بعد إحالة مجلس الوزراء مشروع الرسوم على الأراضي البيضاء، ومعظم المواطنين مستبشرون بإقرار ذلك المشروع؛ لإنهاء معاناة أكثر من نصف المواطنين مع أزمة السكن، والتي هي إحدى أهم المشاكل الطاغية على الرأي العام خلال السنوات القليلة الماضية.
وبعد إقرار المشروع يوم الاثنين الماضي، أصبح واقعاً لا مفر منه، واجتاحت التغريدات وسائل التواصل الاجتماعي، ولو فكرنا بروية في ذلك الأمر سواءً المتضرر من القرار أو المنتفع منه وتساءل، هل يريد انهيارا عقاريا؟ أم يريد أن يدخل سوق العقار في حالة من الاتزان؟ وما تبعات كلٍ منهما؟
الحقيقة.. أن لا أحد يفكر بمنطقية وعقلانية يريد انهيار القطاع العقاري لعدة أسباب، من ضمنها: أنه أحد أكبر أسواق السيولة الساخنة في المملكة بجانب سوق الأسهم، وانهياره يعني تعطيل رافد مهم من روافد حركة الأموال في البلد، أيضاً فإن انهيار العقار سيجلب الضرر على قطاع الأعمال المرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر به مثل قطاع المقاولات ومواد البناء وصناعة التطوير العقاري وغيرها من الأعمال المرتبطة بسوق العقار، وهذا يعني دخول قطاع الأعمال رسمياً في مرحلة ركود قد تمتد إلى حالة من الكساد، وهذا بالطبع أمر لا يقبله أي مواطن تاجراً كان أم طالباً للسكن.
لكن ما يطمح إليه المواطن بالفعل، وما ترمي إليه الدولة بقراراتها التنظيمية لقطاع العقار، وآخرها كان مشروع الرسوم على الأراضي البيضاء؛ هو خلق حالة من الاتزان أولاً في السوق بعد سلسلة الارتفاعات المتوالية على السوق، والتي فاقت في بعض الأحيان نسبة 1000% مما يدل على وجود فجوة كبيرة من التضخم أضرت بقطاع العقار أكثر مما أفادته، ومما ساعد على هذا الأمر غياب الإجراءات التنظيمية لسوق تفوق قيمته أكثر من 6 تريليونات ريال؛ مما جعله أكبر سوق غير منظم في المملكة.
بالإضافة إلى الغياب شبه الكامل للمعلومة الصحيحة، والتي تمكّن البائع أو المشتري أو حتى المستأجر من اتخاذ القرار المناسب لوضعه، وهذا الوضع العشوائي جعل سوق العقار مرتعاً خصباً للغش والتدليس وأضر بالحركة التنموية للبلد، والتي لم تستفد منها المملكة بالشكل المطلوب. بالإضافة إلى كونه من أكبر القطاعات التي يوجد بها تستر تجاري على العمالة المخالفة للأنظمة ولهذا الأمر تبعاته على صعيد الأمن القومي.
أخيراً.. أتمنى أن يكون موضوع الرسوم هو البداية الحقيقية لتنظيم هذا السوق المهم، بحيث يكون سوقا إلكترونيا 100% كما هو الحال في سوق الأسهم؛ حتى تختفي المكاتب العقارية غير المرخصة والتي تشكّل أكثر من 75% من مكاتب العقار في المملكة، وتختفي معها العمالة المخالفة، وترتفع نسبة صحة المعلومات المتعلقة بالعقار للبائع والمشتري والمستأجر والمؤجر.
وهذا بالطبع سينعكس إيجاباً على قوة سوق العقار وقلة المشاكل القضائية فيه، وسيصعد نجم سوق التطوير العقاري بشكل أفضل من السابق، وقبل هذا كله سيتمكن المواطن من تملك منزل بكلفة أقل وبجودة أفضل من السابق من غير تحميله كلفة التضخم السعري الموجود حالياً.
