عندما نجرب خدمات الإتصالات والإنترنت في بلد فقير ربما لا تصل ميزانيته إلى ميزانية منطقة متوسطة في المملكة نشعر بالإنبهار والحسرة في نفس الوقت إذا ما قارناها بما تقدمه لنا شركات الإتصالات التي أثبتت أنها تبعينا الوهم وبأسعار باهظة وشروط مبطنة.
وما ناقشه مجلس الشورى مؤخراً ما هو إلا غيض من فيض وتتحمل هيئة الإتصالات كامل المسؤولية تجاه ما تمارسه هذه الشركات بحق المستهلك في المملكة، فلم يعد الأمر مقتصراً على شركة بعينها بل يبدو أن الشركات تحالفت لتقدم أسوأ خدمة بأعلى سعر، وتفاهمت في مايبدو على حجب خدمات أستمتع بها عملاء في دول أخرى منذ سنوات وإبقاء أسعار دقائق الإتصال عند ما كانت عليه قبل أعوام حتى في ظل دخول شركات جديدة كان من المفترض أن تشعل المنافسة ليستفيد المستهلك من إحد عروضها الترويجية.
وقبل نحو 11 سنة عندما تقرر وعبر رئاسة مجلس الوزراء تخفيض أسعار المكالمات، لم يحدث أي جديد بل على العكس بدأ التلاعب بالشروط لتحقق شركات الإتصالات أكبر قدر ممكن من الربح، بل تطور الأمر إلى الإعلان عن عروض مضللة ووهمية بمعنى أن الشركات تسير بعكس التيار والدليل على ذلك الأرباح الخيالية التي تحققها هذه الشركات في زمن أصبحت خدماتها ميسرة وتقدمها بعض الدول بشكل مجاني للجميع.
إن كل ما ذكر وتم الكشف عنه خلال جلسة مجلس الشورى من سلبيات كبيرة وإستغلال واضح من الشركات أصبح يشعر به كل عملاء هذه الشركات ولكن المقولة الشهير من قصيدة للإمام إبن القيم والتي أصبحت تنطبق الأن على هيئة الإتصالات وهي: ” فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة … وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم” !!!
