يبدو أن برنامج التحول الوطني سيواجه مشكلة عميقة عانت منها الشركات والدول التي تنوي التطور والتحول في أعمالها، هذه المشكلة تسمى "صعوبة التغيير"، وهناك برامج خاصة للتعامل مع هذه الصعوبات، هذه البرامج تدرس في أقوى الجامعات العالمية مثل هارفرد وستانفرد وبيركلي ولندن للإدارة وغيرها، وتعتبر هذه البرامج من البرامج المتقدمة في المهارات الإدارية، من أهمها "إدارة التغيير" و"التغيرات الثقافية".
160 خريجا وخريجة من حملة الدكتوراه يبحثون عن أعمال ويرغبون في التدريس في الجامعات ولكن يواجهون بالرفض لسبب أو لآخر، ولكن من يقوم على هذا الرفض يعبر عن مسؤولياته الوظيفية ولا يعبر عن مسؤوليات الدولة مع أنه يمثلها في هذا العمل، فالدولة تريد أن تجني ثمار استثماراتها في أبنائها وبناتها لمدة طالت لـ20 سنة من تعليم وسفر وغربة وعلاج، وعندما يأتي الوقت لخدمة دولتهم يواجهون بالرفض دون علاج للمشكلة التي تم الرفض بسببها.
العدد المطروح في برامج التواصل الاجتماعي 160 خريجا وخريجة بدرجة الدكتوراه ولكن ربما هناك أعداد أخرى.
عندما يمثل المسؤول الدولة يجب أن يخلق الحلول ولا يتوقف عند العوائق، فالدولة مثل الأب في المنزل الذي عندما يواجه ابنه مشكلة تجده باحثا عن الحلول لا متخليا عن ابنه، أما مسؤولونا في هذا الموقف بالتحديد فلا يعاملون الدكتور -الخريج والخريجة- كما تريد الدولة، بل يسلك المسؤول الطريق الأسهل، فليس هناك أسهل من الرفض مستدلا بعذر يعتقد أنه كافٍ، فلو كانت الدولة إنسانا يتحرك ويتكلم لحملت الملفات الخضراء العلاقية وبحثت لهم عن الوظائف وأوجدتها.
ربما يكون سبب رفض هؤلاء الخريجين والخريجات عدم الإلمام بمهارة ما أو موضوع ما، فمن الأفضل والاستحسان لجني ثمار الاستثمارات أن تقوم الدولة ممثلة بتلك الجهات التي ترفض هؤلاء الخريجين والخريجات بتقديم برامج تطوير لتلك النواقص، وهذه البرامج متوفرة وسريعة ولا تكلف.
يعمل في جامعاتنا وكلياتنا المحلية أساتذة جامعيون بمستويات مختلفة قدموا الكثير لهذا البلد، فبعد شكرهم والثناء عليهم يجب أن نتطرق ونتساءل عن عدم إحلال كوادر وطنية مؤهلة وقابلة للتطوير مكان قليل جدا منهم، فهذه الكوادر الوطنية متخرجة من جامعات سعودية أو جامعات موثقة ومعترف بها.
كيف يُرفض (160) خريجا وخريجة من حملة الدكتوراه؟! بينما يعمل في جامعاتنا الحكومية 26 ألف عضو تدريس غير سعودي (17 ألفا ذكر و 9 آلاف أنثى)، وأيضا (6 آلاف) إداريون وفنيون غير سعوديون (نصفهم ذكور ونصفهم إناث).
أضف إلى ذلك (5 آلاف) عضو تدريس و(ألفان) إداريون وفنيون من غير السعوديين في بقية السلك التعليمي العالي في المملكة (كليات تقنية وجامعات خاصة).
نسبة الأساتذة الجامعيين (الذكور) غير السعوديين أكثر من السعوديين في 16 من 25 جامعة حكومية في المملكة، أما الأساتذة (الإناث) فلدينا 7 جامعات بها الأستاذات السعوديات قليلة، ولدينا 11 جامعة بها مجموع الأساتذة (السعوديين والسعوديات) قليلة.
قد يجادل البعض بالقول إن هؤلاء الأساتذة غير السعوديين لديهم مؤهلات عالية، ولكن هذا الكلام ليس صحيحا، فيوجد في جامعاتنا الحكومية 26 ألف أستاذ (غير سعودي)، منهم فقط 5700 بين أستاذ وأستاذ مشارك، بينما بقية الـ20 ألفا فهم أقل من ذلك:
أستاذ مساعد (8839 ذكرا و4465 أنثى)، ومحاضر (3172 ذكرا و2753 أنثى)، هؤلاء لا يحملون حتى شهادة الدكتوراه، ومعيد ومدرس (854 ذكرا و662 أنثى) أي أنهم حتى لا يحملون شهادة الماجستير!
توظيف حملة الدكتوراه -وتأهيلهم إن لزم- يحتاج إلى حزم وتوجيه وتوضيح لمعنى "برنامج التحول الوطني". الدولة استثمرت بأبنائها وبناتها كي تجني ثمارها وكي تكون الفائدة للوطن أكثر من المواطن.
نقلا عن الوطن
حملة الكتوراة ليس لهم مكان الا العمل الاكاديمى والقليل منهم قد يعملون فى مجال الابحاث والتخطيط والتصميم اما العمل التنفيذى والادارى فما عندهم سالفة مالم يكونوا قد مارسوا العمل لفترة قبل ان يلتحقوا بالدراسات العليا
مع احترامي لقلم الكاتب الكبير في رأي المتواضع ان بلادنا كان ولازال احتياجها الى الاطباء والفنيين اكثر من الاحتياج الى الاكاديميين . حرف الدال والرغبة في البروز شجع الكثير من الدارسين على السعي الى الحصول على البي اتش دي في تخصصات شهلة وكثير منها نظري قد لاتكون لها احتياج اوقيمة مضافة للوطت
أنا أعرف طبيب متخرج من مدة طويلة بتخصص نادر " طب نووي " وحتى الآن لم يتم توظيفه ... الله يعين المتخرجين الجدد .
طب نووي قد لايكون متوفر لدينا في الوقت الحاضر بشكل كبير او ربما وان كان متوفر فربمابشكل محدود جدا وعموما استغرب عدم توظيفه هناك سبب نجهله لانني استغرب ذلك