راجت الأسبوع الماضي انباء عن شركة دبي العالمية وعن طرحها إقتراحين جديدين لدائنيها، وتمثل العرض الأول في أن تدفع دبي العالمية 60% من ديونها على مدى 7 سنوات قادمة دون فوائد مع ضمان من حكومة دبي، والعرض الثاني تمثل في أن يحصل الدائنين على كافة ديونهم خلال فترة 7 سنوات بدون ضمان حكومي مع إحتمال تغطية بعض أصول نخيل لنسبة 40% من الديون.
غير أنّ أنباء أخرى راجت بأنّ الشركة لم تقدم أي مقترح رسمي لإعادة هيكلة ديونها...
وبعد ذلك بدأت آراء المحللين من هنا وهناك، بداية من كريديت سويس الذي توقع أنّ مقترحات موانيء دبي العالمية ستكون قريبة لما روجته الأنباء، ثم جاءت بعده هيرمس، التي أصدرت تقريرا عن ديون دبي العالمية وعروض إعادة هيكلتها، متوافقة مع نظرة كريديت سويس ومعتبرة انّ ذلك جزء من المحادثات بين دبي العالمية ودائنيها مستبعدة أن يكون الإتفاق النهائي (بين دبي العالمية والجهات الدائنة له)ا مقتصرا على ذلك النحو.
وسيكون لإعادة هيكلة ديون دبي العالمية أثرا مباشرا على القطاع البنكي، كما أنّ القطاع العقاري لن يسلم من ذلك، بحسب ما رأته هيرمس، والتي رجحت أن يكون بنكي ابوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني البنوك الإماراتية الأكثر عرضة لديون دبي العالمية، وشركتي ارابتك ودريك آند سكل أكثر شركات التطوير العقاري والمقاولات الإماراتية عرضة لديون دبي العالمية أيضا.
وبخصوص برنامج إصدار دبي لسندات بـ 20 مليار دولار، فقد رأت هيرمس انّ الإكتتاب فيها قد تم في ثلاث مراحل في غضون 2009، حيث كانت المرحلة الأولى عبر إكتتاب المركزي الإماراتي بـ 10 مليار دولار بتاريخ 23 فبراير 2009 والمرحلة الثانية في 25 نوفمبر 2009 من خلال ضخ بنكي الهلال وابوظبي الوطني لـ 5 مليار دولار، والمرحلة الثالثة والأخيرة في 14 ديسمبر 2009 لما قدمت ابوظبي لدبي 5 مليار دولار.
وعلى صعيد آخر قد تقوم شركات تابعة لدبي العالمية بدفع مايعادل 11.2 مليار دولار من ديونها في 2010 ونحو 24.1 مليار دولار في 2011 و15.7 مليار دولار في 2012 (بحسب توقعات هيرمس).
قال ممثل شركة دريك آند سكل لأرقام انه لا يوجد للشركة مستحقات لدى دبي العالمية كما أنها غير منكشفة على الاطلاق عليها حيث أن الشركة “دريك آند سكل” لم تنفذ اي مشروع يخص دبي العالمية. وجاء ايضاح الشركة تعليقا على بحث نشرته شركة الابحاث “هيرمس” يوم 18 فبراير الماضي قالت فيه أن شركتي ارابتك و دريك آند سكل ربما يكونون الاكثر تأثرا في حال إقرار إعادة هيكلة لديون دبي في حال كانت هذه الهيكلة تشتمل على استرداد الدائنين لجزء من مستحقاتهم.