أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) فى اجتماعها الأخير على سقف الإنتاج الحالي، بينما تراجعت أسعار الخام في الأسواق العالمية بعد ارتفاعها في التعاملات المبكرة.
وها هو برنت يصارع للبقاء فوق مستوى الأربعين دولاراً، وأما الخام الأمريكى فقد أصبح يتداول بحوالى 36 دولاراً للبرميل، وهذا يعنى أن الأسعار عادت لمستويات 2003م.
لاشك أن الانخفاض الأخير يثير الدهشة والاستغراب، فإن يفقد سعر الخام الأمريكى حوالى 66% من قيمته فى سنة ونصف وبشكل متواصل، وهذا يعنى أن صناعة النفط الأمريكية والعالمية على مفترق طرق. ولقد جاء قرار أوبك الأخير بعدم الخفض نابعاً من اعتقاد بعض الأعضاء بأن الخفض قد لا يكون له أثر بالغ على الأسعار.
وذلك لأن أوبك تنتج حوالى ثلث الإنتاج العالمى ويبقى العامل الآخر وهو المنتجون من خارج أوبك. ولكن وبحسب أمين عام أوبك عبدالله البدري، أنه لدى الأعضاء وجهات نظر عديدة ومتباينة، والقرار جاء بعد مشاورات عميقة ومن أجل مصلحة السوق، مضيفاً أن مستقبل "أوبك" قوي ومبشر، وليس صحيحا أنها تضعف أو يتلاشى تأثيرها ونفوذها في السوق، مشيرا إلى أن النفط الإيراني قادم بقوة والسوق وآلياتها تحدد الأسعار والتطورات.
والجدير بالذكر أن إيران ترغب باسترجاع حصتها بزيادة إنتاجها بحوالى مليون برميل يوميا بعد رفع العقوبات عنها، وهذا قد يتطلب عدة سنوات فضلا عن حاجتها إلى استثمار نحو 200 مليار دولار.
ولقد لخص البدرى أهم القضايا التى تواجه منتجى النفط، وهى وفرة الإنتاج من داخل وخارج أوبك ومحاولة استرجاع إيران لحصتها فى أوبك، والتى ستزيد الطين بلة، والعلاقة مع أهم المنتجين من خارج أوبك وهى روسيا، ودور أوبك الحالى والمستقبلى فى صناعة النفط.
وأما بالنسبة لإنتاج النفط من خارج أوبك فلقد رفعت أمريكا وكندا من إنتاجهما للنفط من حوالى 10.3 مليون برميل باليوم فى عام 2005م إلى حوالى 18 مليون برميل باليوم فى العام الحالى. والجدير بالذكر أن معظم الزيادة بالإنتاج هى لنفوط غير تقليدية مرتفعة التكلفة.
وهذه الزيادة هى السبب الرئيس فى عدم استقرار أسعار النفط وانخفاضها المستمر منذ أكثر من عام.
وارتفع إنتاج أمريكا وكندا من النفط غير التقليدى، ولم يصاحب ذلك ارتفاع فى طلبهما على النفط بل على العكس انخفض طلبهما على النفط لنفس الفترة بحوالى مليون برميل باليوم. وهذا أدى إلى وجود فائض حالى من النفط في بعض الأسواق كانت الولايات المتحدة تستورد معظمه.
ولقد ارتفع أيضاً إنتاج روسيا وجمهوريات الاتحاد السابقة مثل كازاخستان واذربيجان. ويعرض الشكل ارتفاع إنتاج النفط فى البرازيل وكولومبيا بأكثر من مليون برميل بعضه يستخرج بكلفة عالية.
وأما الأوضاع داخل أوبك فلقد رفعت الإمارات والكويت إنتاجهما بحوالى 0.6 مليون برميل باليوم ورفعت المملكة بحوالى 0.8 مليون برميل باليوم فى السنوات العشر الأخيرة.
وأما العراق فلقد رفع إنتاجه بأكثر من 2 مليون برميل باليوم لنفس المدة. وأنتجت المملكة فى عام 2005م حوالى 9.4 مليون برميل باليوم ويبلغ معدل إنتاجها في 2015م حوالى 10.1 مليون برميل باليوم، وبذلك فقد بلغت الزيادة فى إنتاج المملكة بآخر عشر سنوات حوالى 800 ألف برميل باليوم.
والجدير بالذكر أن انغولا رفعت إنتاجها ما بين 2004-2015م بحوالى 0.7 مليون برميل باليوم.