نقلا عن اليوم
بدات الابواق تنطق. لم نسمع مثل ذلك عندما ارتفعت الاسعار الى عشرة اضعاف . الان نريد على الاقل انخفاض 70% ليكون ارتفاعها ثلاثة اضعاف من سعرها السابق. لكن اذناب العقاريين في ازدياد
انا اراهن ان التصحيح قادم لامحاله حتى بدون رسوم بسبب الوضع الاقتصادي والجيوسياسي ... الرسوم ستكون شراره فقط
يعني من جدك.. سوق الكترونيه مثل سوق الاسهم .. يختفي التستر على العماله والغش والتدلي .. وينك جاي يا اخي من سويسرا والا السويد... وينك من بيشه والباحه والمعجل والمتكامله وموبايلي و و و و ؟
طبعاً المطلوب هو الانهيار ياخ عبدالله لان الدول العادلة لا تهتم بمصلحة الاقلية من الشعب الذين يمثلون نسبة 1% من الشعب وتنسى حق من يمثلون 99% لكي يعيشوا في بلدهم بعزة وكرامة! دولة لا تملك فيها لا ارض ولا مسكن ! بأي حق تطالبهم بالمواطنة الصالحة وانت غير عادل ومنحاز لفئة متخمة بالاموال والثراء !
كلامك في الصميم. و هذه مشكلة بعض الكتاب اذا كانوا ربما يعملون عند بعض التجار و يتعاملون مع الناس و :انهم لا يرون و لا يفهمون. المفروض من الكاتب حتى لو كان منحاز لفئة يستفيد منها ان يكتب بعقلانية و لا ينحاز الى هذه التدرجة المقززة التي تستفز الناس الشرفاء
انا لم اقراء الموضوع ولكنى اجيب على سؤالك والذى هو عنوان الموضوع اعتقد ان الاغلبية الكاسحة من المواطنين تطالب بأنهيار عقارى جارف لايذر ولا يبقى وعلى اى حال هذا الانهيار قادم لامحالة ومطار طير وارتفع الا كما طار وقع وهذه سنة الحياة
مشكلتنا عويصة اكبر من ان اكتب او اعلق على الموضوع مشكلة العقار عندنا والسكن معقدة جدا ولايوجد انصاف وتجرد الا من قليل
الأخ الذي يقول 99% من الشعب يريد إنهيار، نسي أن نسبة كبية جداً من الشعب مستثمر في العقار أو على الأقل يملك سكن، فليس صحيح أن 99% يريدون انهيار، ناهيك عن كون الانهيار سيكون كارثة اقتصادية على جميع المستويات. للأسف إن الرسوم فكرة شعبية غير مدروسة.
ايوه الاخوه الكرام تملك مسكن وقطعة ارض في بلدك هذا اولى من التعليم والصحة! لنتفق جميعا ان المسكن للمواطن كالهواء تماماً .. ثم لنبتعد عن الاراء الهوجاء التي تريد استمرار الاوضاع القديمة كما هي! وجود مواطن بلا مسكن هذا امر مرفوض جملة وتفصيلا ولو اضطرت الدولة الى الاستدانه وتحميل نفسها الديون من اجل اسكان المواطنين فهذا واجب وقليل في حقهم! نعم ثم نحن كاقتصاديين نرفض رفضا قاطعا ان تكون الاراضي والعقار هو مستودع اموال البلد ولا تجوز التجارة بها بأي حال من الاحوال فهذا هو الذي دمر اقتصاد البلد بدل ان تذهب الاموال الى قنوات الاستثمار الحقيقي التي يعرفها العالم .. كالصناعة تذهب الى الاراضي هذا الامر يجب ان يتوقف ومن الان! هذا خطأ كبير ومدمر
واخيرا لنتحاكم جميعا الى المعيار العالم .. اذا لم تكن قيمة الارض اقل من 25% من قيمة تكلفة البناء فهذا يدل على وجود خطأ في قيمة الاراضي ويجب على الدولة الحرص كل الحرص ان تسيطر على قيمة الاراضي لتكن في حدود هذا المعيار او اقل وهي التي تملك جميع الوسائل القانونية والتشريعية لفعل ذلك.. فهذا الموضوع أمانه في اعناق من يحكم ويسوس الناس. وشكرا
المطلوب انهيار عقاري ثم انهيار عقاري ثم انهيار عقاري بعدها اتزان عقاري