نتائج الشركات تهدد بكسر مستوى 6000 نقطة

عبدالله الجبلي

تابعني على تويتر

77

بعد واحدٍ من أقسى الأسابيع على المتداولين أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على تراجعات كبيرة بنحو 686 نقطة أي بنسبة 10% تقريباً، ما أعاد للأذهان ذكرى تراجعات شهر أغسطس من العام الماضي التي فقد خلالها المؤشر العام للسوق حوالي 17% من قيمته السوقية، وقد كان للتراجع القوي على أسعار النفط أثر مباشر لما حدث للسوق السعودي، وفي رأيي ربما يكون ما حدث مؤشراً على النتائج السنوية للشركات المدرجة وخاصةً القيادية منها سواءً أكانت النتائج أكثر سلبية من المتوقع أو أن ما حدث مفتعل واستغلال لسلبية النتائج المتوقعة أصلاً، لكن هذا لا يعني أن هناك موجة ارتدادية فرعية قد تدفع السوق لتعويض بعض الخسائر لكن تلك الارتدادات لا تلغي المسار الهابط الرئيسي للسوق والذي بان أثره على القيَم السوقية للشركات والتي فقدت الكثير خلال الأسبوع الماضي.

وما تم إعلانه من نتائج يعطي بعض الإشارات على ما ستكون عليه النتائج، فإعلان المتقدمة مثلاً أن أرباحها قد تراجعت 5% فقط يعطي إشارة على أن نتائج البتروكيماويات ستكون متراجعة بشكل عام بنفس النسبة أو أكثر لأن العادة جرت على أن المتقدمة من أفضل الشركات في تحقيق نسب نمو في قطاع الصناعات البتروكيماوية.

أما إعلان اسمنت القصيم بتحقيق أرباح سنوية بحوالي 4% فيعطي إشارة على أن شركات قطاع الاسمنت الجديدة أو التي كانت تواجه صعوبة مع خطوط إنتاجها لن تحقق أكثر من هذه النسبة كأرباح لأن اسمنت القصيم شركة قديمة وثابتة في الإنتاج طوال العام تقريباً، وهذا يعطي نوعاً من الاستقرار في نمو الأرباح بالإضافة إلى حركة البناء التي نشطت آخر العام بعد ركودها في معظمه نتيجة تراجع أسعار العقارات في العديد من المناطق، وأتوقع أن هذا النشاط يستمر في العام الجديد إذا ما استمرت أسعار العقار بالهبوط ما يجعل القدرة على البناء لدى المواطنين وشركات التطوير العقاري تزداد وهذا ينعكس إيجاباً على قطاع الاسمنت بشكل كبير.

التحليل الفني

لاشك أن الإغلاق دون مستوى 6,800 نقطة كان هو شرارة الهبوط الواضحة في نظري، وهذه النقطة قد تم التنبيه عليها كثيراً لأنها من الدعوم الرئيسية في السوق خلال المرحلة الماضية، لذا وعندما تم الإغلاق دونها يوميّ الاثنين والثلاثاء الماضييَن كان أثر ذلك واضحاً وقوياً خلال جلستي الأربعاء والخميس، حيث فقد السوق خلال هاتين الجلستيَن فقط ما يربو على 500 نقطة، وهذا يوضح أهمية النقطة التي تمت الإشارة إليها آنفاً. وقد كان من المفترض أن يحترم المؤشر العام للسوق مستوى 6,400 نقطة لكن ذلك لم يحدث وهذا يشير إلى مدى سيطرة المسار الهابط الحالي على السوق وأن الوضع يشير إلى إمكانية فقدان المزيد من النقاط ما يرجح استمرار التراجعات حتى الدعم التالي عند 6,000 نقطة ثم إلى دعم 5,800 نقطة.

أما من حيث القطاعات، فأجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية كان هو من أكبر الضاغطين على السوق نتيجة فقدانه لمستوى دعم 4,500 نقطة، لذا كان هبوط القطاع المظلي له أثر كبير على أداء السوق ومن المتوقع أن يكون دعم 3,350 نقطة هو آخر المطاف بالنسبة للقطاع فاحترام هذا الأخير إشارة على أن الهبوط انتهى على القطاع وأنه بصدد تكوين قاعدة سعرية تكون هي نواة الانطلاق نحو الأعلى ويتأكد ذلك بالعودة فوق مستوى 4,100 نقطة.