وأما روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتى السابقة فقد رفعت إنتاجها بحوالى 2 مليون برميل عن مستويات 2005م وهما أكبر منافس لأوبك فى تصدير النفط، حيث تصدر هذه الدول حوالى 8-9 ملايين برميل باليوم، وهى ثانى أكبر كميات مصدرة من النفط بعد أوبك.
وتحاول أوبك جاهدة التنسيق مع روسيا للوصول إلى أرضية توافقية تسمح للجميع بإنتاج الكميات التى تساعد على استقرار الأسواق.
ويوجد الآن بالأسواق فائض نفطى يقدر بحوالى 4-5 ملايين برميل باليوم، فلو تم التنسيق بين روسيا وأوبك لكان ذلك أفضل للجميع. ولكن لم ترسل روسيا وفدا لإجراء مشاورات مع أوبك ولم تحضر اجتماع المنظمة الأخير بصفة مراقب.
وبدلا من ذلك قد تتم الدعوة لاجتماع على مستوى الخبراء مع أوبك في منتصف شهر ديسمبر الحالى مما يعني أن وزير الطاقة الروسى لن يحضره. وكان وزير الطاقة الروسي ورئيس شركة روسنفت وأبرز مسؤولي قطاع الطاقة الروسي قد حضروا قبل عام مشاورات أجرتها أوبك قبيل اجتماع لها. وهذا يلخص الموقف الروسى.
لاشك أن الهبوط الكبير في أسعار النفط يهدد الجميع وحتى الاقتصاد العالمى برمته لأن انخفاض الأسعار يعنى عدم جدوى الاستثمار فى صناعة النفط وهذا يؤدي إلى نقص فى إمدادات النفط المستقبلية.
ولكن توجد نظرية فى عالم النفط مفادها أن أفضل حل لانخفاض الأسعار هو انخفاض الأسعار نفسها.
وذلك لأن أسعار النفط المنخفضة ستقود بالتأكيد إلى خفض المعروض النفطي ومن ثم عودة ارتفاع الأسعار مجدداً.
لاسيما فى ظل احتمال نضوب بعض الحقول النفط الحالية والتي تتميز بتكلفة منخفضة نسبيا. وهذا يفسر الآراء التى تقول، إن الأسواق سوف تصحح نفسها. وبحسب مصادر أوبك فإن الهبوط الحاد في أسعار النفط قد خفض الاستثمار فى صناعة النفط لدولها بحوالى 200 مليار دولار فى العام الحالى.
وسوف تتراجع الاستثمارات أيضاً فى العام القادم لتشهد انخفاضاً لعامين على التوالى وهى حالة شبه نادرة فى عالم النفط والغاز.
لا يمكن لأوبك وقد استثمرت الكثير من المال أن تخفض إنتاجها من أجل أن تأتى دول أو شركات أخرى وتستحوذ على حصتها التى حافظت عليها باستثمارات باهظة. ولا يمكن للمملكة لوحدها حل مشكلة انخفاض أسعار النفط العالمية.
ما زالت المملكة تنتج عند مستويات قبل عشر سنوات ولم يشهد إنتاجها قفزة كبيرة مقارنة بالقفزة العراقية والأمريكية والتى ساعدت بانهيار أسعار النفط. بل على العكس تحافظ المملكة على طاقة إنتاجية تقدر بحوالى 12.5 مليون برميل باليوم.
وبالمقابل تقول روسيا، إنها لا تستطيع أن تخفض إنتاجها لأن معظم المنتجين لديها شركات أجنبية مثل بريتش بتروليوم واكسون وشل وهى ملتزمة معهم بعقود وبالتالى ليس لها إرادة عليهم. وتطلب من أوبك بالمقابل أن تخفض إنتاجها لرفع الأسعار حتى تستمتع روسيا وغيرها بإنتاج عال وربح كبير.
مشكلة انخفاض الأسعار عالمية، ولا يمكن لدولة أو دولتين حلها. وبصراحة بدون توافق روسى مع أوبك لن ترتفع الأسعار وسيبقى دور أوبك محدوداً.
ولكن إذا وصلت أسعار النفط فى الوقت الحاضر إلى حوالى 35 دولارا للبرميل، ماذا سيحصل للأسعار فى العام القادم بعد رفع إيران إنتاجها وارتفاع الفائض في الأسواق العالمية ؟
نقلا عن اليوم
