قرر البنك المركزي الأوروبي الخميس مضاعفة رهانه حول تدابيره النقدية غير التقليدية والمغامرة أكثر ضمن تضاريس السياسة التجريبية.
لكن البنك لم يذهب بقدر ما كان يتوقع أو يأمل المتداولون:
بعد هذا الإعلان، تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية وسجل اليورو أكبر حركة له في يوم واحد منذ عام 2009.
وكان البعض سريعا في أن ينسب هذه التقلبات أسعار الأصول على نطاق واسع إلى ضعف تواصل البنك المركزي الأوروبي.
قد تكون هذه الانتقادات مبررة إلى حد ما، ولكن الأسباب الكامنة وراء الجيَشان هي أعمق وأكثر أهمية بكثير.
بعد تقييم أثر الإجراءات السابقة على التحسين المبدئي للاقتصاد الأوروبي، قرر البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة على الودائع (الذي كان سلبيا بالأصل) إلى ما هو أبعد من ذلك، وإطالة برنامج شراء الأصول (المعروف باسم التيسير الكمي) إلى مارس 2017 وما بعده إذا لزم الأمر، وشراء مجموعة أوسع من الأوراق المالية وإعادة استثمار العائدات من مبيعات الأصول.
كان هذا التحفيز الإضافي إلى حد كبير تمشيا مع توقعات الأسواق. لكنه فشل في إرضاء اللاعبين في السوق لأنه لم يزد من وتيرة المشتريات الشهرية ولأن مقدار التخفيض في سعر الفائدة على الودائع (10 نقاط أساس) كان قليلا نوعا ما.
أبرزت ردود فعل السوق خيبة أمل المتداولين. أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد:
انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 3.1 بالمائة، وانخفض مؤشر داكس الالماني بنسبة 3.6 بالمائة. وارتفع اليورو ما يقرب من 3 بالمائة مقابل الدولار.
بعض التقلبات يُلقى باللوم فيها على رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، الذي كان قد بدا أنه يشير إلى أكثر من مناسبة يمكن فيها للبنك أن يزيد مشترياته الشهرية من السندات.
بدلا من ذلك، ترك البنك المركزي المبلغ دون تغيير، بنحو 60 مليار يورو في الشهر.
لكن التركيز على التواصل سيكون جائرا ومضللا. لم يحظ قرار الخميس بتأييد إجماعي من مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، والأهم من ذلك، كما جادلت في وقت سابق من هذا الأسبوع، يجب على دراجي وزملائه أن يتعامل مع معضلة حساسة في السياسة النقدية.
كلما زادت عوائد البنك المركزي الأوروبي الضغط على الأسواق من أجل المزيد من السياسات غير التقليدية (من حيث المدة والتكوين والحجم)، يكون الخطر أكبر في أنها ستؤدي إلى تفاقم الاعتماد غير الصحي للأسواق على تدخل البنك المركزي، الأمر الذي يمكن أن يتسبب بعدم الاستقرار المالي في المستقبل، وزيادة الضعف السياسي للبنك المركزي، وخطر تشجيع المستثمرين على تخصيص أموال قليلة للموارد في الأسواق وفي جميع أنحاء الاقتصاد.
تتضخم هذه المخاوف من خلال اعتراف واسع النطاق على أنه في غياب تدابير إضافية من قبل الحكومات، التأثير المفيد لإجراءات البنك المركزي الأوروبي على الاقتصاد من المرجح أن يكون محدودا.
يوم الخميس، شدد دراجي مرة أخرى بشكل صحيح على الحاجة إلى الإصلاحات الهيكلية وسياسات أكثر ملاءمة في المالية العامة في البلدان الأعضاء في منطقة اليورو.
المعنى الضمني الفوري للإعلان سيكون هو اختبار بعض الرهانات المتصلة بالبنك المركزي الأوروبي المزدحمة من قبل المتداولين.
في نفس الوقت، تعزيز اليورو يزيد من احتمال أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سوف يرفع أسعار الفائدة عندما تجتمع لجنة صنع السياسة بعد أسبوعين.
على المدى الطويل، يجب على إجراءات البنك المركزي الأوروبي أن تخفف من الثقة الواضحة جدا لدى الأسواق المالية، والتي مفادها أن البنوك المركزية يغلب عليها أن تقلل من وعودها وتبالغ في قرارتها عندما يتعلق الأمر بدعم أسعار الأصول.
وينبغي أيضا لفت أنظار المتداولين إلى الأسباب الحقيقية التي جعلت البنوك المركزية أكثر حذرا في زيادة ما كان بالأصل اعتمادا طويلا ومفرطا على السياسة النقدية غير التقليدية، وخصوصا عندما تنفذ دون دعم من الأدوات الأخرى - مثل سياسات المالية العامة في البلدان - التي هي أكثر ملاءمة للقيام بهذه المهمة ولكن تعتبر خارج نطاق البنوك المركزية.
ولكن ما ينبغي أن يحدث، لا يحدث دائما، وخصوصا على الفور.
يمكن أن يحتاج الأمر إلى صدمة أكبر تصيب ثقة السوق حتى يدرك المتداولون أن البنوك المركزية التي كانوا يعتقدون بأنها بمثابة "أفضل الأصدقاء" لم تكن بالضرورة "أفضل الأصدقاء للأبد."
نقلا عن اليوم
