنها ما زالت قائمة، لكن لا بد من التنويه بأن فترة إعلانات الربع الأول قد أصبحت قريبة لذا من المتوقع أن يكون تحرك بعض الأسهم خاصةً القيادية سواءً بالسلب أو بالإيجاب دليلا على نتائج تلك الشركات، واتوقع أن تكون نتائج الإعلانات بشكل عام أقل من مثيلتها لنفس الفترة من العام الماضي وذلك لعدة أسباب، منها أن متوسط أسعار النفط لهذا الربع أقل من متوسط الربع الأول من العام الماضي حيث إن متوسط العام الماضي بلغ 55.88 دولار للبرميل أما متوسط الربع الأول من هذا العام فبلغ 37.05 دولار. السبب الثاني لتراجع النتائج الربعية هو الأثر المالي السلبي المتوقع نتيجة رفع أسعار الطاقة، هذا بالإضافة إلى الركود العالمي والمحلي في قطاع الأعمال والذي سيؤثر على تسويق المنتجات وهذا له أثر مباشر على أرباح الشركات.
التحليل الفني
كان التنبيه كثيراً على أهمية مناطق 6،400 – 6،500 نقطة لأنها ذات معانٍ فنية مهمة ومؤثرة على تحركات السوق خلال المرحلة الراهنة ورغم أن السوق نجح خلال عدة جلسات في البقاء فوق 6،400 نقطة إلا أنه فشل في الإغلاق فوق مستوى 6،500 نقطة، رغم ملامسته لهذا المستوى على مدى 5 جلسات لكنه لم يستطع الإغلاق فوقه لجلسة واحدة وهذا يدل على قوة هذه المقاومة، لذا فإنه من الطبيعي بعد ذلك الفشل أن يدخل في موجة تصحيحية وبالفعل هذا ما حدث خلال آخر 3 جلسات.
وإذا ما نظرنا للصورة الأكبر فإن الدعوم الأكثر أهمية خلال قادم الأيام هي 6،100 – 5،800 نقطة والمحافظة على هذا الأخير يعني أن المسار الصاعد والممتد من مستوى 5،400 نقطة ما زال قائماً، لكن فقدانه يعني أن المسار الصاعد قد انتهى وأن السوق بصدد الاستمرار في الهبوط خاصةً وأن المسار الرئيسي للسوق والممتد من مستويات 11،000 نقطة ما زال هابطاً ولم يعط حتى الآن أن إشارة تأكيدية على تغير ذلك المسار الرئيسي نحو الصعود.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قد تراجع بقوة خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد أن اصطدم بمقاومة شرسة عند 14،800 نقطة لذا من المتوقع أن يعود للدعم الأول عند 14،300 نقطة، وفي حال فقدانها فإنه سيتجه للمقاومة الأهم عند 14،100 نقطة والتي قد يرتد من عندها القطاع.
أيضاً أجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد تراجع بشكل لافت بعد أن لامس مقاومة مهمة عند 4،200 نقطة ليعود نحو مستوى 4،000 نقطة والتي اتوقع أن يلامسها بداية هذا الأسبوع، لكن كسر ذلك المستوى سيدفع بالقطاع للتوجه نزولاً لمستوى 3،700 نقطة، وهذا الأمر بلا شك سيلقي بظلال سلبية على أداء شركات القطاع والتي ستؤثر بدورها على أداء السوق بشكل عام.
أما من حيث القطاعات المتوقع أن يكون أداؤها سلبياً هذا الأسبوع فهي قطاعات الاسمنت والتجزئة والزراعة والاتصالات والتأمين والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والاعلام والفنادق.
وبناءً على ما سبق لا يبقى إلا قطاع الطاقة والمرافق الخدمية والذي يبدو أنه سيخالف بقية القطاعات وسيحقق نوعاً من المكاسب هذا الأسبوع.
أسواق السلع الدولية
وضع خام برنت حداً لسلسلة المكاسب الأسبوعية والتي استمرت لنحو 5 أسابيع وذلك بعد أن أغلق متراجعاً خلال الأسبوع المنصرم بنحو دولار واحد فقط، وذلك عقب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي بالإضافة إلى ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما أعلنته إدارة معلومات الطاقة. أما من الناحية الفنية فأجد أن الخام وصل لمقاومات صعبة عند مستويات 43 – 45 دولارا وهذه تُعتبر من أقوى المقاومات خلال الفترة الحالية، ومن المهم خلال الجلسات القادمة مراقبة مستوى 38 دولارا للبرميل لأنه أهم دعم للخام حالياً فالمحافظة عله تعني ان الارتداد الصاعد على الخام ما زال قائماً أما كسره فيعني أن الخام سيعاود الهبوط مجدداً حتى مشارف 31 دولارا كمرحلة أولى.
أما خام نايمكس فقد سجل ارتفاعاً طفيفاً بنحو 40 سنت فقط وذلك بعد أن قلّص أرباحه الأسبوعية والتي بلغت حوالي 3 دولارات، وذلك لنفس الأسباب التي أثرت على سابقه لكنه من الناحية الفنية ما زال محافظاً على مستوى 38 دولارا رغم أنه لامسها خلال جلسة الجمعة الماضية، لكنه نجح في المحافظة عليها وهذا أمر جيد حتى الآن لأن فقدان ذلك المستوى يعني أن الخام سيتجه نحو دعم 32 دولارا للبرميل.
من جهة أخرى أجد أن أسعار الذهب قد لقيت ضغطاً كبيراً خلال الأسبوع الماضي نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، وهذا ما جعل المعدن الثمين يفقد أهم دعم له خلال التداولات الحالية عند 1،250 دولارا للأونصة ليتجه بعد ذلك إلى الدعم الاول عند 1،190 دولارا.
أسواق الأسهم العالمية
مع اقتراب مؤشر داو جونز من مشارف مقاومة 17،700 نقطة بدأت الإشارات السلبية بالظهور، وهذا الأمر يعطي انطباعاً بأن المؤشر الأمريكي الأشهر لن يخترق تلك المقاومة خاصةً إذا عاد وكسر دعم 17،100 نقطة، وهذا بلا شك سيشكل عبئاً على تحركات الشركات المدرجة بل وعلى الأسواق الأمريكية بشكل عام فأسواق ناسداك وS&P 500 وRUSSEL 2000 وNYS لن تستطيع تحمّل هبوط داو جونز، ويبدو أن تحركات السياسة الأمريكية للبنك الفيدرالي الأمريكي وخططه لرفع سعر صرف الدولار سيكون لها تبعات سلبية على أسواق الأسهم الأمريكية.
أما مؤشر نيكاي فحتى الآن لم يتمكن من اختراق المقاومة الأولى عند 17،200 نقطة وهذا الأمر يرفع من احتمالية توجه السوق الياباني إلى مسار هابط سيسجل معه قيعان سعرية جديدة هذا العام، وذلك بسبب الركود العالمي في قطاع الأعمال واليابان أحد أهم الدول المتأثرة بهذا الأمر كونها من أكبر الدول الصناعية.
نقلا عن اليوم
