لا شك في أن التحوّل الاقتصادي هم يشغل الجميع بتحول الاقتصاد السعودي من اقتصاد الرعاية الى اقتصاد الكفاءة والذي سيدعم بخطوات تدعم هذا التوجه وقد ألمح بذلك سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في صحيفة النيويورك تايمز، ولا تزال أوساط المستثمرين تراقب الأحداث والتغيرات ويغلب عليها الحذر بدليل انخفاض المؤشر السعودي (تاسي)، بالاضافة لانخفاض اسعار البترول بعد قمة أوبك، ومؤشر آخر لا يقل اهمية وهو الحوالات الخارجية من سعوديين لترقب الأحداث وهو سلوك طبيعي للأوساط الاستثمارية في كل مكان عند حدوث تغيرات اقتصادية لم تتضح معالمها بعد بشكل دقيق، ولكن بعد صدور التشريعات الجديدة سوف تعود السيولة الخارجة تدريجيا والاهم تطور التشريعات بما يتناسب مع التنمية.
تطور التشريعات لا يعني تغيرها، ولكن تحسينها وبما يرفع من كفاءتها لتحقيق الأهداف المنشودة ولتبديد الضبابية للمشرع، وكذلك المستثمر لا بد من زيادة المؤشرات الاقتصادية وقصر مدتها الدورية، يوجد الكثير في الخارج والاقتصادات المتقدمة من مؤشرات توضح الوضع الاقتصادي وتوجه مساره نحو الأهداف، مثلا معدل فرص العمل التي صنعها القطاع الخاص بشكل دقيق (في المملكة يوجد معدل البطالة وما حققه القطاع الخاص يقدم بشكل سنوي) ويوجد في الخارج ايضا الكثير من المؤشرات الاستباقية(leading indicators) مثل تراخيص البناء ومؤشر ثقة المستهلك ومعدل طلب المعدات وعدد ساعات العمل الإنتاجية مؤشرات اخرى ترصد الوضع الحالي مثل المؤشر الصناعي الانتاجي او الاستهلاكي للتجزئة ومتأخرة)lagging indicators) مثل العاطلين وغيرها.
هذه المؤشرات أهدافها توضح الطلب الاستهلاكي والعرض من حيث زيادة عدد العاملين والإنتاجية للعالم والاقتصاد ككل سواء كمنتجات ملموسة او خدمات وهنا يأتي الاختلاف في تقييم الإنتاجية الخدماتية غير الملموسة وهي مختلفة في وسائل تقديرها ويستخدم لبعضها نظام (احصائي تمثيلي) لتقديرها في الولايات المتحدة بخلاف أوروبا وقد نحتاج في المملكة لمؤشرات اخرى بوسائل قياس مختلفة.
الهدف من هذه الإحصائيات ان تعطي صاحب القرار مؤشرات اخرى لمعرفة جدوى الخطة او دقة تطبيقها وكذلك للمستثمرين، وبغض النظر عن دراسة اي مركز استشاري كبير مثل ماكنزي او بوز وغيرهما لانه مع الزمن يظهر تباين وتختلف القواعد العالمية من قوانين وسلة استهلاكية وتغير المنتجات والتقنية والخريطة التجارية العالمية وقوانينها هو ما يستلزم تغير الأهداف والتشريعات، لذلك تكون المؤشرات الاقتصادية الصادرة شهريا كحد أقصى عناصر تطمين وتحفيز واسترشاد وما نراه هو قدرة وجاهزية مجلس الاقتصاد على التغير والتحول والتطور ومثل هذه المؤشرات في خطة التحول المصيرية والتي نطمح لها.
نقلا عن الرياض