أيضاً أجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قد تراجع بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي ما أثّر بشكل مباشر على أداء السوق، لكن من الملاحظ أن القطاع أغلق دون مستوى 14,500 نقطة بفارق بسيط، وهذا ربما يشير إلى أن القطاع سيستمر بالهبوط حتى مشارف 12,900 نقطة، وهذا سيدفع البنوك إلى مزيد من التراجع خلال الأيام القليلة القادمة إلا إذا عاد القطاع فوق مستوى 14,500 نقطة فربما تكون تلك إشارة ارتداد، وما سيحدد هذا المسار أو ذاك هو الإعلانات السنوية للمصارف والتي من المتوقع أن تبدأ هذا الأسبوع.

أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فهي قطاعا الطاقة والاستثمار الصناعي فقط.

في المقابل أتوقع أن تستمر السلبية على قطاعات الاسمنت والتجزئة والزراعة والاتصالات والتأمين والاستثمار المتعدد والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والإعلام والفنادق.

أسواق السلع الدولية

كانت تداولات الأسبوع الماضي على خام برنت تاريخية حيث سجّل خلالها تراجعات بنحو 11.8% ليصل إلى مستويات عام 2004م بجدارة وبقوة ليؤكد الاتجاه الهابط الحالي وأن هذا السلوك في نظري يوحي بأن للهبوط بقية وأن الخام عاقد العزم على التوجه لمستوى 24 دولارا للبرميل إذا ما تم كسر مستوى الدعم النفسي والفني عند 30 دولارا ولا يتأكد انتهاء المسار الهابط إلا باختراق مقاومة 45 دولارا وهذا أمر صعب حالياً؛ نظراً للظروف السياسية والاقتصادية الحالية.

أيضاً أجد أن خام نايمكس دفعه المسار إلى الإغلاق دون مستوى 34 دولارا للبرميل، وهذا بلا شك سيهوي به إلى ما دون مستويات 30 دولارا إذا ما استمر في التداول دون 34 دولارا، وسواءً هذا أو ذاك فإن بقاء الأسعار دون مستوى 40 دولارا سيجعل شركات النفط الصخري الأمريكية تغلق أبوابها قريباً لأن أقل سعر تكلفة لبرميل النفط الصخري هو 45 دولارا وبقاء الأسعار بالمستويات الحالية يجعل الخسائر ترتقع على تلك الشركات بشكل متراكم.

أما أسعار الذهب فقد تفاعلت إيجاباً مع التوترات السياسية خاصةً في منطقة الخليج العربي وارتفعت الأسعار بنحو 34 دولارا لتصل إلى مستوى 1,097 دولارا للأوقية، ورغم ذلك التفاعل إلا أنه يُعتبر ضعيفاً قياساً على الأحداث السياسية والاقتصادية والتي كانت من المفترض أن تقود الأسعار إلى مستويات تفوق 1,300 دولار على الأقل لكن ذلك لم يحدث وفي ذلك إشارة على أن المسار الهابط الرئيسي على الذهب لن يسمح بالأسعار بالصعود بشكل قوي كما حدث العام 2011م.

أسواق الأسهم العالمية

كحال السوق السعودي تأثر مؤشر داو جونز الأمريكي بتراجع أسعار النفط والأثر الاقتصادي السلبي على القطاع النفطي الأمريكي حيث تراجع المؤشر بأكثر من 1,000 نقطة ليقترب من الدعم الأهم خلال الفترة المقبلة عند 16,000 نقطة لأن كسر هذا الأخير ربما يعني أن الشركات الأمريكية ستواجه نوعاً من الركود نتيجة تباطؤ الاقتصاد الأمريكي لكن احترام ذلك الدعم ربما يعيد المؤشر إلى مشارف 18,000 نقطة مرةً أخرى.

أما مؤشر نيكاي الياباني فأجد أنه احترم دعم 17,500 نقطة، وهذا أمر إيجابي يوحي بأن المؤشر سيعاود الارتفاع مرةً أخرى حتى مقاومة 19,400 نقطة، أما كسر دعم 17,500 نقطة فيعني أن السوق الياباني دخل رسمياً في مسار هابط رئيسي ربما يستمر حتى مناطق 16,000 نقطة.






نقلا عن اليوم