صناعة التأمين، ورغم أنها أمضت من عمرها ما يقارب العقدين لدينا؛ إلا أنها لا زالت مراهقة، وتحديداً في التعاطي مع متغيرات الاحتياج، والسلوك فيما يتعلق بالنضوج المرحلي، وظلت - ورغم كل التطورات الاقتصادية - متعثرة، غير قادرة على النمو، والاستقلالية والتعايش.
تقول الأخبار المتداولة، في عدد من المواقع الإخبارية، إن «شركات تأمين السيارات، وفي أقل من شهر، رفعت أسعار التأمين على المركبات في مختلف الشركات العاملة في المملكة، بنسبة 100%، وتفاوتت أسعار تلك الارتفاعات، وسط استياء من أصحاب المركبات الملزمة بالتأمين من الارتفاع الذي جاء بشكل تدريجي خلال فترة أقل من شهر ليمتد من 300 ريال للتأمين ضد غير ليصل إلى 650 ريالاً، وسط غياب تام لأسباب ذلك الارتفاع». والواقع يقول إنها تعدت إلى أكثر من ذلك بكثير!
قبل أي شرح أو تفصيل، مشكلة الصناعة الأساسية؛ تكمن في أن المشرع والمراقب والقاضي والمعاقب واحد، مختزل في «ساما»، مهما اختلفت اللجان، وهذا الخلل الإداري أربك - ولا زال - الصناعة.. قد يكون ذلك مقبولاً في بدايتها، لكن ليس بعد كل هذه الأعوام، لذلك حان الوقت، منذ زمن طويل، لإيجاد هيئة مستقلة.. مستقلة تماماً.
تردد الشركات، ومنذ سنوات، وبلا أي فعل حقيقي، بأنها ستوجد ما يعرف ب»السجل الائتماني»، وهو صحي ومعمول به عالمياً، ولكن لأنها تأخرت - بلا أسباب واضحة - راحت تعوض هذا التأخير، الذي تسبب بالخسائر، بالرفع على الجميع، بدلاً من أن يكون مخصصاً للأشخاص الذين تجاوزت تعويضاتهم أرقاماً معينة، من مبدأ «الخير يخص، والشر يعم..»، و»مؤسسة النقد» كمدرب يتابع فريقه من المدرجات، ولا يحرك ساكناً.
ولأنها تحاسبك على الخسارة، فهي تنساك وقت الربح، وبنفس مبدأ الشركات في التسعير، فمن الضروري أن يكون هناك خصم لأولئك الخالية وثائقهم من الحوادث، أو لم يستفيدوا منها خلال مدة العقد، وهذا هو المنطقي والمعمول به عالمياً، أم أن المعايير الدولية تطبقها هذه الشركات فيما يخدم مصالحها فقط!
وفيما لو افترضنا عجز «ساما» عن إدارة هذه الأزمة، وأعتقد أنها أزمة فعلاً، فأرجو أن يكون هناك تدخل جاد من قبل «وزارة التجارة»، لحماية المستهلك، من هذا الجشع المتنامي، وبنسب مخيفة، لا تتناغم مع أي معطيات أو ظروف أو مسببات، في ظل اتفاق شبه جماعي من قبل هذه الشركات على «الفتك» بالمؤمن الضعيف، الذي يلاحقه «المرور» بالإلزام، دون أن يكون شريكاً في تشريع ذلك، أو تفهم لما يحدث، وعلى ذكر «المرور»، فيجب أن نشير لاستراتيجيته الفريدة، التي تعتمد على خلق موارد مالية، بغض النظر عن جودة العمل في الميدان أو مشاكله..
أخيراً، أعتذر لتشاؤمي، ولكن لن يتغير شيء طالما الخصم والحكم واحد، ولكن.. نرفع كل هذه القضية ل»مجلس الاقتصاد والتنمية»، فهو الأقدر على خلق الحلول السريعة، بعيدة عن بيروقراطية (ندرس) و(سوف).. والسلام.
نقلا عن الرياض
لا يمكننا مقارنة شركاتنا التأمينية بالعالم؟! فهؤلاء فكرهم هو زيادة دخلهم بسلف النظر عن كونه صح او خطاء وبمباركة المشرعين لأن الوضع على مايبدو يفوق قدرتهم على ضبطها؟ لابد من تظافر الجهود لكي لاتفقد هذه الشركات اهميتها كونها مساعد من حيث المبدء في تحسين السياقة من الكارثية الى السياقة الآمنة وذلك من خلال اسعارها التأمينية للمركبات؟! فكوني ملتزم وليس لدي سجل حافل بالمخالفات او الحوادث فيجب ان يكون تأميني اقل سعرا بكثير من ذلك الشخص المرعب في سواقته وخطر على نفسه وعلى من حوله من خلال كثرة مخالفاته وحوادثه؟! لذا ارى انه اذا لم تتغير مفاهيم التأمين لدى هؤلاء "اعني شركات التأمين" فسوف يكونون عالة وعبء على المجتمع من الناحية المادية بالاضافة الى تشجيعها لاستهتار كثير من السائقين بعدم الاكتراث كون المستهتر يدفع للتأمين مثله مثل الملتزم وهذا ماسوف يؤدي بالضرورة الى فشل اهداف التأمين وبالتالي تنامي خسائرها؟! فليس من المنطق والعدل ان ادفع كملتزم بالسياقة الآمنة لشركة التأمين نفس المبلغ الذي يدفعه المتهور! فبهذه الطريقة حملتني شركة التأمين بقصد او من غير قصد جزء من المبالغ المهدرة التي قام بها المتهور؟! اذا لابد من بناء ثقة بين شركات التأمين والمؤمنيين وان يكون هدفها انساني اجتماعي منطقي وعادل متوازي مع الكسب المادي؟! اما من ناحية المشرعين ووزارة التجارة فدورهم لايقتصر فقط كمتفرج او صامت الى ان تسوء الاحوال...وانما دورهم يجب ان يكون سلطوي تنفيذي ليس فقط في ضبط الاسعار...وانما ايضا في الزام شركات التأمين بالقيام بدورها في التنمية والرقي لتذكية السياقة الآمنة جنبا الى جنب مع ادارة المرور والمجتمع؟! وهذا لايمكن تحقيقه الا بوضع نظام تأميني يجعل من تحقيق كل الاهداف ممكنة؟! والله اعلم