إن القيام بالشيء الصحيح على المدى الطويل يتسبب أحيانا بألم على الأمد القصير.
قد تكون هذه هي الحال على مدى الأسابيع القليلة القادمة بعد قرار الصين يوما في الأسبوع الماضي التخلي عن قواطع الدوائر (أي الإجراءات التي تتخذها إدارة البورصة، مثل إيقاف التداول أو وضع القيود على التداول، حين تكون هناك عمليات بيع مكثفة للأسهم وهبوط الأسعار، بهدف الحيلولة دون أن يسيطر الهلع) التي كانت قد نفذتها للحد من التقلب المزعزع للاستقرار في أسواق الأسهم لديها.
لحسن الحظ، هنالك خطوات يمكن للحكومة الصينية اتخاذها للتأكد من أن الضرر مؤقت ويمكن احتواؤه.
كانت الحكومة قد أدخلت قواطع الدارات الضيقة كوسيلة للحد من حالات الإصابة وضخامة الانخفاضات التي يسببها الهلع في أسعار الأسهم.
على وجه التحديد، قد يعمل التراجع بنسبة 5 بالمائة على وقف التداول لمدة 15 دقيقة، كما أن الانخفاض بنسبة 7 بالمائة قد يغلق السوق لهذا اليوم.
أثيرت القواطع المذكورة مرتين هذا الأسبوع بسبب اندفاع مستثمري التجزئة نحو الخروج استجابة لمخاوف حول الاقتصاد الصيني والتي تضخمت بسبب ارتفاع التهديدات الجغرافية السياسية في الشرق الأوسط وآسيا.
ومن المؤسف أن تلك الظروف التي أثيرت خلالها التوقفات - في أحد الأمثلة، يوم الخميس، تم إيقاف التداول فقط بعد 15 دقيقة من بدايته - لم يكن من شأنها إلا إثارة غضب ومشاعر السوق، وهددت بتسريع المزيد من البيع وحدوث سلسلة متتالية من الاختلالات.
بحلول مساء الخميس، أقر المنظمون الصينيون علنا بأنه تبين أن تصميم وتنفيذ قواطع الدارات أدى إلى نتائج عكسية، وأعلنوا أن الإغلاقات التلقائية سوف يتم تعليقها.
من المحتمل أن يكون هذا القرار بمثابة خطوة جيدة طويلة الأجل، لكن توقيته حساس ومضمونه مثير للتساؤلات.
ما لم يكن ذلك مصحوبا بعملية شراء كبيرة مدفوعة بالنفوذ الحكومي، فإن تعليق التداول يمكن أن يثير المزيد من عدم الاستقرار في الأسواق خلال الأسابيع القليلة القادمة.
للحد من حدوث المزيد من زعزعة الاستقرار المالي وبشكل حاسم، مواجهة الآثار الجانبية الضارة الناجمة عن اضطراب الأسهم في الاقتصاد الحقيقي، تحتاج الحكومة الصينية إلى اتخاذ نهج أكثر شمولا.
بصورة ملحة، يجب عليها جعل تعليق قواطع الدارات عنصرا واحدا فقط من استجابة واضحة ومتسقة تعمل على تسريع الإصلاحات الهيكلية وتتعامل مع جيوب المديونية المفرطة.
بقيامها بذلك، فإنه لن تحقق الاستقرار في سوق الأسهم فقط، بل إنها ستستعيد نفوذها أيضا في سوق العملات الخارجية، التي تشكل أكبر تهديد بالعدوى الضارة.
الشيء الأخير الذي تحتاجه الصين - والاقتصاد العالمي- هو بذل جهود عقيمة لإسناد الانخفاض غير المنضبط في قيمة العملة الصينية في الخارج.
ليس من الضروري أن يخضع الاقتصاد الصيني المتباطئ لانهيار فوضوي ناجم عن عدم الاستقرار المالي. لدى السلطات مرونة كبيرة في السياسات ومجموعة من الأدوات الفعالة.
إن الاضطراب في سوق الأسهم وبشكل متزايد في سوق العملات في الخارج، يعتبر إلى حد كبير إصابات توقعها الصين بنفسها أكثر من كونها عواقب حتمية للعمليات غير المنضبطة في التخلص من الرفع المالي.
كما أنه يمكن للاحتياطيات المالية الضخمة في البلاد الحد من أثر الأخطاء الأخيرة في السياسة.
نقلا عن اليوم
