طالعتنا صحيفة الحياة يوم الأربعاء 2 ديسمبر الماضي بتقرير، يتحدث عن مطالبات لأعضاء مجلس الشورى الموقر تحت عنوان «الشفافية غائبة عن بلايين السوق المالية».
وبالرغم من احترامنا وتقديرنا لجميع أعضاء المجلس إلا أننا عندما ندقق في مطالباتهم سنجد - مع الأسف - أنها مطالبات غير مدروسة، وفي حقيقة الأمر أقرب إلى العشوائية؛ ولذلك أخشى ما أخشاه أن تكون هذه المطالبات هي فقط للانتقاد دون الرغبة الجادة في تطوير السوق المالية السعودية بالشكل المطلوب.
فعلى سبيل المثال، ذكر التقرير أن هناك مطالبات من الأعضاء برفع مستوى الشفافية من خلال الإفصاح عن أكبر 20 مالكاً للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية التي تشهد تداولات يومية ببلايين الريالات.
وقد يبدو أنها مطالبات صحيحة إلا أنني أرى أن تبني مثل هذه المطالبات سيُنتج تأثيراً سلبياً أكبر من تأثيرها الإيجابي؛ لأنه ببساطة بمجرد الكشف عن أكبر 20 مالكاً في كل شركة مدرجة فإن هذا بالتأكيد سيشجع على المضاربات العشوائية في شركات مملوكة لمضاربين معروفين، بينما كلنا نعلم جيداً أن صغار المستثمرين هم من سيكون ضحية لهذه المضاربات على المدى الطويل!
أيضاً، ذكر التقرير أن الأعضاء يرون هناك ضرورة بأن تكون سوق الأسهم السعودية قناة استثمارية، تستوعب السيولة النقدية المتوقعة بعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء عبر طرح الاكتتابات العامة.
وهذا غير دقيق؛ لأن رسوم الأراضي البيضاء سيتم إيداعها في حساب لدى مؤسسة النقد لتمويل مشاريع الإسكان، أما سيولة العقار فليس بالضرورة أن تتوجه إلى سوق الأسهم؛ لأنه هو الآخر قد يتأثر سلباً من قرار فرض الرسوم.
ولا أدري - حقيقة - كيف تأكدوا من أن سيولة العقار ستتوجه حتماً إلى سوق الأسهم؟ ولا أدري من قال لهم إن سوق الأسهم الآن لا تستطيع استيعاب سيولة العقار؟
وذكر التقرير أن هناك مطالبات بالسماح للشركات المحاسبية الدولية والمحلية بتولي مهمة المراجعة الخارجية على الشركات المدرجة.
وحسب علمي، فإن جميع شركات المحاسبة الدولية والمحلية اليوم تتولى فعلاً مهمة المراجعة الخارجية على جميع الشركات المدرجة ما عدا شركة واحدة خالفت الأنظمة فيما يتعلق بإدراج شركة المعجل المتعثرة!! ولا أدري ما هو المقصود من هذه المطالبات الغريبة؟
وأيضاً، ذكر التقرير أن هناك مطالبات بالكشف عن أسباب خسائر 12 شركة!! ولا أعتقد أن هذه من مهام أي سوق مالية حول العالم، ولا أدري ما هو دور المستثمر إذا لم يقم بنفسه بالبحث عن الأسباب واتخاذ قراره الاستثماري شخصياً؟
في الختام، كنتُ أتمنى لو أن هذه المطالبات تم مناقشتها أولاً مع مختصين في المالية والاستثمار قبل طرحها بهذا الشكل في وسائل الإعلام أمام الجميع.
وما زلتُ غير مصدق أن هذه كانت مطالبات لأعضاء مجلس الشورى الموقر بهدف تطوير السوق المالية السعودية (الهدف الذي نسعى جميعاً لتحقيقه)؛ لأن ما أراه أنها عكس ذلك تماماً، ويبدو لي - بكل أسف - أنها كانت للانتقاد بدون هدف محدد. وأرجو أن أكون مخطئاً، مع كل احترام لكل عضو من الأعضاء.
نقلا عن الجزيرة
استاذ محمد سوقنا يحتاج شفافيه عند طرح القوائم الماليه للشركات. و شفافيه و محاسيه اكبر من المدراء التنفيذيين و مجالس الاداره لتوضيح قوائم الشركه و توحهها خلال السنوات القادمه. اسلوب وضع الايدين على القلب انتظارا للنتائج و الفوارق الكبيره بين ربع سنه مزدهر و ربع اخر مندمر غير صحي و يدق المسمار بنعش الاستثمار. شركات تعتبر عملاقه و ذات انتاجيه تهوي للحضيض و نستمر بالبكاء عليها شيء محزن و يفقد الامل ( ولنا بالتصنيع و موبايلي) عبره.
انت تنتقد مطالبات مجلس الشورى وانا انتقد مقالتك فانت لم تقدم أي حلول ولكنك انتقدت لمجرد الانتقاد مثلما اتهمت أعضاء المجلس بل ان اعتراضاتك مضحكة وتدل على انك لم تقرأ التقرير أو لم تفهم المغزى من تلك المطالبات وأنا متأكد لو انك فكرت أكثر لوصلت لنفس النتيجة التي توصل لها أعضاء المجلس
اتفق معك ماعدا بمسألة ال20 مالك .. فهي مهمة واعتقد صافولا والمراعي تقوم بذلك من باب الشفافية
اعتقد استاذ محمد ان ما يسهم في تطوير سوق المال هو تسريع عملية تخصيص تداول لكي تكون اكثر مرونه في وضع الخطط لتحسين بيئة السوق المالية ، وكان من المفترض على مجلس الشورى دعم هذا التوجه .
الشورى اصاب والكاتب اخطأ
أستاذ محمد. إذا ما هو الحل في رفع مستوى الشفافية في السوق السعودية؟ مجالس الإدارة لا تتأثر بالربح والخسارة،فهم يأخذون أعطياتهم ومكافئتهم، حتى لو كانت الشركة خسرانة ولا تعطي أرباح. واعتقد انه من المفترض ان مجلس الادارة لا يستحق المكافئة في حال عدم وجود أرباح،فهم أما من كبار المساهمين او من كبار التنفيذيين،فلم يتأثّر صغار المستثمرين ولا يفعل مجلس الادارة ؟
مقال متخصص من اقتصادي مميز للاسف جزء كبير من اعضاء مجلس الشورة ليسوا من ذوي الاختصاص في الاقتصاد ولها ربما ياخذون اقتراحاتهم من خلال ما ينشر في الانترنت والمنتديات