قبل أسبوع تقريبا وأثناء الاعداد لحواري لـ"أرقام" مع الدكتور محمد الصبان، ناقشته-حفظه الله- في موضوع اجتماع الدوحة المنتظر في السابع عشر من أبريل/نيسان القادم، فألمح إلى أن المملكة لن توافق على قرار موسع دون ايران وكان هذا شرطها من البداية.
نعم كان كذلك، وحتى الكويت أيضا اشترطت نفس الأمر، لكنني قلت له: لعل دهاليز السياسة بما تحوي تغير الحسابات، فالدوحة بتطلعها السياسي تأبي لنفسها أن تحتضن اجتماعا محكوم عليه بالفشل مسبقا، ودليل ذلك نجاحها في "اخراج ناجح" لإجتماع فبراير/شباط (روسيا، السعودية، فنزويلا، وقطر).
ورغم عدم قناعة العديد من المحللين بـ"متانة" الاتفاق الرباعي وتأثيره على المدى الطويل، إلا أن قوة الهبوط الذي عانته عقود النفط جعلها على "استعداد نفسي"-اذا جاز التعبير- للتفاعل ايجابا وتعويض جزء من خسائرها.
وقبل بضعة أيام لاحت في الأفق بشائر تغيير تخص السعودية حملتها صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن مندوب في "أوبك" استعداد الرياض للتوقيع على اتفاق لتجميد انتاج النفط دون ايران.
ولا أرى غرابة في حال تأكيد الأمر، فهكذا السياسة التي تعد لاعبا أساسيا في تحرك سوق النفط، حيث الهدف النهائي هو تحقيق المصالح، والسياسة يمكنها الإضطلاع بهذا الدور عن طيب خاطر.
والتطورات الحاصلة تشير إلى شعور كبار المنتجين بالآثار السلبية لتراجع أسعار النفط، فها هي "موديز" تحذر من ارتفاع العجز المالي لميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 12.5% بزيادة 3.5% عن 2015.
وها هي فنزويلا تضطر لعمل مقايضة بذهب تقدر قيمتة بحوالي 456 مليون دولار بتصديره إلى سويسرا للحصول على سيولة في ظل ارتفاع حاد جدا للتضخم وشح النقد الأجنبي.
وعلى الرغم من الاحتياطي الضخم للمملكة والذي يتجاوز 600 مليار دولار، والكافية للدفاع عن ربط الريال بالدولار، وتوفير سيولة كافية عدة سنوات مع تواصل انخفاض أسعار النفط، إلا أن هناك قلق من تزايد حجم الدين مع اعتماد الاقتصاد على سلعة استراتيجية واحدة كدخل.
هذا القلق بحد ذاته كفيل بعمل تغيير في الموقف السعودي لدعم استقرار السوق في الوقت الذي باعت فيه صناديق الثروة السيادية للمنطقة بعض استثماراتها في الأسواق المالية لدعم السيولة محليا.
وهناك ضغط من الدول ذات الملاءة المالية الأضعف في "أوبك" مثل فنزويلا، ونيجيريا التي تحاول بذل جهدها لدعم التوصل لاتفاق يشمل منتجين من أمريكا اللاتنية وروسيا رغم بوادر معارضة الأرجنتين التي لا تمثل ثقلا كبيرا كمنتج مؤثر.
وبجانب السياسة، فإن انخفاض وتيرة الاستثمارات التي تظهر آثارها متأخرة للأسف تشير إلى احتمالية حدوث صدمات سعرية مستقبلا، حيث رصدت "وود ماكنزي" تعليق 68 مشروعا ضخما للغاز والنفط حول العالم منذ بدء تراجع الأسعار الحاد منتصف 2014.
قيمة هذه المشروعات مجتمعة تناهز 380 مليار دولار، وإنتاجية متوقعة تناهز 2.9 مليون برميل يوميا،في ظل تنامي الطلب العالمي على الطاقة.
وفي ذات الوقت رصدت "ار بي سي كابيتال ماركتس" تأخير أو الغاء مشروعات نفطية من قبل دول منظمة "أوبك" العام الماضي بطاقة انتاجية تتجاوز نصف مليون برميل يوميا تحت تأثير انخفاض الأسعار، ومن ثم تراجع السيولة الداعم الأول للإنفاق.
هذه المشروعات المؤجلة أو الملغاة تهدد بحدوث "تشوهات" في تحرك أسعار النفط مستقبلا –أتوقع قبل نهاية العقد الحالي- فإنتاج الطاقة المتجددة لا زال ضعيفا على المستوى العالمي، كما أن وجود بديل للوقود الأحفوري في السيارات التي تستحوذ على قرابة 65% من الاستهلاك العالمي يوميا غير قائم حاليا.
وفي النهاية وعلى الرغم من القناعة التامة بدور الأساسيات من عرض وطلب والمخزونات في سوق النفط، بجانب تحرك الدولار يبقى للسياسة دورا حاضرا خصوصا في الفترة الراهنة ليس لهدف السياسة ذاتها بل لتحقيق المصالح وهو دورها الرئيسي كـ"فن تحقيق الممكن".
أستاذ خالد سيكون ممكنا لإنقاذ المركب من الغرق حتى لو .....
نعم استاذ ناصر لانفاذ المركب وطاقمها وعدتها وعتادها وحتى ولو وظفنا السياسة ولا عيب المرحلة تقتضي ذلك..وان شاء الله سيخرج الاجتماع بنتيجة ايجابية
وجهة نظري اخوي خالد لن تقبل السعودية التجميد دون ايران ............ ولا تنسي هناك النفط الصخري الذي اصبحت حفاراته تزيد مع وصول الاسعار 40 دولار اري ان النفط متجه لاختبار اسعار 36 وقد يكون هناك العودة المشكلة الان بدأ فصل الصيف وهو مما يقلل الطلب واجتماع الدوحة دون تقديم تنازلات من ايران لا يوجد جدوى منه
ينسف هذا التوقع الذي ذكرته في مقالي أخي الفاضل هو حدوث تغيير مفاجيء في موقف أحد الدول المؤثرة في الاتفاق ولا أخفي حضرتك سرا روسيا لديها سابقة معروفة مع اتفاق عام 2001 بعدم الالتزام وهذا مصدر القلق