انطلقت أعمال مؤتمر المناخ الذي ترعاه الأمم المتحدة يوم 30 نوفمبر، باجتماع قادة أكثر من 150 دولة في باريس.
وتتجلى أهمية المؤتمر في استمرار أعمال المؤتمر على مدى أسبوعين، يجتمع فيه الدبلوماسيون؛ للخروج باتفاق ملزم لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
يختلف مؤتمر باريس 2015 عن اتفاقية «كيوتو» المبرمة في عام 1997 و«كوبنهاجن» 2009، بأن الدول المشاركة قامت بتقديم خرائط طريق لتعهداتها لخفض الانبعاثات، بعكس الاتفاقيات السابقة التي لم توقع عليها الولايات المتحدة ولم تشمل الصين.
هدف هذا المؤتمر الأساسي يكمن في الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية، حتى لا يتجاوز مستوى ارتفاع درجة حرارة الكوكب درجتين مئويتين سنويا.
هذا الهدف لا يعني أن دول العالم ستوقف كامل الانبعاثات، إنما ستعمل على الحد منها عبر التحول الجذري إلى طاقة نظيفة متجددة، وتطوير تقنيات فصل وحجز وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العمليات الطبيعية للصناعة وتوليد الطاقة.
ولكن يبقى الخلاف الجوهري بين الدول الغنية المتقدمة والدول النامية في الطريقة التي يتم بها استغلال الموارد الطبيعية.
الدول النامية ما زالت بحاجة لتمويل نموها الاقتصادي بوسائل رخيصة للطاقة؛ حتى تتمكن بالنهوض باقتصاداتها ومكافحة الفقر المتفشي لديها.
ولكن حتى يتمكن العالم من ضبط ارتفاع درجة الحرارة، فمن المطلوب أن تحافظ الدول النامية على الغابات المطيرة التي تمتص ثاني أكسيد الكربون.
ولذلك فمن المتوقع أن تقدم الدول المتقدمة التي بنت اقتصاداتها على حرق كميات كبيرة من الوقود الأحفوري وقطع أشجار غاباتها في الماضي أكبر كمية من تقليص الانبعاثات.
بالإضافة إلى تعهدات الدول المقدمة قبل المؤتمر، تنشط المنظمات البيئية في دفع أجندتها المبنية على التحول الكامل إلى الطاقة النظيفة والاحتفاظ بنحو 80% من الوقود الأحفوري في باطن الأرض.
وهو الأمر الذي يتعارض مع مصالح الدول النفطية التي تعتمد مواردها على تصدير النفط والغاز.
أهم ما يدعم أنشطة المنظمات البيئية هو دور غير مسبوق لأثرياء العالم في دعم التقدم العلمي نحو التحول للطاقة النظيفة.
فقد اجتمع 28 مستثمرا، بينهم بيل جيتس ومارك زوكربيرج وجيف بيزوس، لإنشاء صندوق استثماري يمول تقنيات الطاقة النظيفة.
هذا النوع من التكاتف غير المسبوق يجعل من خطة المؤتمر الطموحة أكثر واقعية ويزيد الضغط على الحكومات لإبرام اتفاقية ملزمة.
مشاركة السعودية في هذا المؤتمر تمثلت في خطة عمل؛ لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، الأمر الذي يتوافق مع خططها الخمسية.
فالخطة التي قدمتها السعودية بينت أن استمرار دعم الصناعات النفطية والبتروكيماوية سيكون عائقا أمام الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ولذلك فإنها ستعمل على مزاوجة هذا المسار مع زيادة الاستثمار في القطاع الصحي والمصرفي والسياحي.
كما ستعمل أيضا على رفع كفاءة استهلاك الطاقة وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الذي تعتمده مع تحول إنتاج الطاقة الكهربائية إلى اعتماد الغاز الطبيعي، الذي يعد أقل مصادر الطاقة الاحفورية تلويثا.
بالإضافة إلى ذلك، وحتى تتمكن من المحافظة على النمو في صناعاتها النفطية والبتروكيماوية، فإنها ستعمل على تطوير تقنيات احتجاز وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون بطاقة تصل إلى 1500 طن يوميا.
نقلا عن اليوم
