في الوقت الذي كان في المملكة أربعة بنوك مصرفية لم يكن في الإمارات أي بنك محلي، وكانت البلاد تعتمد عملياتها المصرفية على فروع متواضعة لبنك إيران الإمبراطوري والبنك العثماني.
دار الزمن وتغيرت الأحوال وأصبحت هذه الدولة ذات العدد الأقل من حيث عدد السكان والأحدث في بدايات التنمية الاقتصادية تتجاوز الجارة الكبرى من حيث قوة ومتانة قاعدة القطاع المصرفي بعد أن تجاوزت رؤوس أموال واحتياطيات هذه البنوك نظيرتها في المملكة وفقا للتقرير الذي تم نشره قبل أيام، وبذلك سقطت مقولة إن قطاعنا المصرفي هو الأكبر والأقوى عربيا، وهو الشعار الذي ظل مرفوعا للتغطية على عدم قيام البنوك بدورها المصرفي المتعارف عليه في كل دول العالم، بسبب ضعف الأنظمة والتشريعات العامة وغياب الضمانات، وهو ما جعل هذه البنوك تحجم عن إقراض قطاعين هما الأهم في البلاد، الأول قطاع الإسكان والثاني قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 93% من قاعدة القطاع الخاص.
منذ قيام أول بنك في أبو ظبي «بنك أبو ظبي الوطني» عام 1968م بمشاركة من بنك الكويت الوطني زادت منظومة هذا القطاع لأكثر من 30 مصرفا إماراتيا واتحاديا ودوليا، وكلها تتسابق على دعم الاقتصاد المحلي وتقديم القروض الصناعية والسكنية والتجارية في إطار صناعة مصرفية عصرية متينة وقوية.
ولأول مرة تكسر بنوك الإمارات حاجز الـ58.8 مليار دولار من حيث الأصول والاحتياطيات، في الوقت الذي لم تتجاوز بنوكنا الـ12 خط الـ81.4 مليار دولار.
وإذا ما قست فارق الاقتصاد المحلي وعدد السكان وحجم السوق تجد أن هذه الفروقات الرقمية الطفيفة في الأصول قد تضاعفت في حال استخراج المؤشرات المصرفية الأساسية.
الشيء الذي لم تتطرق له صحفنا في تغطيتها للتقرير المذكور، أن الأصول الأجنبية في بنوك الإمارات تجاوزت نصف تريليون درهم، أي ما يقارب ربع الأصول المصرفية بالكامل، في الوقت الذي تدخل أموال العاملين والمستثمرين عندنا من هذا الشباك وتخرج من الشباك الذي يليه.
نقلا عن عكاظ
