كثرت في الآونة الاخيرة أخبار عن رغبة بعض الشركات بالانسحاب الاختياري من البورصة لأسباب متعددة، لذلك يجدر على كل مستثمر خلال الفترة القادمة أن يضع هذا الاحتمال بعين الاعتبار عند تقييم الشركات المتوقع انسحابها وقبل قرار الاستثمار فيها.
كما هو معلوم في أساسيات علم التمويل بأن المستثمر يتطلب عائد اضافي لتعويضه عن المخاطر الاضافية، فالعلاقة طردية بين المخاطر والعائد المتوقع.
لذلك فان المستثمر عند تقييمه لشركات معرضة للانسحاب او قد قررت الانسحاب بعد فترة معينة يجب أن يتطلع للمخاطر الاضافية ويشملها في احتسابه للقيمة العادلة لتلك الأسهم.
عندما تكون الشركة غير مدرجة في البورصة فانها تكون أقل سيولة ومن المتوقع أن تكون المعلومات المتوفرة عنها والافصاحات أقل كذلك، وكل من النقاط السابقة يزيد المخاطر وبالتالي يزيد من العائد المتوقع للمستثمرين مما سيرفع معامل الخصم المستخدم عند تقييم هذه الشركات.
يتراوح معامل الخصم المستخدم لمثل هذه الحالات بين 20% الى 30% كما يذكر المختصين بمجال التقييم أمثال د.أسواث داموداران وذلك لتعويض المستثمر عن كون الشركة غير مدرجة في البورصة وبذلك تكون أقل سيولة مما سيخفض من قيمة أسهم الشركة، لكن هذا لا يعني أبداً أن يتم خصم 20% من آخر سعر تداول عند الاعلان مثلاً.
السبب في ذلك يعود بأن كثير من الأسهم تتداول أصلا بأسعار أكثر أو أقل من القيمة العادلة الحقيقية بسبب العرض والطلب الذي يتأثر كثيرا بأسباب نفسية سلوكية عند المستثمرين.
وفيما يلي سيتم توضيح مثال لأغراض التعليم والثقافة المالية فقط:
لو طبقنا على نموذج خصم الدفقات النقدية حسب المعطيات التالية على شركات كويتية اعلنت عن رغبتها بالانسحاب:
كما تجدر الاشارة بأن القيمة العادلة تعتمد على المعطيات والمدخلات عند استخدام أي من الطرق الشهيرة مثل خصم التدفقات النقدية أو المكررات، ومن المتوقع أن يكون بها اختلاف من وجهة نظر محلل لآخر، فقد يشير محلل مالي الى وجود فرص توسع مستقبلية ونمو في شركة بناء على تصريحاتها واستثماراتها وآخر يتوجس من مخاطر واحتمالات سلبية.
على من يرغب بالاستثمار بأي شركة القراءة المتأنية عن القطاع ثم عن الشركة ومشاريعها وتوسعاتها وبياناتها المالية حتى يصل لقرار استثماري صائب وهو ليس الهدف من المثال السابق.
يرجى العلم بأن ما سبق ليس توصية أو دعوة لبيع أو شراء أي ورقة مالية وهو لمجرد التوضيح العملي كتطبيق للفكرة لأغراض تعليمية.
نقلا عن القبس الكويتية
