جاء العجز في الميزانية بقيمة 367 مليار ريال في مستوى أقل من التوقعات التي وصلت إلى أكثر من 500 مليار ريال بقليل في حين أن المصروفات الفعلية جاءت أقل من المصروفات الفعلية للسنة الماضية بقيمة 135 مليار ريال تقريبا ولكنها كانت أكثر من الميزانية التقديرية لسنة 2015 بقيمة 115 مليار ريال، أما بالنسبة للتوقعات خلال سنة 2016م فستكون المصروفات المتوقعة بقيمة 840 مليارا والايرادات المتوقعة بقيمة 513 مليار ريال.
قبل إعلان الميزانية، لفت نظري بعض القرارات التي تم اتخاذها من مجلس الوزراء وبعض الوزارات الحكومية حيث كانت مخالفة للقرارات المعتادة طوال السنوات الماضية وتحمل في طياتها مؤشرات شبه واضحة لتغير كامل في طريقة عمل الإدارات الحكومية بشكل استراتيجي، هذه القرارات تشمل إنشاء مركز إدارة المشروعات الوطني، ورسوم الأراضي البيضاء، والسياسات العامة للتمويل العقاري، وهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة، وغيرها من القرارات المثيرة للتفاؤل، وكان أبرزها متعلقا في الميزانية العامة وهو دليل 2014 الجديد للميزانية والحسابات.
دليل الميزانية الجديد احتوى على تفاصيل كثيرة ومتعددة لبنود الميزانية فهو يشمل تفاصيل للمصروفات سيساعد حتما في وضع تصور أفضل لدى المراقبين بمختلف تخصصاتهم وحاجاتهم لهذه المعلومات، فهي ستدخل في تفاصيل تعويضات العاملين، والفائدة كمصاريف، والإعانات بمختلف جهاتها، والمنح وتفاصيلها المعقدة، والمنافع الاجتماعية، وغيرها من البنود، بحسب تصوري أن هذا المستوى من الشفافية سيكون جيدا تحديدا عند قيام الحكومة بالاستدانة من الخارج عن طريق سندات حكومية أو حتى للسندات المصدرة من القطاع المالي والمخصصة لتمويل المساكن.
مع أن المصروفات التقديرية لسنة 2016م ستكون أقل ب20 مليار ريال عن المصروفات التقديرية لسنة 2015 فمن الصعب وصف الميزانية بأنها تقشفية فالفرق بسيط جدا نسبيا وأيضا من الصعب التنبؤ بأنها ستكون توسعية أيضا لعدة وجود زيادة متوقعة عن السنة السابقة، وهو ما سيبقينا مترقبين لتفاصيل برنامج التحول الوطني الذي تم الحديث عنه مسبقا فهناك الكثير من تفاصيل البرنامج توحي بأن عمليات التوسيع ستأتي من جهات أخرى.
أحد أهم مصادر التوسع في الاقتصاد بحسب تصوري ستأتي مباشرة من قطاع التمويل العقاري فالسياسات العامة للتمويل العقاري التي تم الموافقة عليها مؤخرا ستساهم بحسب تصوري في بناء قطاع تمويل عقاري مبني على قانون الرهن العقاري الجديد الذي اقر قبل سنتين تقريبا، فمن المرجح أن يضيف ما لا يقل عن 1 ترليون ريال بإذن الله حتى سنة 2020م.
من المفترض أن تعمل عدة جوانب في قطاع التمويل العقاري على خلق تمويل مستدام للقطاع عن طريق هيكلة القطاع التي من المرجح بحسب مصادر متعددة أن تكون مشابهة لما هو متوفر في الولايات المتحدة الأميركية حيث سيكون هناك عدة شركات تقوم بإعادة التمويل عن طريق إصدار سندات مدعومة بالرهونات العقارية بالإضافة إلى السماح بتداول وحدات صناديق الاستثمار العقارية في السوق الثانوي بشكل مشابه لمنتجات REIT في الأسواق المالية العالمية.
أيضا من المرجح أن نشهد توسعا في استخدام أدوات دين مختلفة في الميزانية الحكومية خلال السنة في ضوء التعامل مع المتغيرات التي ستطرأ من تطبيق برنامج التحول الوطني خاصة إن غطى البرنامج عمليات تخصيص واسعة للمرافق الحكومية واستمرت بشكل أكبر في الإنفاق على البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة.
نقلا عن الرياض
